مستوى السيولة النقدية في السوق لم يتغير رغم تسديد السعودية 1.7 بليون ريال

على رغم تسديد الحكومة السعودية ما يزيد على 1.7 بليون ريال 453 مليون دولار من ديونها الداخلية اعتباراً من نهاية الشهر الماضي، الا ان مستوى السيولة النقدية في السوق المحلية لم يتغير وبقي عند معدلاته المتدنية لاسباب كثيرة غير واضحة.
وقال مصرفيون في السعودية ل"الحياة" ان تسديد الحكومة نحو 1.7 بليون ريال تمثل مستحقات المزارعين عن الموسم الزراعي 9991- 2000 أثر ايجاباً في حجم الودائع في المصارف التجارية قياساً الى معدلاتها العام الماضي وبصورة تعزز مكاسب المصارف من الودائع عديمة الكلفة في نهاية السنة المالية.
وقدر كبير الاقتصاديين في "البنك الاهلي التجاري" الدكتور سعيد آل الشيخ نسبة النمو في ودائع المصارف التجارية السعودية بنحو 18.37 بليون ريال 4.8 بليون دولار خلال الفترة الاخيرة فقط مقارنة بموجوداتها سابقاً.
واضاف ان عملية التسديد الاخيرة لم تنعكس على مستوى النقد المتداول في السوق المحلية الذي ظل عند معدلاته السابقة.
وقال المستشار المصرفي السعودي عبدالله سموم ان المصارف التجارية السعودية، استناداً الى نسبة نمو الودائع، اتجهت لزيادة ارصدتها الخارجية ودعمها من دون ان تضخ نسبة منها في السوق المحلية، مبرراً اسباب ذلك بعدم وجود نظام لحماية المصارف وتحصيل ديونها، اذ يحق للمقترض اللجوء الى القضاء الشرعي في حال عدم قناعته بقرار لجنة تسوية المنازعات المصرفية وهو ما يفقد المصرف الفوائد المتفق عليها مع المقترض، اضافة الى مبالغة المصارف في اسعار الفوائد على القروض والتي تراوح بين عشرة و14 في المئة من قيمة القرض.
ويعتقد المصرفيون ان اختيار المصارف التجارية العام الماضي رفع استثماراتها في السندات الحكومية بقيمة 3.2 بليون دولار، ليصل اجمالي محفظة السندات لدى المصارف الى نحو 29.8 بليون دولار، ساهم في عزوف المصارف عن تقديم قروض للسوق المحلية وكان احد المبررات الرئيسية لذلك.
وحسب المصرفيون انفسهم لا يزال حجم النقد المتداول في السوق السعودية يراوح بين 60 و 61.3 بليون دولار، فيما يراوح حجم السيولة بين 12و 21.5 بليون دولار.
وكانت الحكومة السعودية دفعت نحو عشرة بلايين ريال 2.6 بليون دولار خارج تقديرات موازنتها الاخيرة لسداد متأخرات المزارعين والمقاولين عن مشاريع قديمة. وحسب تقرير "البنك السعودي الاميركي" في شهر شباط فبراير الماضي بدأت وزارة المال برنامجاً مرحلياً لتسوية متأخراتها من خلال الدفع نقداً او اعادة تنظيم ديونها باصدار سندات الى المقاولين، علماً انه لم يتم اصدار سندات خاصة على نطاق واسع للمقاولين العام الماضي.
وأشار التقرير الى ان اجمالي المتأخرات على الحكومة السعودية ببلغ ثلاثة بلايين دولار متراجعاً بصورة واضحة من اعلى مستوى له عام 1995والمقدر ب30 بليون دولار.
وحسب وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف ان "العمل قائم من اجل خفض مستوى الدين العام". وتقدر الديون الداخلية على الحكومة السعودية بأكثر من 160 بليون دولار.
وعلى جانب آخر يصل حجم الودائع عديمة الكلفة في المصارف التجارية السعودية الى 40 في المئة من ودائعها وتؤمن لها ما يزيد على 80 في المئة من ارباحها.
وتعد المصارف التجارية السعودية في مقدم المصارف التجارية التي تصل ودائعها عديمة الكلفة الى هذه التقديرات، اذ لا تتجاوز في دولة الامارات عشرة في المئة وثمانية في المئة في اوروبا والولايات المتحدة.