موريتانيا تغلق مراكز حزب "العمل" بعد حظره

أغلفت السلطات الموريتانية مكاتب حزب "العمل من أجل التغيير" المحظور وصادرت ممتلكاته، وسط دعم أحزاب "الغالبية الرئاسية" واستهجان المعارضة.
وأغلقت السلطات كل مراكز الحزب بعدما حظرته قبل أسبوع بتهمة إثارة الكراهية والنعرات الطائفية والعرقية. ودانت أحزاب المعارضة مجتمعة هذا الاجراء، لكنه لقي استحساناً في الأوساط المؤيدة للسلطة.
وأعرب حزب "التجمع من أجل الديموقراطية والوحدة" الممثل في الحكومة عن دعمه الكامل لقرار الحظر. وبرر رئيسه أحمد ولد سيدي بابا ذلك بأن الحزب المحظور "متطرف، خارج عن القانون، ويذكي النعرات الاجتماعية والعرقية". وأوضح ولد سيدي بابا في مؤتمر صحافي أمس أن حظر الحزب المعارض يشكل مطلباً لحزبه.
وتم حظر حزب "العمل من أجل التغيير" قبل أسبوع إثر حديث رئيسه النائب في البرلمان مسعود ولد بلخير ونواب آخرين في الحزب عن العبودية والمضاعفات والنزاع العرقي الذي عرفته موريتانيا قبل 13 سنة بين العرب والافارقة.
وقالت السلطات إن ادعاء استمرار عبودية غير موجودة، و"نبش ماضي" المواجهات العرقية عمل اريد به الاضرار بأمن البلد. وذهب رئيس الوزراء إلى القول إن الحزب يعد لأحداث شبيهة بأحداث 1989 بين موريتانيا والسنيغال، وكانت لها مضاعفات عرقية خطيرة داخل موريتانيا.
وينتمي رئيس الحزب المحظور مسعود ولد بلخير إلى فئة "الحراطين" وهم عرب سمر ينحدرون من الارقاء السابقين. ويساعده الصحافي السابق صار إبراهيما، وهو أحد القادة البارزين سابقاً في "حركة تحرير الافارقة السود في موريتانيا" العنصرية المتطرفة التي تصف العرب بالغزاة وتدعو إلى طردهم من موريتانيا.