"جبهة المشاركة" تعد قائمة وزراء والتشكيلة تعلن في آب . إيران : المحافظون يستبعدون حكومة يحتكرها الإصلاحيون

بدأت القوى الفاعلة في التيار الإصلاحي العمل لتعزيز وجودها في الحكومة الجديدة التي ينوي الرئيس الإيراني محمد خاتمي تشكيلها، بعد فوزه الساحق في انتخابات الثامن من حزيران يونيو. ويفترض أن تبصر الحكومة الجديدة النور في آب اغسطس المقبل. وينتظر المحافظون أن يعمد خاتمي إلى تشكيل حكومة غير حزبية أو محصورة بالتيار الإصلاحي، فيما هنأه بفوزه القائد العام ل"الحرس الثوري" اللواء رحيم صفوي، معتبراً أن "الشعب أعاد تأكيد نظام الجمهورية الإسلامية ودستوره عبر المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية". وعزا حجم هذه المشاركة إلى "التدبير الحكيم" الذي اتخذه المرشد اية الله علي خامنئي.
تتمحور التكهنات في طهران حول احتمالات ضم الحكومة الجديدة شخصيات حزبية وسياسية إصلاحية فقط أو اشراك شخصيات مستقلة من أصحاب الكفاءات.
وتعمل ثلاث قوى رئيسية لزيادة نفوذها داخل الحكومة أو حفظه، وهي حزب "جبهة المشاركة" وحزب "كوادر البناء" القريب إلى الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، ومنظمة "مجاهدي الثورة الإسلامية" التي ستقدم إحدى أبرز شخصياتها إلى الحكومة، أي بهزاد نبوي. وتعزز هذا الاحتمال مع امتناع الأخير عن ترشيح نفسه لمنصب نائب رئيس البرلمان لدى انتخاب أعضاء هيئة رئاسة المجلس أول من أمس، علماً أن نبوي شغل منصب نائب رئيس البرلمان خلال السنة الأولى من عمر المجلس الحالي الذي يسيطر عليه الاصلاحيون. واثيرت تكهنات حول توليه منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية، بدلاً من الدكتور حسن حبيبي، الذي شغل هذا المنصب في عهدي خاتمي ورفسنجاني.
وحفظت منظمة "مجاهدي الثورة" حصتها في هيئة رئاسة البرلمان، إذ دخل إليها عضو الشورى المركزية في المنظمة محسن آرمين، إلى جانب محمد رضا خاتمي الأمين العام لحزب "جبهة المشاركة" الإصلاحي القريب إلى خاتمي. وجاء فوز آرمين بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان على حساب علي أكبر محتشمي وزير الداخلية السابق رئيس الكتلة الاصلاحية في البرلمان، بفارق سبعة أصوات.
وتعمل "جبهة المشاركة" لإدخال أعضاء جدد فيها إلى الحكومة، وترى مصادر أن الحزب سيسعى إلى تقليل نفوذ حزب "كوادر البناء" فيها، وسط مؤشرات إلى أن بعض مساعيه يهدف إلى تغيير في المناصب الاقتصادية، وأبرزها رئاسة البنك المركزي يتولاها محسن نوربخش أحد الأعضاء البارزين في حزب الكوادر. واستبق الحزب هذا الاحتمال، فوجه عضو الشورى المركزية فيه حسين مرغشي تحذيراً من عواقب سعي القوى السياسية الإصلاحية إلى الحصول على حصص في الحكومة.
ويعد حزب "جبهة المشاركة" قائمة بأسماء وزراء مقترحين سيعرضها على خاتمي، لكن الأمين العام للحزب قال إنه "سيُسلم بما يقرره الرئيس في شأن التشكيلة الحكومية". وأضاف: "لم نفكر بما سنحصل عليه من حصة في الحكومة، فالرئيس خاتمي ليس شخصاً حزبياً، والخط الحزبي لن يكون حاكماً في الحكومة الجديدة".
وكان الحزب الإصلاحي "وضع عينه" على وزارة الخارجية منذ أكثر من سنة، وعندما طُرح التعديل الوزاري آنذاك كان يعمل خلف الستار لتسويق محسن أمين زاده النائب الحالي لوزير الخارجية، كي يصبح وزيراً بدل كمال خرازي. وتولى زاده أخيراً رئاسة الحملة الانتخابية لخاتمي، ويرى معظم المراقبين أن ذلك مؤشر إلى أنه سيلعب دوراً أكبر.
ومعروف أن هناك ثلاث وزارات أساسية لا بد للرئيس أن يتوافق في شأنها مع المرشد آية الله علي خامنئي، وهي الخارجية والدفاع والاستخبارات، كون الدستور الإيراني يضع المرشد على رأس صنع القرار والسياسة الكلية للنظام، ومنها السياسة الخارجية. كما يتولى خامنئي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. لكن هامش المناورة لدى الإصلاحيين واسع في البرلمان، إذ يجب أن يحصل الوزراء على ثقة المجلس حيث الغالبية الساحقة من الإصلاحيين. وبعيداً عن السباق إلى المقاعد الحكومية، سيكون خاتمي أكثر قوة في اختيار حكومته، بسبب التأييد الشعبي الواسع الذي ناله في الانتخابات 8.77 في المئة، مما يتيح له مواجهة أي ضغوط.