قضت محكمة النقض المصرية الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية سجن وادي النطرون، وأيدت إخلاء سبيل نجلي مبارك في قضية القصور. جمال وعلاء مبارك ممنوعان من العمل السياسي بحكم قضائي وقبلت المحكمة الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في أحكام ضدهم بالإدانة تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن المشدد، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011. وبحسب مصادر إعلامية محلية، لم تستغرق الجلسة سوى دقائق معدودة، حيث حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين، والذين لم يترافعوا بالجلسة، واكتفوا بالمذكرات المقدمة في الجلسة السابقة، ومذكرة النيابة العامة التي أوصت في رأيها الاستشاري للمحكمة بقبول الطعن وإلغاء الأحكام الصادرة. وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالبة بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير تلك التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة. وتضم القضية 129 متهما، من بينهم 93 متهما هاربا من عناصر حماس وحزب الله والجماعات المتطرفة وجماعة الإخوان. كما أصدرت محكمة النقض، حكما نهائيا، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 أكتوبر 2015 بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء" و"جمال"، على ذمة قضية القصور الرئاسية، وأيدت إخلاء سبيلهما. وكانت النيابة العامة قد طالبت في مذكرتها بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة ثانية، مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية وهي السجن المشدد 3 سنوات، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعون وأيدت إخلاء سبيلهما.
