انطلقت فجر أمس في موريتانيا الحملات الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، وذلك في جو مشحون بالدعاية وتبادل الاتهامات، وتحتدم فيه المنافسة بين عشرة مرشحين، يتنافسون على الفوز في انتخابات الثامن عشر من يوليو القادم. ويتنافس في هذه الانتخابات عشرة مرشحين هم، الرئيس السابق للمجلس العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وزعيم المعارضة الديمقراطية أحمد ولد داداه، ورئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، والرئيس الأسبق للمجلس العسكري العقيد اعل ولد محمد فال، وزعيم التيار الإسلامي في موريتانيا محمد جميل ولد منصور، والزعيمان الزنجيان، كان حامدو بابا، وصار إبراهيما مختار، ورئيس الوزراء السابق اسغير ولد امبارك، والسفير الموريتاني في الكويت حمادي ولد اميمو، والضابط السابق والنائب في البرلمان صالح ولد حننا. وقبل ساعات من انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين، أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، رفض طعن تقدم به المرشح "كان حامدو بابا" ضد ترشح الرئيس السابق العقيد اعل ولد محمد فال، وقال مصدر في المجلس الدستوري ل"الرياض" إن كان حامدو بابا، كان يسعى لمنع ولد محمد فال من الترشح للانتخابات الرئاسية بحجة أنه ما يزال ضابطا في الجيش الموريتاني، والقوانين تحظر عليه ممارسة العمل السياسي، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر أن ولد محمد فال تخلص من صفته العسكرية منذ تنحيه عن السلطة في إبريل سنة 2007، وأصبح مواطنا موريتانيا يتمتع بكامل حقوقه المدنية، ووافق على ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة. وخلال حفل انطلاق الحملات الانتخابية، أعلن في نواكشوط أن الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الذي أطيح به في انقلاب عسكري قبل أحد عشر شهرا، قرر دعم رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير في الانتخابات القادمة، بينما أعلن السياسي والمرشح محمد السالك ولد هيين، انسحابه من السباق الرئاسي لصالح ترشيح زعيم المعارضة أحمد ولد داداه. أما الجنرال ولد عبد العزيز فقد شن هجوما لاذعا في حفل افتتاح حملته الانتخابية على خصومه السياسيين، وقال إن هذه الانتخابات أسفرت عن تمايز قطبين رئيسيين في البلد هما "قطب المفسدين، وقطب المصلحين"، وأضاف "لقد وافقنا على تأجيل الانتخابات سابقا من أجل أن نستدرج هؤلاء المفسدين إلى حلبة السباق الانتخابي، ونمكن الشعب الموريتاني من محاسبتهم عن طريق صناديق الاقتراع وسنقضي عليهم يوم الثامن عشر من يوليو القادم".
