اميركا:اعتقال ابراهيم "قضية حقوق انسان"

كان امس يوم الهجوم الاميركي المضاد على الحكومة المصرية، رداً على تجاهل القاهرة ضغوطاً مورست طوال الاسبوعين الماضيين من اجل اطلاق رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم، وبعدما اصدرت نيابة امن الدولة اول من امس قراراً بتمديد حبسه 15 يوماً اخرى على ذمة التحقيقات التي تطاول ايضا 12 اخرين من زملائه من الباحثين والمتعاملين مع المركز. واختار الاميركيون تنفيذ هجومهم من خلال اكثر من جبهة، اذ اطلق الناطق باسم الخارجية ريتشارد باوتشر تصريحات، من منتجع كامب ديفيد، اعرب فيها عن قلق الادارة الاميركية من التطورات في قضية ابراهيم، مشيرا الى ان السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر سيرفع مستوى الاتصال مع المسؤوليين المصريين "الى اعلى مستوى". وبعد ما شدد على ضرورة ان يحظى "المواطن العربي الاميركي الاصل سعد الدين ابراهيم على محاكمة عادلة"، قال ان حواراً جرى بين مسؤولين من البلدين في شأن قضايا حقوق الانسان والمجتمع المدني في العاصمة البولندية وارسو على هامش "مؤتمر اعلان الديموقراطية 2000" الذي نظمته منظمة "بيت الحرية" الاميركية بالتعاون مع الحكومة البولندية من 25 الى 27 حزيران يونيو الماضي. واعتبر باوتشر انها "ليست حالاً قضائية لأن سعد الدين ابراهيم لم يرتكب مخالفة قانونية وانما هي قضية تتعلق بحقوق الانسان".
وكان وزير الخارجية المصري السيد عمرو موسى شارك في المؤتمر الذي وقعت مصر فيه على بيانه الختامي. ولفت بوتشر الى ان ابراهيم "له مكانة بارزة لا يمكن تجاهلها".
في موازاة ذلك، تمنى ناطق باسم السفارة الاميركية في القاهرة "ان تحل قضية ابراهيم بطريقة تعطي صدقية للنظام القضائي المصري" بعد ما اكد ان السفير "مهتم جداً بالقضية وسيواصل مساعيه واتصالاته بالمسؤولين المصريين". كما وجهت الجامعة الاميركية في القاهرة والتي دخلت للمرة الاولى على خط المواجهة، بياناً الى الاساتذة والطلبة ذكرتهم فيه بالقضية، مؤكدة انها "تعلم انكم جميعاً تشاركوننا الاهتمام والقلق على وضع الزميل ابراهيم المقبوض عليه منذ بداية الشهر الجاري"، معتبرة ان "لا ضرورة لاستمرار احتجاز ابراهيم وزملائه بينما عملية التحقيق معهم جارية". وذكر البيان ان الجامعة "على اتصال دائم مع عائلة ابراهيم والجهات المسؤولة في مصر"، لافتاً الى ان "من مصلحة مصر اطلاق سراح سعد الدين ابراهيم بشكل عاجل وشرعي".
واكتمل الهجوم الاميركي بغطاء حقوقي تمثل في بيان وقعت عليه سبع منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الانسان وهي: "منظمة العفو الدولية" امنستي ومنظمة "المادة 19 لحقوق الصحافيين" وشبكة "حقوق الانسان الاوروبية والبحر المتوسط" ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" و"الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان" ومرصد "جماعة المدافعين عن حقوق الانسان" و"المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب"، واعرب البيان عن قلق تلك الجهات ازاء التطورات الاخيرة في قضية ابراهيم.