اتجهت البنوك التجارية العاملة في المملكة وشركات التمويل والتقسيط منذ عام 1999 إلى التوسع في منح القروض الاستهلاكية للأفراد لترتفع إلى نسبة تناهز 500 % خلال العقد الأول وبداية العقد الثاني من الألفية الثانية. ويعود السبب الرئيس لارتفاع حجم القروض الاستهلاكية إلى الطلب المتنامي من قبل عملاء البنوك وتلك الشركات على ذلك النوع من القروض، ولا سيما في ظل الزيادة الملحوظة في أعداد العملاء وبالذات من شريحة الأفراد خلال تلك الفترة، وكذلك المتغيرات الاقتصادية والحضارية، بما في ذلك المعيشية، التي طرأت على المملكة، ودفعت بأعداد كبيرة جدًا من أفراد المجتمع إلى اللجوء إلى الاقتراض بهدف تلبية احتياجات حياتية ومعيشية آنية. ومن هذا المنطلق، توسعت البنوك في منح القروض الاستهلاكية تجاوبًا منها مع الطلب المتنامي من قبل العملاء، ولا سيما أنه كانت تُوجه إليها في الماضي انتقادات لاذعة من قبل أفراد المجتمع بتركيزها قبل عام 1999 في منحها للقروض على شريحة الشركات دون الالتفات أو إعطاء الاهتمام الكافي والمطلوب لشريحة الأفراد، حيث بلغت قيمة القروض الاستهلاكية وقروض البطاقات الائتمانية التي منحتها البنوك للأفراد 11.2 مليار ريال في عام 1998، مما دفع بالبنوك بالتوجه نحو قطاع الأفراد وتصميم عدد كبير من المنتجات التمويلية تتناسب مع متطلبات واحتياجات هذه الشريحة من العملاء، وتسابقت البنوك تبعًا لذلك فيما بينها نتيجة لعوامل المنافسة بابتكار منتجات متعددة من القروض الاستهلاكية، بما في ذلك القروض الخاصة ببطاقات الائتمان، حيث قدمت البنوك العديد من العروض والحلول التمويلية الخاصة بتمويل الأفراد، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من العملاء ومنحهم قروضًا شخصية. وفي السياق ذاته كشف تقرير لمؤسسة النقد العربي السعودي عن نمو بنسبة 1.8 في المئة في إجمالي القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الحالي بزيادة قدرها 5.7 مليار ريال. وبحسب التقرير فقد بلغ إجمالي هذا النوع من القروض التي يستخدمها الأفراد 326 ملياراً و888 مليون ريال، مقارنة بنحو 321 مليارا و163 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، في حين ارتفع إجمالي قروض البطاقات الائتمانية ليبلغ 7 مليارات و971 مليون ريال، مقارنة بنحو 7 مليارات و696 مليون ريال في الربع الثاني. ونما حجم الائتمان والقروض المصرفية لدى النظام المصرفي المملكة في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة تزيد على 2.3 في المئة ليبلغ إجمالي القروض ترليوناً و107 مليارات و684 مليون ريال بزيادة 25 مليار ريال عن الربع الثاني من ذات العام التي كانت ترليوناً و82 مليار و610 ملايين ريال. وأوضح التقرير الإحصائي للربع الثالث من 2013م أن حجم الائتمان قصير الأجل أقل من سنة بلغ 586 مليارا و712 مليون ريال تمثل أكثر من 50 % من قيمة القروض القصيرة الإجمالية، فيما بلغت قيمة القروض المتوسطة الأجل من سنة إلى 3 سنوات 203 مليارات و154 مليون ريال والقروض الطويلة الأجل أكثر من 3 سنوات بلغت 317 مليارا و818 مليون ريال. وذكر التقرير أن حجم التمويل العقاري من القروض الاستهلاكية بلغ أكثر من 43 ملياراً و91 مليون ريال في الربع الثالث بينما كان في الربع الثاني 41 ملياراً و475 مليون ريال، فيما بلغ حجم التمويل للسيارات والمعدات 61 ملياراً و314 مليون ريال مقارنة بنحو 61 ملياراً و832 مليون ريال. فيما ارتفعت القروض الأخرى التي لا تشمل التمويل العقاري والسيارات والمعدات لتبلغ 220 ملياراً و481 مليون ريال في الربع الثالث مقارنة بنحو 217 ملياراً و 855 مليون ريال في الربع الثاني من ذات العام. إلى ذلك كشف طلعت حافظ رئيس لجنة الإعلام المصرفي في البنوك السعودية عن ارتفاع حجم التمويل العقاري للبنوك في المملكة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2013م إلى 47 مليار ريال، قدمت لعملاء البنوك كبرامج تمويل عقارية؛ لشراء مساكن من خلال العديد من برامج الإقراض والتمويل العقاري بنهاية الربع الثالث من العام الحالي. وتوقع حافظ ارتفاع حجم التمويل العقاري بنسبة 5 %، خلال نفس الفترة من العام القادم 2014م