أزمة في موريتانيا بسبب حبس وزير متهم في قضايا فساد دون محاكمة

تثير قضية وزير حقوق الإنسان المتهم في قضايا فساد مالي بموريتانيا جدلاً واسعاً بين السلطات الموريتانية والمنظمات الحقوقية من جهة وبينها وبين فرنسا والمنظمات الدولية من جهة أخرى، فنواكشوط التي تحاول تحذير المسؤولين وكبار الموظفين بمصير مشابه لمصير الوزير محمد الأمين ولد داده ترفض محاكمته أو إطلاق سراحه بحرية مؤقتة رغم مرور سنة على اعتقاله، مما دفع الحقوقيين الى انتقادها بشدة متهمين إياها بفرض سجن تحكمي خارج عن القانون على الوزير، واتهامه دون غيره من مسؤولي قطاعه في ملف شائك، بينما وجدت المعارضة في قضية الوزير فرصة لشن هجوم على الحكومة واتهامها بتطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع المتورطين في الفساد ومطالبتها بفتح ملفات أخرى لاختلاس المال العام.
وتتزايد الضغوط الخارجية على موريتانيا لاسيما من فرنسا التي أعلنت أنها تتابع ملف ولد الداده وترغب في أن يواجه محاكمة عادلة، وهو ما فهم بأنها مطالبة فرنسية بالإفراج عنه، فالوزير المتهم محمد الأمين ولد داده يحمل الجنسية الفرنسية وله علاقات وطيدة بمسؤولين وشخصيات فاعلة في باريس التي قضى بها أغلب فترات حياته، وكان زعيما للمعارضة الموريتانية المنفية في الخارج إبان حكم ولد الطايع.
ومع استمرار الضغط الخارجي على الحكومة الموريتانية وتصاعد انتقاد المعارضة والمنظمات الحقوقية لها في تعاطيها مع قضية "الوزير السجين"، إضافة الى تعقيدات القضية وارتباط ملف اختلاس مليون دولار من وزارة حقوق الإنسان بجهات أخرى، تحاول الحكومة تسوية القضية هذه الأيام بشكل يحفظ هيبتها وينهي الجدل الدائر بشأن استقلال القضاء والانتقائية في التعامل مع ملفات الفساد.
متهم بتبديد مليون دولار
ويتساءل المراقبون عن الحل الذي من المتوقع أن تلجأ إليه السلطات الموريتانية للخروج من هذا المأزق، وتجنب مزيد من الضغوط والانتقادات التي أثرت على سمعة وشعار المرحلة التي تعهدت الحكومة فيها بمحاربة الفساد واعتقال المفسدين وتراجعت بسبب الضغوط السياسية والقبلية.
وكانت المحكمة العليا بنواكشوط قد رفضت مؤخرا استئناف دفاع الوزير السابق ولد الداده لقرار قاضي التحقيق رفض منحه حرية مؤقتة, وبادر دفاع الوزير الى رفع دعوى قضائية ضد النائب العام ومسير السجن المركزي في نواكشوط لمسؤوليتهما المباشرة عن ممارسة الحبس التعسفي ضد موكله.
وقال دفاع ولد الداده إن جميع ادعاءات النيابة ووزارة العدل باطلة ومتناقضة وعارية من الصحة، وإن الوضع القانوني لإحالة ولد الداده شابته خروقات كثيرة. وتساءلت هيئة الدفاع عن سبب التضليل والتحريف في وقائع ملف عادي والحبس التحكمي ضد موكلها بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي بقوة القانون.
وأعلن المحامي ابراهيم ولد أبتي أن "الفترة القانونية للحبس الاحتياطي هي 6 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وقد حبس موكلنا في شهر سبتمبر/أيلول من عام 2010، وتم تمديد فترة الحبس بعد انتهائها بتاريخ 23 من مارس/آذار الماضي، لتكتمل الفترة الثانية في 27 من سبتمبر/أيلول الماضي، ومنذ ذلك التاريخ وموكلنا يوجد في سجن تعسفي".
وطالب ولد ابتي بتقديم ولد الداده إلى قاضي التحقيق من أجل أن يطلق سراحه فورا وفقا لنص المادة 139 من قانون المرافعات الجنائية، وإنهاء معاناة موكله ووضع حد لانتهاك القانون ونكران العدالة.
وردت النيابة العامة لمحكمة نواكشوط على اتهامات دفاع الوزير السابق بالقول إن محمد الأمين ولد الداده، المتهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، ليس في حالة حبس تحكمي، عكسا لما نشر دفاعه مضيفة أنه في وضعية حبس احتياطي شرعي طبقا لأحكام المادتين 138 139 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت النيابة "إن الفقرة الثانية من المادة 139 التي استشهد بها الدفاع لا محل لها بعد اعتبار قاضي التحقيق أن التحقيق منته بتاريخ 28 سبتمبر/أيلول الماضي طبقا لأحكام المادة 173 من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما ينتفي مبررا للقيام بإجراء تقديم المتهم من طرف مسير السجن إلى النيابة، لتعلقه وفق النص المنقول آنفا بعدم اتخاذ قاضي التحقيق لأمر بإنهاء التحقيق.
ضغوط دولية
وأعربت فرنسا في أكثر من مناسبة عن قلقها إزاء استمرار اعتقال مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الأمين ولد الداده، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها إن هذا الاعتقال الاحترازي يتواصل من دون محاكمة منذ أكثر من عام، ويتجاوز المدة القانونية المنصوص عليها في الاتهامات الموجهة ضده، وطالبت باحترام شرعية إجراءات وحقوق ولد الداده، مؤكدة انها ستواصل متابعة وضع ولد الداده بأعلى درجات الانتباه.
كما طالب 23 برلمانيا فرنسيا بإطلاق سراح الوزير السابق ونددوا بحبسه غير القانوني، ودعوا في رسالة وجهوها الى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الى تطبيق الإجراءات الجنائية واحترام الاتفاقيات الدولية، والأخذ بعين الاعتبار تاريخ الوزير ولد الداده الذي كرس حياته للدفاع عن حقوق الإنسان في موريتانيا والنضال ضد جميع أشكال الميز العنصري.
كما طالبت منظمة العفو الدولية بمنح ولد الداده "حرية مؤقتة" كما يقضي بذلك التشريع المعمول به. وقالت المنظمة إنها تعتبر ما يتعرض له ولد الداده "حبسا تحكميا"، وأضافت أن استمرار الحبس التحكمي وتجاوز الآجال القانونية في فترات الحبس الاحتياطي يدل على عدم احترام موريتانيا للمعاهدات الدولية التي التزمت بها.
وكان ولد الداده قد اعتقل في سبتمبر/أيلول 2010 على خلفية تقرير للمفتشية العامة للدولة تتهمه فيه ب"اختلاس وسوء تسيير" مبلغ 271 مليون أوقية (نحو مليون دولار أمريكي) خلال فترة إدارته لمفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني وذلك أثناء توليه الوزارة في الفترة ما بين سبتمبر/أيلول 2008 إلى أغسطس/آب 2010.