خرازي وموسوي باقيان في الخارجية والداخلية . خاتمي يقدم حكومته الأحد : بقاء شمخاني في الدفاع لن يمر بسهولة

يقدم الرئيس الايراني محمد خاتمي تشكيلته الحكومية الجديدة بعد غد الاحد الى البرلمان كي يبدأ الأخير درس خياراته في اعطاء الثقة أو حجبها عن الاسماء المقترحة.
وقالت مصادر اصلاحية برلمانية ل"الحياة" ان النواب ينتظرون معرفة القائمة النهائية التي قررها خاتمي "ومن الصعب الحكم مبكراً على حجم الثقة التي ستنالها وما إذا كانت ستشمل كامل الأعضاء المقترحين أو تستثني أحداً منهم".
وعزت المصادر تريثها هذا الى ان معظم القريبين من خاتمي ليسوا على اطلاع دقيق على الاسماء النهائية التي يريد تقديمها الى البرلمان. وتضيف ان "كل ما تحدثت عنه الصحف خلال الفترة الأخيرة، يبقى في دائرة التكهنات وقد لا يخلو من حقيقة".
لكن المعلومات المتداولة تُجمع على ان التغيير سيطال ثلث اعضاء الحكومة الحالية خصوصاً في مجال الاقتصاد. وحسب التسريبات فإن الأمور تتجه لمصلحة بقاء كمال خرازي في الخارجية وعبدالواحد موسوي لاري في الداخلية والأدميرال علي شمخاني في الدفاع، مع احتمال كبير بأن تعمل الكتلة الاصلاحية، خصوصاً تلك التابعة لحزب "جبهة المشاركة" على عدم التصويت لمصلحة شمخاني إما لإسقاطه أو لإخراجه ضعيفاً على رغم ان خاتمي يريد الإبقاء عليه في منصبه ليفصل موضوعياً بين أمرين: الأول، خوض شمخاني الانتخابات الرئاسية منافساً لخاتمي وهو أمر صار من الماضي بالنسبة لخاتمي. والثاني، كفاءة وزير الدفاع التي ظهرت من خلال نجاحات واضحة حققتها الوزارة في عهده خصوصاً في مجال صناعة الصواريخ وتنفيذ سياسة إزالة التوتر اقليمياً وفقاً لتوجيهات خاتمي.
وستكون أمام البرلمان مهلة اسبوع لإعطاء رأيه النهائي في التشكيلة الحكومية لدى تسلمها من خاتمي. ويتابع المراقبون باهتمام كيفية تعاطي البرلمان مع هذه الحكومة، اذ ان الغالبية الساحقة من المقاعد في مجلس الشورى الاسلامي هي في أيدي الاصلاحيين، ولا يشكل المحافظون فيه إلا أقلية مهيضة الجناح. وعلى رغم ان الكلمة الأولى والأخيرة في البرلمان هي للتيار الاصلاحي الا ان ذلك لا يعني الموافقة على كل الاسماء التي يقترحها خاتمي، من دون خوض مواجهة معه. ويدرك الرئيس هذه الحقيقة، بل انه دعا الى مراقبة جدية لعمل الحكومة من جانب البرلمان الذي له الحق في ان يمارس دوره القانوني كاملاً.
ويدور حالياً الحديث عن سيناريوات عدة بشأن موقف البرلمان تجاه الحكومة الجديدة، الاول ان النواب سيمنحون الثقة لكامل الاسماء المقترحة كي يظهروا دعمهم الكامل لخاتمي، خصوصاً في ظرف حساس شهد سجالاً أدى الى تأجيل مراسم تنصيبه. والثاني ان النواب سيعطون الثقة فقط لأصحاب الكفاءة وفق المعطيات التي لديهم وسيحجبون هذه الثقة عن أي مرشح يرونه غير كفي. والثالث ان صلابة البرلمان الاصلاحي في مواجهة رئيس السلطة القضائية هاشمي شاهرودي بشأن الاسماء التي اقترحها للمجلس الدستوري، تشكل رسالة غير مباشرة لخاتمي تحضه على عدم التقدم بأسماء لا يوافق عليها البرلمان.