موازنة 2001 متوازنة... للمرة الأولى منذ 17 سنة . السعودية : 160 بليون دولار ديوناً داخلية على الحكومة

قدر وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف حجم الديون الداخلية المستحقة على حكومة بلاده لمصلحة مؤسسات ومصارف محلية بأكثر من 600 بليون ريال نحو 160 بليون دولار.
وقال في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد صدور الموازنة العامة السعودية إن الحكومة وجهت نحو 33 بليون ريال 8.8 بليون دولار من فائض موازنة عام 2000 لتسديد بعض المستحقات المتأخرة للشركات والمقاولين والمزارعين، وجزء من الدين العام لم يحدد مقداره. لكنه أكد "أن العمل متواصل لوقف الدين عند هذه المستويات وخفضه، وهو الآن يزيد قليلاً عن الناتج الاجمالي المحلي، وتسديد الديون مقدم على بناء الاحتياطات".
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز أعلن مساء أول من أمس موازنة متوازنة للمملكة للمرة الأولى منذ 17 سنة، راجع ص11. وتساوت في الموازنة الايرادات والمصروفات المتوقعة عند 215 بليون ريال 3.57 بليون دولار.
ووصف الوزير العساف موازنة العام المقبل بأنها "ليست تقشفية، حققت التوازن بين متطلبات التنمية والاستثمار المنتج، ومتطلبات استمرار ترشيد الانفاق للتحكم بحجم الدين العام وتسديده". وزاد: "لا تزال أمامنا تحديات كبيرة للوصول إلى التوازن المالي ولا يسهل هذه العملية اعتماد ايرادات الدولة في شكل أساسي على الايرادات المتحققة من النفط، ورأينا ما يحدثه التذبذب الكبير في الأسعار والكميات المنتجة من تأثير على الايرادات المتحققة للدولة. هذا العام التذبذب كان ايجابياً، وستظل جهودنا مستمرة لتوسيع قاعدة الايرادات وضبط ماهو غير ضروري في النفقات".
وأشار إلى أن الاحتياطات النقدية التي بنيت في الماضي استخدمت في سد العجز بين الايرادات والمصروفات لسنوات طويلة مضت. وقال رداً على سؤال ل"الحياة" إن ليس هناك ما يمنع من بنائها مستقبلاً، لكن الشرط الأساسي تسديد الدين العام.
وعن سعر صرف الريال قال العساف إن ليست هناك مصلحة لتعديل السعر الآن "فالاحتياطات التي تدعم الريال مريحة على رغم ما تعرض له من مضاربات قبل سنتين، ولا أرى احتمالاً لعودة الضغوط على الريال".
وشدد على أن السوق المحلية قادرة على اقراض الدولة في حال احتاجت أي مبالغ ولديها الرغبة في ذلك، وعلى أن زيادة تبادل السندات الحكومية بين المصارف أو نقصها ليسا مؤشراً إلى زيادة الدين العام أو نقصه".
إلى ذلك، كشف الوزير أن المسودة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية في مراحل الدرس النهائية لدى مسؤولين في وزارة المال، واستدرك أن ايجاد سوق مستقلة منظمة للأوراق المالية "مهم جداً لكنه لن يؤدي بالضرورة إلى وقف هجرة الأموال من السعودية أو خروجها".
وتابع ان الدولة بصدد التخلص من ملكيتها بعض الأسهم في شركات محلية، وفق شروط محددة وفي الوقت المناسب، شرط أن تحقق عوائد للدولة من دون تأثير على المساهمين، وأن تكون مجدية اقتصادياً للمواطن. ونفى العساف وجود تضخم كبير في السعودية، كما نفى ان تكون هناك زيادة لرواتب الموظفين الحكوميين.
وزاد ان الطلب على قروض صندوق التنمية العقاري "كبير جداً والموارد المالية للدولة الآن أكثر محدودية، لكننا ندرس بالتعاون مع بعض الغرف التجارية في السعودية وبعض المؤسسات الدولية عمليات الاقراض للاسكان، شرط أن يكون طويل الأمد وفي متناول المواطن، وبالأساليب التي تحقق الأهداف وبكلفة معقولة".
وأوضح ل"الحياة" أن صندوق الاستثمارات العامة سيحاول الاستفادة من أي مشاريع أو استثمارات جديدة، بعدما ركز في الماضي على صناعة البتروكيماويات. وذكر أن "بنك التسليف تنتظره أدوار اضافية في ما يتعلق بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقروض مباشرة في ما يتعلق بايجاد فرص العمل".