هل يفرج عن رئيس "مركز ابن خلدون" بعد اكثر من ستة شهور في سجن طرة . مصر : محكمة النقض تبدأ النظر في طعن قدمه سعد الدين ابراهيم

تبدأ محكمة النقض في مصر اليوم النظر في الطعن الذي قدمه رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم في حكم اصدرته في ايار مايو الماضي محكمة أمن الدولة وقضى بسجنه سبع سنوات، في ظل توقعات من محاميه وأفراد عائلته بإطلاقه.
وهذه الفرصة الأخيرة أمام ابراهيم لإبطال الحكم الصادر ضده، وفي حال قبول طعنه فإنه سيحاكم من جديد عن التهم نفسها التي دين بها امام هيئة قضائية اخرى تابعة لمحكمة أمن الدولة، أما اذا رفض الطعن، فإن الحكم سيكون نهائياً.
ورفض الرئيس حسني مبارك مراراً دعوات اميركية لإلغاء الحكم بسجن ابراهيم، واشار الى انه لا يتدخل في اعمال القضاء، واستغرب الحملة الاميركية لمصلحة رئيس "مركز ابن خلدون".
وكانت الاحكام شملت 28 متهماً وقضت بسجن اثنين خمس سنوات وأربعة آخرين سنتين، وسنة واحدة لباقي المتهمين مع وقف التنفيذ.
وقال الدكتور ابراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم انه قدم مع الطعن طلباً عاجلاً لإطلاق موكله، استند فيه الى ان ل"القضية ظروفاً خاصة وحظيت باهتمام كبير من الأوساط المصرية والدولية وتابعتها وسائل الاعلام العالمية والمنظمات الحقوقية داخل مصر وخارجها، اضافة الى ان الحالة الصحية لابراهيم تستدعي اطلاقه ليتلقى العلاج". وأعرب صالح عن أمله في ان تستجيب محكمة النقض طلبه اطلاق ابراهيم على ان يحاكم مجدداً أمام دائرة قضائية اخرى.
وطالب المحامي ايضاً بإلغاء الحكم الصادر على موكله واعادة محاكمته من جديد، معتبراً أن محكمة أمن الدولة "وقعت في اخطاء اجرائية واخرى موضوعية" واكد انها "خالفت القانون بعدم اطلاعها على المضبوطات من مسكن ابراهيم ومقر المركز، ومقر هيئة دعم التأمينات كما لم تطلع الدفاع عليها على رغم انها اعتبرت تلك أدلة اتهام ضد ابراهيم وزملائه وبينها أوراق قيل انها مزورة وبطاقات انتخابية اعتبرت السلطات انه زورها بدافع الاحتيال على الاتحاد الأوروبي ضمن مشروع المشاركة السياسية الذي يموله الاتحاد".