مع البدء في إقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري. وبين حافظ أنه في ظل التوافق في الرؤى في تشجيع البنوك على التوسع في التمويل البنكي، أتى الاتفاق الأخير بين كل من القطاع الحكومي والخاص من خلال اتفاقية القرض الإضافي، والتي تعتبر مساهمة كبيرة لمساعدة المواطنين على تملك المساكن، بعد ارتفاع الأسعار وعدم إمكانية شرائهم للوحدات السكنية بمبلغ القرض الذي يحصلون عليه من صندوق التنمية العقاري، ليضاف إليه مبلغ القرض الإضافي البالغة قيمته 500 ألف ريال من أحد البنوك السعودية. وفي سياق متصل أكد محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية الانتهاء من الصيغة النهائية لاتفاقية البنوك ووزارة العدل، فيما يتعلق بتسجيل ملكية العقار بين البنك والمشتري، بعد أن تم إيقاف العمل بها خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن العمل بهذه الاتفاقية سيكون خلال الأيام القليلة القادمة. كما نفى العبداني أي علاقة بين «القرض الإضافي» و «القرض المعجل»، مؤكداً على أن القرض المعجل لم يتم البت فيه حتى الآن، حيث تم الرفع به لوزارة المالية لاعتماد ميزانيته حيث سيكون دعم القرض المعجل منفصلاً بشكل كلي عن موارد الصندوق الحالية، الذي يعتمد في تمويل قروضه الحالية على مبالغ السداد من قبل المقترضين السابقين. يذكر أن صندوق التنمية العقاري قد أنهى دراسة برنامج «القرض المعجل» بعد إنهاء كافة الجوانب التنظيمية للقرض المعجل، والذي من المتوقع أن يعجل في تلبية طلبات مئات الآلاف في قوائم الانتظار. وكان الصندوق العقاري قد أنهى دراسة شاملة عن القرض المعجل، من أهم بنودها: الآلية التي سيتم من خلالها العمل بالقرض المعجل بالتنسيق بين الصندوق والبنوك السعودية. وسيتّبع الصندوق آلية جديدة في إعطاء المستفيدين القرض المعجل، منها: اشتراط «الملاءة المالية» وألا يقل راتب المتقدم عن 10 آلاف ريال، ويتم تسديد القرض على المستفيدين بشكل أقساط شهرية لمدة عشرة أعوام «120 شهراً» على أن يتحمل الصندوق دفع الفوائد المترتبة من تلك القروض لمصلحة البنوك السعودية، ما يعني حصول طالب القرض على قرض عقاري من البنوك المحلية وسداده دون نسبة أرباح، وهي النسبة التي يتكفل الصندوق العقاري بسدادها. يذكر أن صندوق التنمية العقارية قد أقرض منذ إنشائه وحتى الآن أكثر من 812 ألف مواطن بقيمة إجمالية بلغت نحو 264 مليار ريال؛ لبناء أكثر من 975 ألف وحدة سكنية. ومن جهة أخرى توقع صندوق النقد الدولي نمو الائتمان المصرفي في المملكة الموجه للقطاع الخاص بنسبة 15.3 % في 2014، بعد نموه بنسبة 15.6 % هذا العام كأعلى نسبة نمو بين الدول الخليجية. في حين تحل قطر في المرتبة الثانية خليجيا من حيث حجم النمو المتوقع بنسبة 14.7 % في 2014 ارتفاعا من 12.9 % هذا العام، وتأتي البنوك العمانية في المرتبة الثالثة من حيث نمو التسهيلات المصرفية المتوقعة في 2014 عند 12.6 %، متراجعة من 14.3 % في 2013, أما الإمارات فمن المتوقع أن يرتفع فيها النمو الائتماني من 6% هذا العام إلى 8.4 % العام المقبل. وقال الصندوق: لقد تزايد بطء النمو على مستوى المنطقة هذا العام قبل أن يتعزز في 2014 وفق توقعات الصندوق. وأشار تقرير الصندوق إلى أنه ورغم انخفاض أسعار الفائدة الأساسية، هناك تباين في نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص على مستوى المنطقة, أما القطاعات المالية في دول التعاون، فتتسم بسلامة أوضاعها على الرغم من تزايد القروض المتعثرة في البحرينوالإمارات العام الماضي. وقال صندوق النقد الدولي إن أوضاع السياسات الاقتصادية الكلية ملائمة على المدى القصير في معظم البلدان الخليجية، رغم ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة بشكل عام على المدى المتوسط. وبيّن الصندوق أن الأجهزة المصرفية في هذه الدول لا تزال عموماً تتمتع بمستوى جيد من رأس المال، كما أن لديها مخصصات كافية للقروض المتعثرة. وأشاد صندوق النقد بالإجراءات المصرفية التي اتخذتها المملكة والتي تعتبر من أولى الدول التي طبقت معايير رأس المال في اتفاقية بازل 2، بينما تخطط بلدان أخرى لتطبيقها على نحو مرحلي حتى عام 2019.
