أسرته تطالب بنقله إلى المستشفى . مصر : اميركا والاتحاد الاوروبي ينتقدان الحكم على سعد الدين ابراهيم

} طلبت أسرة رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم من السلطات المصرية نقله من السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج. وبدأ محاميه الاجراءات القانونية في هذا الشأن، بعدما تسلم السجين امس أدوية وجهاز تنفس اصطناعي.وتصاعدت حملة الانتقادات من الولايات المتحدة و الاتحاد الاوروبي ومنظمات حقوقية غربية للحكم الذي اصدرته محكمة أمن الدولة العليا الاثنين الماضي بسجن إبراهيم سبع سنوات لادانته بتهمة تلقي اموال من الخارج والاساءة الى صورة بلاده.
كثفت جهات ومنظمات أميركية وبريطانية حملتها على الأحكام التي اصدرتها محكمة أمن الدولة العليا الاثنين الماضي في قضية "مركز ابن خلدون"، والتي قضت بإدانة جميع المتهمين في القضية، في مقدمهم رئيس المركز الدكتور سعد الدين ابراهيم الذي حكم بالسجن سبع سنوات.
واعلنت السفارة الاميركية في القاهرة أمس انها "تسعى الى جمع معلومات وحقائق عن الجوانب المتعلقة بالقضية والاحكام فيها لدراستها". وقال ناطق باسم السفارة: "إننا منزعجون للغاية تجاه الحكم بإدانة الدكتور سعد الدين ابراهيم والنتيحة التي انتهت اليها المحكمة، ونعرب عن قلقنا في شأن سير المحاكمة التي جاءت بهذه النتيجة". وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية ريتشارد باوتشر أعرب عن "استياء الولايات المتحدة الشديد من الحكم".
وعلى الرغم من أن الجانبين المصري والاميركي اشارا الى أن الاتصال الهاتفي الذي اجراه أول من أمس الرئيس جورج بوش بالرئيس حسني مبارك تركز على تطورات الشرق الاوسط،لم يستبعد مراقبون ان تكون قضية "ابن خلدون" طرحت خلال الحديث.
وأبدى الاتحاد الأوروبي انزعاجه وقلقه ازاء الحكم. وجاء في بيان أصدره المسؤول عن العلاقات الخارجية للمفوضية الأوروبية كريس باتن: "نحن نتساءل عن مغزى الحكم على إبراهيم خصوصاً أن الاتحاد الأوروبي كان طرفاً في المساهمة في بعض البرامج التي اضطلع مركز ابن خلدون بتنفيذها". وتخوف "من أن يؤدي الحكم على ابراهيم الى التأثير على الشفافية التي يحتاجها نشاط المجتمع المدني والديموقراطية"، نافيا أن تكون المساعدات التي يقدمها الاتحاد عُلقت إلا أنه أشار إلى أنه توجد بعض الصعوبات لتنفيذها.
المنظمات الحقوقية
والى ردود الفعل الهادئة من المنظمات الحقوقية المحلية، بدا ان المنظمات الدولية والغربية العاملة في المجال نفسه ستتبنى خلال الفترة المقبلة الحملات على الحكم. وكانت منظمة العفو الدولية امنستي انترناشيونال ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" اصدرتا اول من امس بياناً مشتركاً في هذا الاطار. ودخلت "مجموعة حقوق الاقليات" البريطانية امس على خط قضية ابراهيم الذي كان عضواً في المجموعة ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة، وأصدرت بياناً اعتبرت فيه الحكم عليه "ضربة لحرية التعبير"، واعتبرت أن "مركز ابن خلدون" "كان يمارس نشاطاً بدعم من الاتحاد الاوروبي من أجل تعزيز الوعي الديموقراطي في مصر". وأن الاتهامات التي وجهت الى المركز والعاملين فيه بسوء استخدام أموال الاتحاد الاوروبي "تفتقر الى براهين". وناشدت المجموعة مبارك "استخدام صلاحياته الدستورية لإسقاط التهم التي دين بها المتهمون في القضية".
أما الجامعة الاميركية التي عمل فيها ابراهيم لمدة 25 عاما فأصدرت بياناً أكدت فيه انها "تابعت باهتمام بالغ وقائع المحاكمة". وأكدت أن الحكم عليه "تسبب في اصابة اسرة الجامعة بالحزن الى أن يتم الفصل في الطعن امام محكمة النقض".
ويبدو أن أكثر ما تسعى إليه أسرة إبراهيم ومحاميه حالياً هو تحسين ظروف حبسه، إذ ألتقت زوجته الدكتورة باربارا وابنته المحامية راندا ومحاميه الدكتور ابراهيم صالح أمس مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون اللواء نبيل العزبي وطلبوا منه نقل إبراهيم الى إحدى المستشفيات ليعالج من آلام في الجانب الأيسر من ظهره. ووصف صالح اللقاء بأنه كان طيباً وقال ل "الحياة": "أكد لنا اللواء العزبي الحرص على مراعاة الاعتبارات الإنسانية وأبلغناه أن إبراهيم يعاني مآلاما في الظهر ومرض القلب ويتعين عليه تناول أدوية معينة بانتظام إضافة إلى استخدام جهاز للتنفس الاصطناعي قبل النوم، فاستدعى المسؤول الأمني مدير القسم الطبي الذي فحص الأدوية والجهاز وتم نقلها إلى سجن طرة لتسليمها إلى إبراهيم".