تعليقا على انتقاد الحكم بادانة ابراهيم . القاهرة: كل المحاولات ستفشل باثارة الزوابع في العلاقة مع اميركا

أكد وزير الخارجية المصري السيد أحمد ماهر، في تصريحات امس، أن القاهرة "لن تخضع لأي ضغوط تمارس ضدها للتدخل في أعمال القضاء"، في اشارة الى حملة تتبناها جهات اميركية وغريبة على الحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة العليا في 19 الشهر الجاري في قضية "مركز ابن خلدون" والذي قضى بإدانة جميع المتهمين، على رأسهم الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات.
وقال ماهر ان القضية التي اتهم فيها ابراهيم "تتعلق بالقضاء المصري وسيادة القانون واستقلاليته"، مشددا على ان "الحكم صدر عن محكمة مستقلة في شأن اتهامات وفقاً للقانون المصري"، ولافتاً إلى حق إبراهيم وبقية المتهمين في اللجوء إلى محكمة النقض للطعن في الحكم.
واضاف أن مصر "دولة مهمة تربطها علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة ... وحاول بعض الأصوات العالية إثارة الزوابع في الماضي ولم ينجح كما أن المحاولة الآن لن تنجح لأن الموقف المصري يستند إلى مبادئ واضحة ولا ننحني لأحد أو نخضع لأي زوابع"، معرباً عن اعتقاده بأن "الأصوات العالية تصدر عن فئة قليلة في المجتمع الاميركي. إن غالبية الشعب الاميركي تقدر دور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط".
ودافع رئيس محكمة أمن الدولة التي اصدرت الحكم المستشار محمد عبد الجيد شلبي بشدة عن الحكم في قضية "مركز ابن خلدون"، ونفى أن تكون اعتبارات سياسية تدخلت في قرار المحكمة.
ونقلت مجلة "المصور" امس عن شلبي قوله "استخدمنا مع إبراهيم كل الرأفة، إذ كان أمامنا أربع تهم موجهة اليه: الاتفاق الجنائي على الرشوة، وتلقي تبرعات من جهة أجنبية من دون تصريح، وإذاعة بيانات كاذبة ومغرضة في الخارج تسيء إلى سمعة مصر والنصب على الاتحاد الأوروبي. ولكل جريمة منها عقوبة لكن اشد جريمة منها كانت تلقي التبرعات من دون ترخيص لأن المادة الثانية من الأمر العسكري جعلت عقوبتها السجن الذي لا يقل عن سبع سنوات، وعندما نظرنا في القضية حكمنا بتبرئة إبراهيم من تهمة الرشوة لأن أركانها لم تكن ثابتة، وعاقبناه على التهم الثلاث الأخرى لكن استعملنا معه حق التخفيف الذي تتيحه المادة 32 من قانون الإجراءات الجنائية التي تجعل للقاضي عند تعدد الجرائم أن يقضي بالعقوبة المقررة لأشدها". وذكر أن التخفيف "شمل بقية المتهمين في القضية".
من جهة اخرى سمح النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد على السماح للمحامي ابراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم بزيارته في سجن طرة. وقال صالح إن الزيارة ستتم بعد غد السبت وسيصحبه فيها زوجة ابراهيم الدكتورة باربارا وابنته المحامية راندا ابراهيم، مشيراً الى أن النائب العام وافق ايضا على السماح للطبيب الخاص لابراهيم بزيارته في السجن للاطمئنان على حاله الصحية.
وتوقع المحامي ان تصدر محكمة امن الدولة الاسبوع المقبل حيثيات الحكم في القضية، مشيرا الى انه سيقدم لمحكمة النقض بعدها بأيام الطعن في الحكم والمطالبة بالغائه، وتوقع أن تقبل المحكمة الطعن في الجلسة الأولى لها.