منظمة العفو تحذر من دوافع سياسية وراء محاكمة سعد الدين ابراهيم

قبل يومين من استئناف محاكمة رئيس مركز "ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم وزملائه في القاهرة، أصدرت منظمة العفو الدولية أمنيستي انترناشيونال بياناً أعربت فيه عن قلقها من "احتمال وجود دوافع سياسية للمحاكمة".
وابرزت المنظمة في بيان اصدرته من مقرها في لندن وتلقته "الحياة" في القاهرة امس، احتجاجها على "عدم تقيد الإجراءات التي قامت بها السلطات المصرية في شأن القضية بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة". وشددت على وصف إبراهيم بأنه "مدافع عن حقوق الإنسان" وزملائه بانهم "من الناشطين العاملين في المنظمات غير الحكومية المصرية".
ومن المقرر أن تستأنف غداً محاكمة ابراهيم وزملائه أمام محكمة أمن الدولة العليا اذ ستتبادل النيابة وهيئة الدفاع المرافعات في الاتهامات الموجهة الى المجموعة بارتكاب جرائم "النصب الدولي وتلقي أموال من جهات أجنبية من دون إذن السلطات المعنية وإمداد هذه الجهات بمعلومات مغلوطة تسيء إلى سمعة البلاد وتقديم رشوة إلى موظفين عموميين".
لكن منظمة العفو قالت في بيانها إن "ابراهيم وزملاءه الذين اعتقلوا في حزيران يونيو الماضي لمدة شهرين تم احتجازهم من دون توجيه تهمة رسمية إليهم قبل الإفراج عنهم في آب اغسطس الماضي"، واضاف البيان إن "المنظمة احتجت وقتذاك على هذه الإجراءات التي لم تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة".
ويأتي بيان المنظمة في سياق حملة تتبناها منظمات حقوقية دولية عدة للتضامن مع ابراهيم وزملائه الذين يواجهون أحكاماً تصل إلى السجن سبع سنوات، إذ سترسل منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية مندوباً لحضور جلسات المحاكمة اضافة إلى موفدين من جهات أوروبية عدة.
يذكر أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان الاميركية اعربت عن قلقها من الاجواء المحيطة بمحاكمة رئيس مركز "ابن خلدون" وما صاحبها من "مخالفات لقواعد المحاكمة العادلة" واعربت في بيانات عدة عن مخاوفها من تأثير تداعيات قضية ابراهيم، على مستقبل نشاط منظمات حقوق الإنسان المصرية.