محكمة النقض المصرية توصي برفض الطعون المقدمة من محمد مرسي

أوصى تقرير قضائي في مصر اليوم برفض الطعون المقدمة من الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي وباقي المتهمين، إلى محكمة النقض، أعلى جهة قضائية في البلاد، ضد الأحكام الصادرة بإدانتهم في قضية التخابر وتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي.
فيما قررت محكمة النقض تأجيل نظر تلك الطعون إلى الثالث من يونيو المقبل.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن قضت في يونيو الماضي، بمعاقبة ستة متهمين على علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، بالإعدام شنقا، ومعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، وهم كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي سكرتير سابق برئاسة الجمهورية.
وقضت أيضا بمعاقبة محمد مرسي وأمين الصيرفي وابنته كريمة أمين الصيرفي (طالبة) بالسجن المشدد لمدة15 عاما، ومعاقبة المتهم خالد حمدي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع تغريمه عشرة آلاف دولار أميركي، ومعاقبة كل من المتهمين أحمد علي عفيفي، وخالد عبد الوهاب، ومحمد كيلاني، وكريمة الصيرفي، وأسماء الخطيب، وعلاء سبلان، وإبراهيم هلال بالسجن المشدد لمدة 15 عاما.
وأحيل المتهمين إلى المحاكمة في شهر سبتمبر 2014، وجاء بأمر الإحالة أن مرسي وعددا من المتهمين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، بغية تسليمها إلى جهات خارج الدولة، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
وأشارت التحقيقات إلى أن مرسي استغل منصبه كرئيس للدولة، وقام بتعيين بعض كوادر جماعة الإخوان في وظائف بالغة الحساسية بمؤسسة الرئاسة.
وقررت محكمة النقض أمس تأجيل نظر الطعون المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسي وستة متهمين آخرين من كوادر جماعة الإخوان الإرهابية، إلى الثالث من الشهر المقبل، على الأحكام الصادرة بإدانتهم والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد لمدة 15 عاما، وجاء قرار التأجيل لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير نيابة النقض بشأن الطعون بالقضية.
وأوصت نيابة النقض، في تقريرها الاستشاري المرفوع إلى المحكمة، برفض الطعون المقدمة من المتهمين وتأييد الأحكام الصادرة ضدهم، كما تضمن تقرير نيابة النقض التوصية برفض طعن النيابة العامة على ما تضمنه حكم الجنايات في أحد أركانه من تبرئة محمد مرسي وخمسة متهمين آخرين من أحد الاتهامات الواردة بقرار الاتهام، والمتعلقة بالحصول على سر من أسرار الدفاع بقصد تسليمه وإفشائه إلى دولة أجنبية.
وطالب دفاع الطاعنين إلى المحكمة بتأجيل نظر الطعون لتمكين الدفاع من الاطلاع على تقرير نيابة النقض في شأن الطعون، قائلا إن الدفاع لم يتسن له الاطلاع على تقرير نيابة النقض تحت زعم أنها قضية رأي عام، فعقب رئيس المحكمة مؤكدا أن المحكمة ليس لديها قضية رأي عام أو قضية أخرى، وأن جميع القضايا المنظورة أمامها سواء.