ايران : محاكمة نواب اصلاحيين ولجنة برلمانية تستدعي خرازي

تشهد ايران الاسبوع المقبل محاكمة علنية لثلاثة نواب اصلاحيين يواجهون اتهامات بينها "توجيه اهانات وتضليل الرأي العام" ما يعاود فتح ملف الخلاف بين البرلمان والقضاء على الحصانة البرلمانية والقضائية، في وقت فتحت ملفات أخرى في شأن الصفقات النفطية. ويسعى التيار المحافظ الى استهداف النائب بهزاد نبوي، أحد رموز منظمة "مجاهدي الثورة" المرشح لمنصب حكومي رفيع، وهو استهداف رأى فيه نبوي محاولة لاغتياله معنوياً.
ولم يكن بعيداً عن المخاض الحكومي، عشية تشكيل حكومة جديدة استدعاء وزير الخارجية كمال خرازي الى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، لمساءلته في شأن ما حققه لاصلاح هيكلية الوزارة خلال السنوات الأربع الماضية. ولا يبدو ان الجلسة البرلمانية التي عقدت الاثنين الماضي كانت كافية، اذ ستقدم ايضاحات اضافية للجنة، وإذا لم تكن مقنعة سيستدعى خرازي للمثول أمام الجلسة العامة.
ويقف وراء هذه الخطوة حزب جبهة المشاركة الاصلاحي القريب الى الرئيس محمد خاتمي، وهو حزب يسعى جاهداً الى اقصاء خرازي من الوزارة في الحكومة الجديدة. لكن حضوره امام البرلمان قد يكون فرصة مواتية لعرض انجازاته، علماً أنه اعتبر أخيراً أن الانتقاد الموجه الى أداء وزارته أمر طبيعي قبيل أي تغيير حكومي.
ويبدو أن وزير الدفاع الادميرال علي شمخاني سيكون الثاني بعد خرازي، اذ قدم النائب علي تاجرنيا سؤالاً الى شمخاني عبر لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، مستفسراً عن الأسباب التي دفعته الى وقف العمل بمشروع بدل خدمة العلم، ما أدى الى نقص في موازنة الحكومة. وكان وزير الدفاع نافس خاتمي في انتخابات الرئاسة الشهر الماضي، وهناك مساعٍ من حزب جبهة المشاركة لاقصائه.
ويسعى المحافظون، عبر ضغوط متنوعة، الى دفع الرئيس لاختيار حكومة لا تشكل تحدياً لهم، كما بالنسبة الى بهزاد نبوي على رغم ان أبرز أحزابهم "جمعية المؤتلفة" المسيطرة على البازار اعلنت أنها لن تقدم الى خاتمي اقتراحات بأسماء لتوزيرها.
وإذ يبدو هذا الموقف منطقياً، لا يمنع المحافظين من المضي في سياسة الضغط، ومعاودة فتح الملفات التي جمدت بسبب الانتخابات الرئاسية، وأبرزها ملف محاكمة شخصيات اصلاحية وأخرى ليبرالية، وفتح ملفات جديدة آخرها اتهام الدوائر الاصلاحية بالعمل للتنصت وتشكيل لجنة اسمها "إيكس" لإعداد ميليشيا مسلحة راجع ص2.