موريتانيا / تجريم الرق / حملة توعوية

انطلقت في موريتانيا اليوم حملة وطنية للتوعية بقانون تجريم العبودية ومعاقبة الممارسات الاستعبادية الذي أقره البرلمان الموريتاني في الثالث من سبتمبر الماضي.
وأكد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في خطاب بهذه المناسبة أن هذه الحملة تعبر عن الارادة الراسخة في القضاء على جميع مخلفات هذه الظاهرة في العقليات والممارسات وفي جميع مظاهر الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية تكريسا للدستور الموريتاني وتطبيقا لروح ومقاصد الدين الاسلامي الحنيف.
وقال إنه سيواصل تطبيق برنامجه الطموح الهادف إلى توطيد الوحدة الوطنية بالعودة الكريمة للاجئين في السنغال ومالي وبالحل المرضي للارث الإنساني وكذا بالقضاء على كل مخلفات الممارسات الاستعبادية، وذلك في جو من التشاور والتسامح يقوي لحمة شعب موريتانيا ويزيد من الوئام الوطني ويعزز روح المواطنة ويدعم الوحدة الوطنية.
وأكد ان صدور قانون تجريم الرق يعتبر منعطفا تاريخيا وحلقة هامة تكمل صرح المنظومة القانونية الموريتانية التي تهدف الى القضاء على كل الممارسات السلبية الموروثة عن الماضي والتي تحول دون ترقية ثقافة المساواة والتسامح والتشبث بروح المواطنة والممارسة الديمقراطية.
يذكر أن قانون تجريم الرق في موريتانيا الذي صودق عليه بعد سنوات طويلة من الخلاف حول هذه المسألة، ينص على مجموعة من العقوبات التي تردع ممارسة الاستعباد وتعاقب من يقوم بتحفيز شخص ما على التخلي عن حريته بغية استعباده.
// انتهى // 1732 ت م