توقع انخفاض الارباح العام الجاري . ارتفاع اسعار النفط يؤثر ايجاباً في المصارف السعودية

يُتوقع ان تحقق المصارف السعودية ارباحاً السنة الجارية على رغم الظروف الصعبة التي سادت سوق النفط في الآونة الاخيرة الا ان معدل الربحية سيكون اقل من العام الماضي بسبب تراجع الواردات وارتفاع الديون المعدومة.
وقال الخبير هنري عزام في اتصال مع "الحياة" ان الاتفاق الذي توصلت اليه منظمة "اوبك" ودول منتجة من خارجها لخفض الانتاج وانقاذ الاسعار سيؤثر ايجاباً على اداء المصارف في المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربية الاخرى.
واشار الى انه سيكون هناك نمو في اجمالي اصول المصارف السعودية التجارية على رغم التراجع المتوقع في ارباحها الصافية.
وقال: "نتوقع ان يكون مستوى اداء المصارف السعودية السنة الجارية اقل من مستواه العام الماضي بسبب ارتفاع نسب الديون المعدومة وتراجع الاستيراد نتيجة التباطؤ في الاقتصاد السعودي".
واضاف: "لكن تراجع الاداء سيُعوضه ارتفاع الفائدة على الريال السعودي وبروز فرص لتمويل مشاريع لم يكن بمقدور الحكومة تمويلها اضافة الى قروض الحكومة من المصارف الوطنية لتغطية العجز المتوقع في الموازنة".
وافاد تقرير مالي سعودي بأن المصارف التجارية في المملكة حققت ارباحاً مرتفعة العام الماضي على رغم الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
وعزا التقرير ارتفاع الارباح الى التوسع في نشاط القطاع الخاص وارتفاع معدلات الفائدة على الريال ولجوء الحكومة السعودية الى مزيد من الاقتراض من المصارف لتعويض النقص في السيولة الناجم عن ضعف اسعار النفط. واشار الى ان الارباح الصافية للقطاع المصرفي السعودي، وهو اكبر جهار مصرفي في العالم العربي، نمت بنسبة 10.4 في المئة من 5.5 بليون ريال 1.48 بليون دولار عام 1997 الى 6.12 بليون ريال 1.6 بليون دولار عام 1998.
كما ارتفع اجمالي الاصول بنسبة 5.8 في المئة من 299.4 بليون ريال 80.8 بليون دولار الى 316.7 بليون ريال 85.4 بليون دولار في حين نمت القروض بنحو 25 في المئة من 84.6 بليون ريال 22.7 بليون دولار الى 105.7 بليون ريال 28.3 بليون دولار.
وسجلت الودائع نمواً بنسبة 5.5 في المئة في حين ارتفعت حقوق المساهمين بنحو 7.7 في المئة لتصل الى مستوى قياسي وهو 35.9 بليون ريال 9.7 بليون دولار في نهاية عام 1998.
ويستحوذ القطاع المصرفي على نحو نصف القيمة الرأسمالية للاسهم السعودية اذ بلغت القيمة السوقية لاسهم المصارف التي يتم تداولها في السوق نحو 73.6 بليون ريال 19.7 بليون دولار في نهاية العام الماضي.
ويشير حجم الموارد المالية للقطاع المصرفي السعودي الى الامكانات المتاحة للحكومة للحصول على القروض لتمويل العجز في الموازنة واي مشاريع ضرورية من دون الحاجة الى الاستعانة بقروض خارجية.
وقدرت مصادر مصرفية القروض التي حصلت عليها الحكومة من الجهاز المصرفي العام الماضي باكثر من ستة بلايين دولار في حين يُتوقع ان تقترض نحو اربعة بلايين دولار السنة الجارية لتمويل العجز في الموازنة.
وقال عزام "بطبيعة الحال تستفيد المصارف من القروض الحكومية التي باتت تشكل مصدراً رئيسياً لمواردها...واعتقد ان القروض ستكون اقل هذه السنة بعد اتفاق اوبك الذي من المتوقع ان يرفع دخل الحكومة ويعزز اداء المصارف من خلال تنشيط الاقتصاد".
يُشار الى ان الحكومة السعودية افترضت اسعار نفط منخفضة السنة المالية الجارية تراوح بين 10 و12 دولاراً للبرميل ما خفض تقديراتها للايرادات الى 121 بليون ريال 32.2 بليون دولار وهو ادنى مستوى لها منذ عام 1994.
كما قلصت الانفاق المتوقع بنسبة 12 في المئة الى نحو 165 بليون ريال 44 بليون دولار ما اوجد عجزاً بمقدار 11.7 بليون دولار