طالب محمد ولد مولاي النائب العام من محكمة جنائية انزال عقوبة الإعدام بالرائد السابق بالجيش صالح ولد حننا العقل المدبر المفترض للمحاولات الانقلابية و16 من رفاقه 9 منهم يحاكمون غيابيا من بينهم الرائد محمد ولد شيخنا قائد التنظيم العسكري في المنفى فرسان التغيير. كما طالب الادعاء المحكمة التي تجري وسط قاعدة عسكرية على بعد خمسين كيلومترا شرق العاصمة الموريتانية نواكشوط انزال عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة بحق 49 متهما بينهم نجل الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله وعدد كبير من الضباط الكبار في الجيش بالاضافة الى الحكم على 65 متهما آخرين بعقوبة الاشغال الشاقة الموقتة وهي عقوبة تتراوح بين 15 و 20 عاما من السجن النافذ. وطالب الادعاء أيضا الحكم بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة ضد 22 متهما وعقوبة السجن النافذ 5 سنوات بحق 18 آخرين بينهم ثلاثة من زعماء المعارضة هم الرئيس السابق محمد خونا ولد هيداله وأحمد ولد داده والشيخ ولد حرمه. فيما قرر الوكيل إعطاء سلطة إصدار الأحكام بحق 24 متهما آخرين للمحكمة من اصل المتهمين ال 195 الذين يحاكمون منذ نوفمبر الماضي بتهمة تدبير ثلاث محاولات لقلب نظام الحكم. وقال النائب العام في مرافعته أن المتهمين قتلوا ودمروا واشاعوا الفوضى والتقتيل والتخريب في موريتانيا وخططوا لارتكاب جرائمهم مجددا في اشارة الى المحاولتين الانقلابيتين اللتين احبطتا قبل التنفيذ في اغسطس وسبتمبر من العام الماضي. وشهدت قاعة المحكمة حالات اغماء لبعض النساء بسبب طلبات النيابة التي وصفها اهالي المتهمين بالقاسية. وقال ابراهيم ولد ابتي الناطق باسم دفاع المتهمين في تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط ان طلبات النيابة لاتتوافق مع المرافعات ولا الاحداث ووصفها بالقاسية. وأضاف ان هذه الطلبات التي ادانت نحو 90 من المتهمين تأسست على محاضر الشرطة والدرك المرفوضة من المتهمين بسبب التعذيب والاكراه الذي تعرضوا له ..واوضح ان الادعاء عجز عن التفرقة بين المتهمين واعتمد العموميات ووضح ان الاساس عنده هو الادانة . وكان صالح ولد حنانه وعبد الرحمن ولد ميني قد اعترفا بمشاركتهما وبمسؤوليتهما عن الانقلاب واعتبراه مصدر فخر واعتزاز بل هددا بأن التغيير بالقوة قادم لا محالة.
