شاهرودي "الفائز" الأكبر وكروبي يتحدث عن "ايجابيات". خاتمي يؤدي اليمين الدستورية اليوم بعد حل الخلاف واستكمال المجلس الدستوري

} يؤدي الرئيس الايراني محمد خاتمي اليمين الدستورية اليوم أمام مجلس الشورى البرلمان بعد انتهاء الأزمة الدستورية اثر حل الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية بانتخاب مجلس الشورى اثنين من الحقوقيين الى عضوية المجلس الدستوري بالغالبية النسبية وليس بالغالبية المطلقة كما جرت العادة.
انتهى أمس الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية، وانتفت الاشكالية الدستورية في شأن أداء الرئيس محمد خاتمي اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى، باستكمال عضوية المجلس الدستوري الواجب حضور اعضائه جلسة القسم.
وكان المخرج لرفض النواب الاصلاحيين الاسماء التي اقترحها رئيس الهيئة القضائية هاشمي شاهرودي لعضوية المجلس الدستوري، القبول بالأكثرية النسبية في انتخاب المرشحين في الدورة الثانية اذا تعذر الحصول على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى. وجاء هذا الحل وفقاً لاقتراح تقدم به الى المرشد خامنئي مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي عقد أول من امس جلسة طارئة للبحث في الأزمة الدستورية واقتراح الحلول لها.
وقضى الاقتراح بأن يعيد البرلمان التصويت على منح الثقة لإثنين من الحقوقيين الأربعة الذين كان قدمهم الى البرلمان رئيس السلطة القضائية، وان يتم اللجوء الى الاكثرية النسبية في الدورة الثانية في حال لم يحصل المرشحون على الأكثرية المطلقة من الاصوات في الدورة الأولى. ويبدو ان هذا الحل لم يرق للنواب الاصلاحيين، فوضع 166 منهم أوراقاً بيضاء في صندوق الاقتراع وفاز الحقوقيان عباس علي كد خدائي ومحسن اسماعيلي ب67 و62 صوتاً على التوالي من أصل أصوات 243 نائباً. وحملت هذه المعطيات امتعاضاً واضحاً من الاصلاحيين، اذ ان الفائز في الأزمة الدستورية كان رئيس القضاء شاهرودي الذي حظي بدعم المرشد ومجلس تشخيص مصلحة النظام في موقفه القاضي بعدم تقديم مرشحين آخرين بدل الذين رفضهم البرلمان في جلسته السبت الماضي، فأعاد تقديم الاسماء الاربعة نفسها الى البرلمان امس ليختار منها اثنين.
ولم يخف الاصلاحيون استياءهم مما حصل، اذ قال محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان "ان مجلس تشخيص مصلحة النظام أخذ بشكل اكبر برأي رئيس السلطة القضائية"، مضيفاً "ان ذلك دفع بمجلس الشورى الى عدم اعطاء موافقته الكاملة على ما اتخذه مجلس تشخيص مصلحة النظام، وان نتيجة التصويت على انتخاب العضوين الحقوقيين، تعبر عن رأي البرلمان"، في اشارة الى الإحجام الكبير من النواب الاصلاحيين عن الإدلاء بأصواتهم في موقف احتجاجي صامت، لكنه سلّم بنتيجة الانتخاب، ونفى اشاعة تفيد بأن الرئيس محمد خاتمي قد يمتنع عن حضور مراسم التنصيب الرئاسية، واكد ان "الرئيس سيحضر حتماً حتى لو لم يكن قد تم انتخاب العضوين المتبقين للمجلس الدستوري".
وأعلن مهدي كروبي رئيس البرلمان، من جهته، إزالة كل العوائق التي كانت تحول دون عقد جلسة أداء اليمين الدستورية. وسجل نقطة ايجابية لمصلحة البرلمان تمثلت في اعلان مجلس تشخيص مصلحة النظام ان النصاب القانوني لجلسات المجلس الدستوري يتأمن بحضور ثلاثة أرباع أعضائه. ورأى في ذلك ما يدحض المزاعم القائلة بعدم قانونية جلسات البرلمان في ظل عدم اكتمال اعضاء المجلس الدستوري.
على صعيد آخر، تعرض محمد سلامتي الأمين العام ل"منظمة مجاهدي الثورة الاسلامية" لاعتداء قرب منزله في شمال طهران، اذ هاجمه مجهولان وطعناه بسكين في ساعده عندما هم بملاحقتهما بعدما سرقا حقيبته الشخصية، وفقاً لما أعلنه عضو الشورى في المنظمة فضل عرب سرخي، ويعتبر سلامتي من الداعمين للرئيس خاتمي، وأعلن أطباؤه ان حاله مستقرة.