المصارف السعودية: تنافس على اجتذاب المقترضين وشروط قاسية تحول دون اقراضهم

استبعد مصرفيون في السعودية اقدام المصارف التجارية على دعم محافظ القروض الشخصية بمبالغ تتيح زيادة حجم الاقراض للأفراد للفترة المقبلة من دون تعديل بعض النظم والأطر التشريعية التي تضمن حقوق المصارف بموجب العقود المبرمة والمنظمة للقروض.
في وقت تتبارى المصارف نفسها اعلانياً في ابداء استعدادها لتوفير ما يصل الى عشرة أضعاف الراتب الشهري لطالب القرض وتصل أحيانا الى تقديم قروض بقيمة مليون ريال 375 الف دولار و1.2 مليون ريال 428.3 ألف دولار في القروض العقارية، الا ان قدرة طالبي القروض تبقى اقل من ان تلبي شروط المصارف التي تحدد نسبة تراوح بين سبعة وعشرة في المئة خدمة تراكمية متصاعدة خلال الفترة المتفق عليها لسداد الدين.
من جهة أخرى، يرفض بعض المصارف تقديم تسهيلات خفض قيمة خدمة الدين للقروض التي تقل عن مليون ريال، ما يعني ان من يملكون القدرة على الوفاء بقروضهم يظلون محصورين في فئة محددة.
وكانت الحكومة السعودية اعتمدت في الاعوام الاخيرة صرف 110 بلايين ريال سعودي 29.3 بليون دولار سنوياً تمثل مرتبات منسوبيها البالغ عددهم 656 الف موظف احصاءات السنة الماضية عن طريق المصارف التجارية، ما ساهم في زيادة نسبة القروض للافراد بنسبة راوحت بين 12 و16 في المئة على رغم "الشروط التعسفية" للمصارف التجارية.
ويتقدم "السعودي الهولندي" المصارف السعودية لجهة نسب الشروط وبالتالي الاقبال، فيما يتميز كل من "الرياض" و"السعودي الاميركي" بسقف اعلى لقيمة القروض الشخصية. ويحل "السعودي البريطاني" بينهما فيما يحتكر رجال الاعمال قروض المصارف كافة.
وتقدم المصارف نوعين من القروض، الاول بحسب المعاملات الاسلامية والثاني تقليدي على رغم اختلاف شروطه عن المصارف التجارية العاملة في الخليج لجهة الضمانات وقيمة خدمة الدين.
ويقول مصرفيون ان "90 في المئة من اجمالي قروض المواطنين في المنطقة الشرقية والشمالية الشرقية تم اقتراضها من مصارف تجارية كويتية" مشيرين الى ان سوق الائتمان السعودية في ما يتعلق بالافراد وبعض العمليات الائتمانية "في حاجة الى كثير من الجهد والثقة والقوانين لتصل الى مصاف دول اخرى تقدمت في هذا المجال في المنطقة الخليجية".
وعبر الخبير والاستشاري المصرفي السعودي عبدالله سموم عن اعتقاده بأن المصارف التجارية السعودية تحتاط لجهة القروض بشروط قاسية بعدما نجحت الى حد ما في تحصيل بعض ديونها المتعثرة وتحجيمها. ويعزو مصرفيون ذلك الى عدم وجود قاعدة بيانات شخصية للمقترضين وأسباب أخرى.
وتمثل الديون المتعثرة للمصارف التجارية نحو 6.6 من اجمالي القروض بما يتجاوز 6.8 بليون ريال 1.78 بليون دولار يتقدمها "السعودي الاميركي" حسب احصاءات 1999 بما يعادل 3.11 بليون ريال 829 مليون دولار ف"بنك الرياض" بنحو 1.154 بليون ريال 307 ملايين دولار ثم "العربي الوطني" بنحو 1.389 بليون ريال 370 مليون دولار.
ولا تقبل المصارف التجارية الرهن بعدما تعرضت لسلسلة من الخسائر نتيجة تفاوت تقديرات الرهن بين وقت طلب القرض وموعد سداده، وبالتالي يتطلب الامر نقل ملكية الرهن غالباً ما تكون عقارات الى احد كبار العاملين في المصرف مقابل تعهد وإقرار الأخير بملكية المصرف للرهن. وتطور الأمر لاحقاً بعد سلسلة من عمليات المماطلة الى نقل ملكية الرهن بقيمة صورية تراوح بين عشرة وعشرين في المئة من قيمته الفعلية.
ويدعو المصرفيون المصارف التجارية السعودية الى ان تتحول من "مصدرة للأموال الى عاملة فيها، خصوصاً لجهة توفير البدائل الاستثمارية بعيداً عن الارتكاز الى العامل الرئيسي المحرك للمشاريع حتى الآن وهو الحكومة". ويقدر هؤلاء حجم سوق الائتمان السعودية بعشرة في المئة من اجمالي موجوداتها فقط، في وقت تدرس المصارف تمويل قروض مساكن البناء بما يوازي عمل بنك التنمية العقاري من خلال اتفاق وضمانات حكومية حسبما يتردد.