42 بليون ريال سنوياً قيمة خدمة الدين العام السعودي

قدر مصرفيون في المنطقة الخليجية قيمة خدمة الدين العام السعودي بين 39 و42 بليون ريال سنوياً 10.6بليون دولار. وكان وزير المال السعودي الدكتور ابراهيم العساف قال عند اعلان الموازنة السعودية لسنة 2001 يوم الثلثاء الماضي ان الدين العام يبلغ 600 بليون ريال 160 بليون دولار.
وقال المصرفيون ان حجم ديون المصارف وبعض المؤسسات داخل السعودية، مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات التقاعد، تقدر بين 275 و280 بليون ريال 73.3 و74.6 بليون دولار.
وقدر رجل الاعمال السعودي الدكتور عمر كامل مستحقات المقاولين لدى الحكومة السعودية بنحو20 بليون ريال 5.3 بليون دولار موزعة على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ومن جانبه قال رجل الاعمال السعودي حسين شبكشي ان الحكومة السعودية بصدد طرح مشاريع سبق اعتمادها بقيمة 38 بليون ريال 10.1 بليون دولار، في البنية التحتية والتعليم والصحة، وهو ما سينعكس ايجاباً على قطاع المقاولات الذي ظل يعاني من الركود في الفترة الماضية بسب ارتباطه بمشاريع الدولة وما يطرح منها.
ويبدو ان توازن الموازنة في تقديراتها الاولية للسنة المالية المقبلة، والشفافية المتاحة التي اعلنت بها انعكس ايجاباً على مستوى التفاؤل في الداخل.
وقال اقتصاديون التقتهم "الحياة" انه انعكس ايجاباً ايضاً على الموقف التفاوضي لفريق بحث عروض الشركات التي تقدمت للاستثمار في صناعة الغاز وتوليد الطاقة ومراحل مابعد انتاج النفط.
وقال اقتصاديون سعوديون التقتهم "الحياة" ان الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة تعكس توجهات المجلس الاقتصادي الاعلى، الذي تشكل في آب أغسطس الماضي وهو الجهة الوحيدة التي يحق لها مناقشة الموازنة وتعديل اتجاهاتها.
وكان المجلس رأى وجوب تحديد اولويات الموازنة قبل اعدادها، الامر الذي اوجد مشاريع البنية الاساسية التي تقرر البدء في تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة اعتباراً من السنة المالية الجديدة، وفي مقدمها اكمال المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي لجميع المناطق للاستفادة منها في الزراعة وغيرها من الاستخدامات ومشاريع المدارس والمستشفيات وغيرها من المشاريع الجديدة الملحة.
وعلى جانب اخر تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي ساما ان الحساب الجاري لميزان المدفوعات للسنة المالية الجارية سيحقق فائضا يبلغ 55.6 بليون ريال 14.8بليون دولار نتيجة زيادة اسعار وكميات الصادرات النفطية وغير النفطية على رغم زيادة الواردات والتحويلات .
وقال مصدر مسؤول في وزارة المال السعودية ل"الحياة" ان الزيادة في المدفوعات الى الخارج كانت اكبر من التحصيلات المالية التي تمت الى الداخل، على رغم نمو الاخيرة في الموازنة الحالية. لكنه اعتذر عن تقديم ارقام حتى الانتهاء من السنة المالية الجارية.