نواكشوط: مدعي الجمهورية يتهم أربعة موقوفين بعدم احترام «قانون المساجد»

غامبيا تسلم موريتانيا عنصرين من الحركة الإسلامية

ذكرت منظمتان موريتانيتان غير حكوميتين في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه ان اجهزة الامن الغامبية سلمت سفارة موريتانيا في بانغول اثنين من الاسلاميين الموريتانيين.
وقال البيان الصادر عن الجمعية الموريتانية لحقوق الانسان ومنظمة مكافحة الرقيق ان «سلطات الامن في غامبيا سلمت سفارة موريتانيا في بانجول موريتانيين يقيمان بشكل نظامي في البلاد (...) اقتيدا بعد ذلك الى نواكشوط».
واضاف البيان ان الموريتانيين نقلا بعد تسليمهما في 25 ايار/مايو «بسيارة تحمل لوحات تسجيل دبلوماسية موريتانية» الى دكار التي استقلا منها الطائرة الى نواكشوط. واضافت المنظمتان ان الرجلين وصلا الى العاصمة الموريتانية ليل 26 الى 27 ايار/مايو «معزولان حاليا بشكل كامل ويخضعان للاستجواب في كلية الشرطة» في نواكشوط. واكدت مصادر اسلامية تم الاتصال بها في نواكشوط هذه المعلومات موضحة ان الرجلين عبد الله ولد نافع ومحمد ولد لحبوس ينتميان الى الحركة الاسلامية الموريتانية. وقد ادين حتى الآن 42 شخصا بينهم سبعة «جهاديين» لانتمائهم الى منظمات محظورة بعد حملة اعتقالات في الاوساط الاسلامية الموريتانية منذ 25 نيسان/ابريل الماضي.
وفي شأن آخر، اعلن محامي اربعة اسلاميين موقوفين في السجن المركزي في نواكشوط ان مدعي الجمهورية اتهم موكليه بعدم احترام القانون المتعلق بالمساجد.
وباتهام هؤلاء يرتفع الى 45 عدد مؤيدي الحركة الاسلامية الاسلامية الذين اتهموا في اطار القانون الجديد حول المساجد الذي يفرض رسميا سلطة الدولة على اماكن العبادة. ويمنع القانون خصوصا اي شخص باستثناء الامام الذي تعينه الحكومة من القاء الخطب في المساجد «للحد من تأثير الاسلاميين الذين يستخدمون المساجد لغايات سياسية». وقال المحامي ولد حاج سيدي ان بين المتهمين الامام محمد اليمين ولد مصطفى.
وكان افرج عن هذا الامام في 27 ايار/مايو قبل ان توقفه الشرطة من جديد.
وقال الاسلاميون ان عشرات من مؤيديهم المعارضين للقانون الجديد ما زالوا موقوفين في مراكز الشرطة بانتظار احالتهم الى القضاء ومن بينهم زعيم الحركة محمد الحسن ولد ديداو.