في أول اختبار له في مطلع ولايته الثانية . ضغوط متزايدة على خاتمي عشية اعلان حكومته الجديدة

يواجه الرئيس الايراني محمد خاتمي أول استحقاق منذ اعادة انتخابه لولاية ثانية في 8 حزيران يونيو الماضي، لدى تقديم تشكيلة حكومته الجديدة الى البرلمان.
وتضغط قوى في التيار الاصلاحي لتوزير شخصيات جديدة كانت اقترحتها على خاتمي، وتحذر من عدم احداث تغيير كبير والاكتفاء ببعض التعديلات.
في موازاة ذلك، يسعى المحافظون الى تولي بعض الحقائب والحؤول دون توزير شخصيات يعتبرونها بمثابة "عدو سياسي"، مثل بهزاد نبوي العضو البارز في منظمة "مجاهدي الثورة الاسلامية" يسار اصلاحي.
ولم يعد هناك متسع كبير من الوقت أمام خاتمي لحسم خياراته، اذ لم يكن فعل ذلك حتى الآن. اذ يحتمل ان يقدم حكومته الجديدة الى البرلمان أثناء جلسة أدائه القسم الدستوري الأحد المقبل، على رغم ان الدستور يعطيه مهلة اسبوعين لتقديمها على ان يمنح مجلس الشورى الثقة أو يحجبها عن كل من الاسماء المقترحة خلال اسبوع تسلمه التشكيلة.
ويعتقد ان هذا المجلس الذي تسيطر عليه غالبية اصلاحية سيتحرك على خطين:
الأول: السعي الى اسقاط الأسماء القريبة الى المحافظين أو التي لم تحسم خياراتها الكاملة في شأن "الطلاق" مع التيار المحافظ، أو التي قد تُفرض على خاتمي لاعتبارات معينة.
الثاني: انقسام الكتل الاصلاحية المؤثرة، نظراً الى ان كلاً منها قدم أسماء معينة. وقد تتركز المواجهة بين كتلة "حزب جبهة المشاركة" القريب الى خاتمي وكتلة "حزب كوادر البناء" القريب الى الرئىس السابق هاشمي رفسنجاني، مع الإشارة الى ان كتلة المشاركة أقوى من كتلة الكوادر. لا بل هي أقوى الكتل داخل البرلمان.
ويتركز الخلاف بين الجانبين على الحقائب الاقتصادية، وسط انتقادات علنية يوجهها حزب جبهة المشاركة للنهج الاقتصادي المتبع منذ عهد رفسنجاني، خصوصاً في رئاسة المصرف المركزي.
ويقول رئيس البرلمان مهدي كروبي: "ان خاتمي يعمل على تشكيل حكومة فاعلة، وله الحق في انتخاب من يريد"، معتبراً ان الاختلاف أمر طبيعي بين القوى والاحزاب على الأسماء المطروحة. أما محمد رضا تاجيك مستشار خاتمي، فقد كان أكثر وضوحاً عندما طلب من الاحزاب والقوى الاصلاحية المختلفة "عدم اثارة الاجواء وعدم السعي الى فرض ارادتها على الرئيس في انتخاب اعضاء حكومته".
ويظهر حزب "جبهة المشاركة" الإصلاحي كأبرز المتحمسين الى اجراء تغييرات جذرية في الحكومة. وهو يرفض ان يأتي التغيير ضعيفاً. ويحذر النائب عضو الجبهة داوود سليماني من أن "حكومة الحد الأقل والمحافظة لا تشكل أبداً استجابة للمطالب الاساسية التي يريدها الشعب الذي يريد تغييراً جذرياً في الإدارة خصوصاً في الحقل الاقتصادي".
ويضيف سليماني: "ان خاتمي يواجه أفكاراً لا تريد السماح له بتطبيق برامجه الاصلاحية، واذا لم يقم بتغييرات اساسية فإنه لن يكون استجاب رأي الشعب".
وتبدو النائبة فاطمة راكعي رئيسة الكتلة البرلمانية الاصلاحية اكثر تفاؤلاً اذ ترى ان خاتمي سيختار الأفضل.
وترد راكعي على ضغوط المحافظين بأن "الزمن الحالي قد تغير ولم يعد بإمكان التيار المعارض المحافظ ان يضغط لإدخال بعض الوزراء الى الحكومة، لأن السلطتين التشريعية والتنفيذية هما في أيدي الاصلاحيين". يذكر ان الكتلة النسائية البرلمانية تطالب بتوزير ثلاث نساء في التشكيلة الجديدة.