محامو رئيس "مركز ابن خلدون" يستعيدون مبدأً قانونياً أقرته محكمة النقض . مصر:الدفاع عن ابراهيم سيستند الى حكم يرفض الاعتماد على "الامر العسكري"

حقق رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم نقطة لمصلحته ستدعم طلبه إلغاء الحكم الصادر بسجنه سبع سنوات، إذ حصل محاميه الدكتور ابراهيم صالح أمس على صورة من مبدأ قانوني أرسته محكمة النقض اعتبرت فيه أن الأمر العسكري الرقم 4 الذي صدر العام 1992 ويتعلق بتشديد العقوبة في شأن مخالفات البناء وجمع التبرعات والحصول على المنح من دون إبلاغ السلطات "يعد اغتصاباً للسلطة"، وأن ما نص عليه الأمر العسكري "معدوم الأثر قانوناً، ويجب عدم الالتفات اليه".
يذكر أن التهمة الرئيسية التي حوكم على أساسها ابراهيم كانت تتعلق بمخالفه الأمر العسكري وحصوله على منح من جهات أجنبية من دون ترخيص من السلطات. وكان صالح قدم الاسبوع الماضي إلى محكمة النقض طعناً في الحكم الصادر على موكله طالب فيه بوقف تنفيذ العقوبة بصورة عاجلة ثم إلغاء الحكم وإحالة القضية على دائرة أخرى تابعة لمحكمة أمن الدولة لتنظر فيها مرة أخرى.
وأصدرت منظمة اميركية تطلق على نفسها اسم "اطلقوا سراح سعد الدين ابراهيم" تضم زملاء وتلاميذ له، أمس بياناً نوهت فيه بالمبدأ القانوني الذي ارسته محكمة النقض. واعتبر البيان أن ما انتهت إليه المحكمة "دليل على أن الدفوع التي قدمها محامو إبراهيم اثناء النظر في القضية كانت سليمة"، وأن فترة محاكمة رئيس "مركز ابن خلدون" شهدت "سوء استخدام للقانون حتى يتم التوصل إلى النتيجة التي خرجت بها أحكام في القضية".
ومعروف أن المبادئ القانونية التي ترسخها محكمة النقض في مصر تعد بمثابة قوانين يستند إليها عند النظر في قضايا أمام محاكم أخرى. وكانت المحكمة تنظر في قضية اتهم فيها مواطن بمخالفة الأمر العسكري لقيامه بإجراء تعديلات هندسية من دون الحصول على ترخيص. وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني ببراءة المواطن. واضافت: "من الثابت أن الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه هي سلطات استثنائية مقصود بها مواجهة الظروف التي استوجبت إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فإن استخدام هذه السلطات يجب أن يتم تقديره بقدر تلك الظروف وفي حدود النص الذي صرح بها، فإذا خرجت سلطات الطوارئ عن هذه الحدود اتسمت أعمالها بعدم الشرعية، وأصبحت أوامرها معيبة بعيب البطلان".
ووصف صالح ما انتهت إليه محكمة النقض بأنه "انتصار تاريخي للحق"، واشار إلى أنه سيستند إلى ذلك الأمر عند بدء النظر في الطعن على الحكم الصادر ضد موكله. وأعرب عن ثقته في قبول الطعن وإطلاق إبراهيم. وأوضح أن هيئة الدفاع تفادت الدفع بعدم دستورية الأمر العسكري اثناء النظر في قضية "مركز ابن خلدون" خشية أن يحال الطلب على المحكمة الدستورية العليا وبالتالي يوقف درس القضية لفترة طويلة يظل خلالها إبراهيم متهماً من دون الفصل في قضيته.