في سابقة تعد الأولى من نوعها على صعيد تمويل المساكن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - حزمة واسعة من القرارات التاريخية التي تشكل حلولاً جذرية لمعوقات تملك المواطنين لمساكن لائقة. وفتحت تلك القرارات آفاقاً متعددة من المبادرات والبرامج الحكومية التي أولت قطاع الإسكان جل اهتمامها. واتخذت العديد من الإجراءات المهمة مثل تأسيس وزارة الإسكان ودعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال، وبناء500 ألف وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، ورفع حد القرض العقاري من 300 ألف إلى 500 ألف ريال، وكذلك منح المرأة الحق في الحصول على قرض سكني من صندوق التنمية العقاري، علاوة على تسهيل إجراءات الحصول على القرض العقاري. وفي السياق ذاته تشير تقديرات متخصصين أن عدد المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني على طلبات قروض صندوق التنمية العقارية ناهز 1.7 مليون طلب، وتفيد بتوقع ارتفاع الطلب خلال السنوات القادمة، وهو ما تنبهت له حكومة خادم الحرمين الشريفين حيث صدر أمره الكريم بتحويل الهيئة العامة للإسكان إلى وزارة، ونقل مرجعية صندوق التنمية العقارية من وزارة المالية إلى وزارة الإسكان لتوحيد الجهود في هذا المجال. ومما تجدر الإشارة إليه أن اهتمام خادم الحرمين الشريفين بالإسكان ينطلق من رؤية أبوية تهدف إلى توفير الاستقرار، حيث أمر - حفظه الله - ببناء 10 آلاف وحدة سكنية للنازحين في منطقة جازان، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي لبناء وحدات سكنية بالقرى والمراكز للمحتاجين وتوفير البنى التحتية لتلك المدن السكنية. وبلغ حجم القروض الاستهلاكية التي قدمتها البنوك والمصارف السعودية بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 2011م أكثر من 242.2 مليار ريال مرتفعة بنسبة 5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011م الذي تجاوز 230.7 مليار ريال. وأوضح تقرير إحصائي لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الأول من العام الحالي أن حجم القروض الاستهلاكية في الربع الرابع من العام الماضي ارتفع بنسبة 16.8% مقارنة بالربع الأول من ذات العام والذي تجاوز 208.3 مليار ريال. فيما شهدت قروض البطاقات الائتمانية تراجعاً ملحوظاً، حيث أفاد التقرير أن إجمالي قروض بطاقات الائتمان في النظام المصرفي السعودي في الربع الرابع من العام 2011م تراجع بنسبة 3.7% ليبلغ أكثر من 7.7 مليار ريال مقارنة بأكثر من 8 مليارات ريال. وفي سياق متصل توقعت مؤسسة الخليج للاستثمار أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في الميزان التجاري تتمخض عنه زيادة احتياطياتها الخارجية وارتفاعا ملحوظا في رصيد الصناديق السيادية إلى نحو تريليوني دولار مع نهاية عام 2012 مرتفعا من حوالي 6ر1 تريليون لعام 2011. وأشارت المؤسسة إلى تمكن البنوك السعودية على المدى القصير من المحافظة على نمو حجم الإقراض بفضل ارتفاع حجم الودائع وفائض السيولة لدى تلك البنوك، كما يمكن للبنوك السعودية أن تستفيد من المشاريع الكبرى في قطاع البنى التحتية بمعزل عن إمكان حدوث زيادة في الإقراض لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع التجزئة. وتشير تقارير مصرفية حديثة معززة هذه الرؤية ومؤكدة على استمرار القطاع المصرفي السعودي في تسجيل معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري 2012، وذلك في ظل تأثير النفقات الحكومية، وعلاوات الرواتب في العام الماضي، وبالأخص فيما يتلق بحجم القروض التجارية. وتوقعت تلك التقارير ارتفاع معدل قروض الأفراد بنسبة 16 في المائة خلال الفترة ذاتها، ومن المرجح أن يكون هناك ضغط على صافي هامش الفائدة خصوصاً للبنوك التي تتعامل بشكل كبير مع قطاع الشركات نظراً لاشتداد المنافسة، والتركيز على قطاع الأفراد. كذلك أكدت التقارير أن التحسن الملحوظ في تغطية المخصصات «المخاطرة» اللازمة لدعم المركز المالي وجودة الأصول وقاعدة رأس المال سيجعل وضع البنوك السعودية جيدا للاستمرار بالقروض القوية، كما حدث في عام 2011. ومكنت الملاءة المالية للقطاع المصرفي ووفرة السيولة المصارف التجارية العاملة في المملكة من التوسع في النشاط الائتماني، حيث سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص (ائتمان مصرفي) خلال الربع الرابع من 2011 نسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة (17.5 مليار ريال) لتبلغ قيمة إجمالي تلك المطلوبات 858.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.6 في المائة (21.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، في حين قد سجل النشاط الائتماني الموجه للقطاع الخاص ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 10.6 في المائة (82.6 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الفترة ذاتها من عام 2011 نحو 77.8 في المائة، مقارنة بنسبة 79.7 في المائة في نهاية الربع الأسبق. وعلى صعيد آخر قدرت جهات متخصصة بالتمويل العقاري حجم التمويل في العام الماضي لبناء وشراء مساكن للأفراد بأكثر من 8 بلايين ريال، لافتة إلى سرعة إيجاد تشريعات وأنظمة تساعد البنوك والمؤسسات التمويلية في تقديم قروض للشركات والمطورين العقاريين في إطار نظام الرهن العقاري. مطالبةً بإيجاد آلية تصدرها وزارة المالية ومؤسسة النقد لتقديم برنامج تمويلي بشكل ميسّر في البنوك وشركات التمويل يحمي حقوق جميع الأطراف. مشيرةً إلى أن آخر الإحصاءات أكدت أن نسبة التمويل العقاري بلغت 5 في المائة فقط، تتركز معظمها في التمويل الشخصي، فيما تقدر الحاجة الفعلية للمساكن بنحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً.
