ارتفعت الأرباح الصافية للمصارف السعودية أكثر من 10 في المئة العام الماضي على رغم انخفاض اسعار النفط وتقليص الانفاق الحكومي. وأشارت احصاءات مصرفية الى ان المصارف التجارية السعودية الپ11 حققت أرباحاً صافية بزيادة بين 10 و13 في المئة عام 1998 مقارنة مع العام السابق. ولم تتضمن الاحصاءات حجم تلك الارباح لكنها أظهرت ان المصارف السعودية حققت أرباحاً بمقدار 6.24 بليون ريال سعودي 1.66 بليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي مقابل نحو 5.7 بليون ريال 1.52 بليون دولار في الفترة نفسها من 1997. بزيادة وصلت الى 9.4 في المئة. وعزت دوائر مصرفية ارتفاع الأرباح الى نمو القطاع غير النفطي بمعدل 2.2 في المئة وارتفاع اسعار الفائدة واجمالي الإقراض المصرفي للحكومة والقطاع الخاص وعدم حدوث خفض كبير في النفقات الحكومية التي وصلت الى نحو 189 بليون ريال 50.4 بليون دولار مقابل الانفاق المتوقع عند 196 بليون ريال 52.4 بليون دولار. وقال الخبير الاقتصادي في "البنك الأهلي التجاري" محمد مالك ان "المصارف السعودية استفادت بشكل رئيسي من الارتفاع في القروض والتسهيلات المصرفية لكلا القطاعين العام والخاص خلال عام 1998". وأ ضاف في اتصال هاتفي اجرته معه "الحياة" "ان نمو القطاع غير النفطي والقطاع الخاص كان سبباً رئيسياً في الأداء الجيد للمصارف، اذ ان الزخم الذي بدأ في القطاع الخاص عام 1997 استمر خلال النصف الأول من العام الماضي على رغم الانخفاض الحاد في أسعار النفط". وأظهرت الاحصاءات المصرفية حدوث نمو شامل في أداء المصارف في المملكة العربية السعودية، اذ أرتفعت قروضها للحكومة والمؤسسات العامة الأخرى الى نحو 25.1 بليون ريال 6.69 بليون دولار بنهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي من نحو 20.9 بليون ريال 5.57 بليون دولار بنهاية ايلول سبتمبر 97. كما ارتفعت القروض والتسهيلات المصرفية الاخرى للقطاع الخاص الى 153.4 بليون ريال 40.9 بليون دولار من 133.7 بليون ريال 35.65 بليون دولار في الفترة نفسها. ونمت المطلوبات الى 397 بليون ريال 105.8 بليون دولار من 382 بليون ريال 101.8 بليون دولار، في حين ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية الى 82 بليون ريال 21.86 بليون دولار من 76 بليون ريال 20.2 بليون دولار وسندات الخزينة الى 7.3 بليون ريال 1.94 بليون دولار من 5.2 بليون ريال 1.38 بليون دولار. وقال مصدر مصرفي ان ارتفاع الاستثمارات في السندات الحكومية يظهر حاجة الحكومة السعودية الى السيولة واضطرارها الى الاقتراض من السوق المحلية لتمويل العجز في الموازنة العام الماضي والمقدر بنحو 46 بليون ريال 12.3 بليون دولار. وكشفت مصادر مصرفية ان القطاع المصرفي السعودي ضخ مبالغ كبيرة في الاقتصاد الوطني الى جانب الانفاق الحكومي، ما ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية على رغم تدهور القطاع النفطي بأكثر من 30 في المئة في 1998. وأشارت الى حدوث سحوبات كبيرة من الأصول الاجنبية للمصارف السعودية، اذ انخفضت الى نحو 38.9 بليون دولار بنهاية تشرين الأول اكتوبر الماضي مقابل 53.5 ما يعني انه تم ضخ 14.6 بليون دولار في الاقتصاد السعودي خلال تلك الفترة.
