يبلغ 160 بليون دولار . مصرفيون سعوديون يحددون مصادر الدين العام الداخلي

} قال مصرفيون في السعودية ان مصادر الدين العام الداخلي، الذي ذكر وزير المال السعودي، الدكتور ابراهيم العساف، انه يتجاوز 160 بليون دولار نحو 600 بليون ريال سعودي، هي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمصارف التجارية ومصلحة معاشات التقاعد، وعدد من الصناديق والمؤسسات الحكومية، وبعضها مستحقات متراكمة لمقاولين ومزارعين.
يعتبر اعلان وزير المال عن حجم الدين الداخلي اول بادرة من نوعها في الطريق نحو اعتماد الشفافية وبرامج الاصلاح الشاملة مالياً وادارياً، بعد عامين على ظهور تقارير عن حجم الدين تشير الى انه يصل الى 600 بليون ريال وتأثيراته على الاقتصاد، من دون تأكيدات رسمية.
ويقول مصرفيون التقتهم "الحياة" ان التقرير الاخير الرقم 36 الصادر عن "مؤسسة النقد العربي السعودي" البنك المركزي اشار الى حجم الدين لعدد من الجهات، في مقدمها 63 بليون دولار 235.7 بليون ريال تحت بند مطلوبات "اصحاب سندات حكومية خاصة".
ويرجح استاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر باقعرفي في تصريح الى "الحياة" ان تكون هذه مستحقات قديمة ناتجة عن ديون او قروض خاصة، حصلت عليها الحكومة للوفاء بالتزاماتها في مشاريع محددة، او ما يمكن ان يدرج في اطار "معونات خارجية طارئة".
ويحدد المصرفيون 32 بليون دولار 120 بليون ريال ديوناً مستحقة للمصارف في مقابل سندات حكومية، 37 بليون دولار 137.9 بليون ريال لمصلحة معاشات التقاعد ثم 18 بليون دولار 68.4 بليون ريال للتأمينات الاجتماعية و14 بليون دولار 54.8 بليون ريال لصناديق ومؤسسات اخرى.
ويقدّر رجل الاعمال السعودي الدكتور عمر عبدالله كامل مستحقات المقاولين والمزارعين ب9 - 11 بليون دولار 41 بليون ريال.
ويشير مصرفيون الى ان مديونية وزارة المال تجاه صندوق معاشات التقاعد تنقسم جزءين: الاول يتمثل في المبالغ التي سحبت من الصندوق مباشرة، والثاني هو الجزء المترتب على الحكومة دفعه عن العاملين في القطاع العام، مدنيين وعسكريين، بما يمثل 9 في المئة عن كل فرد ويعادل ما يدفعه الفرد الى الصندوق، من ثلاث الى خمس سنوات.
يذكر ان اجمالي عدد موظفي الدولة يتجاوز 656 الفاً بين مدنيين وعسكريين، وفقاً لاحصاءات رسمية صدرت عن ديوان الخدمة المدنية عام 1999.
وبلغت ايرادات صندوق معاشات التقاعد في السنة المالية الماضية 6 بلايين دولار نحو 24 بليون ريال، فيما لم تتجاوز مصاريفه 3 بلايين دولار نحو 12.3 بليون ريال.
من جهة اخرى يرى باحثون جامعيون ان تقييد التوظيف في القطاع الحكومي والذي بدأ منذ خمس سنوات قد يؤدي الى عقبات مالية لجهة قدرة وزارة المال على دفع مستحقات التقاعد للموظفين.
ويعتبر مصرفيون واقتصاديون وغيرهم من المهتمين بالشأن العام ان اولويات تسديد الدين العام تصبّ في ثلاثة اتجاهات رئيسية: الاول، المصارف التجارية مع اعتبار كلفة القرض الاساسي تضاف اليها الفوائد التراكمية، الثاني الصناديق الحكومية، والثالث للمقاولين، حيث يؤخذ في الاعتبار التأثير الانفاقي لهؤلاء، خصوصاً بعدما تردد عن عزم الحكومة على البدء بتسديد بعض المستحقات للمقاولين والصناديق الحكومية بدءاً من شباط فبراير المقبل.
ويشيرون الى انه على رغم حجم الدين وزيادته عن مستوى اجمالي الناتج القومي يظل وضع الاقتصاد جيداً قادراً على التكيّف مع التغييرات خصوصاً ان خطوات الاصلاح المالي والاداري لم تستثنِ او تستبعد اي نشاط قائم، في الوقت الذي توفّر الاجواء المناسبة للقطاع الخاص لاقامة مدن صناعية وفقاً لحاجته، بعيداً عن الاعباء المترتبة على الدولة، مع تقديمها بعض الامتيازات لهذه "المشاريع الحيوية"، ما يؤمن للخزينة مصاريف صيانة المدن الصناعية القائمة.
وبلغت كلفة تأسيس اربع من هذه المدن ثلاثة بلايين دولار 10.4 بليون ريال وتصل كلفة صيانتها الى نحو 10 في المئة من قيمتها الاساسية.