أعربت مسؤولة حقوقية دولية تزور القاهرة حالياً عن قلقها من إجراءات صاحبت محاكمة رئيس مركز "ابن خلدون للدراسات الانمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم واعتبرتها "متعارضة والمعايير الدولية في حق المحاكمة العادلة"، مشيرة إلى الخشية من وجود دوافع سياسية وراء الاتهامات الموجهة ضده. وقالت السيدة هانية مفتي مسؤولة مصر في منظمة "هيومان رايتس ووتش" الاميركية التي تزور القاهرة لمتابعة جلسات محاكمة إبراهيم، إن إجراءات ما قبل انعقاد المحكمة شهدت "تجاوزات قانونية في حق المتهمين وهيئة الدفاع وتناقضت مع الحق في المحاكمة العادلة". واوضحت مفتي ل "الحياة" أنه "تم استجواب بعض المتهمين من دون حضور ممثلي الدفاع، ولم تحدد النيابة طبيعة الاتهامات الموجهة اثناء احتجاز المتهمين ولا المواد القانونية التي استندت اليها في توجيه الاتهام". وشددت على أن "هذه التجاوزات القانونية في فترة ما قبل المحاكمة مهمة جداً لحدوث تناقض بينها والمعايير الدولية التي تلتزمها مصر". ومن المقرر أن تصدر المنظمة تقريراً عن المحاكمة بعد صدور الاحكام. وقالت مفتي انه "ينبغي مساعدة هيئة الدفاع للاطلاع على كل الوثائق قبل بدء المحاكمة. ولدينا معلومات تؤكد عدم حدوث ذلك، وهو امر لم يساعدهم بشكل كامل في الحصول على فرصة حقيقية لإعداد مرافعاتهم القانونية". وأعربت عن خشيتها من وجود دوافع سياسية وراء الاتهامات الموجهة الى ابراهيم وزملائه، وقالت: "نخشى من تأثير هذه الاتهامات على نشاط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان في مصر في المرحلة المقبلة". ويشار إلى أن مفتي التقت مسؤولين مصريين معنيين بملف حقوق الإنسان في وزارة الخارجية للاطلاع على وضع الحريات السياسية والمدنية. كما التقت نقابيين وصحافيين وحقوقيين لتقصي الحقائق عن مدى ما يعلن في شأن القيود على النشاطات السياسية وظروف المعتقلين في السجون والمحاكمات العسكرية والقيود على حريات الرأي والتعبير.