مصر: حكم غير مسبوق بإعدام المئات

قضت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة) أمس بإحالة اوراق 528 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المعزول محمد مرسي على مفتي مصر لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية اتهامهم بأعمال عنف أدت إلى مقتل شرطيين اثنين عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي. (للمزيد)
واعتبرت جماعة «الإخوان» الحكم «استخداماً للقضاء من أجل ارتكاب عملية إبادة جماعية جديدة»، فيما أعربت الولايات المتحدة عن «قلق عميق» إزاء الحكم وإجراءات المحاكمة التي لم تستغرق سوى يومين.
وصدر الحكم غير المسبوق في تاريخ القضاء المصري في ثاني جلسات المحاكمة ولم يسمح للدفاع بالترافع كما رفضت المحكمة مناقشة طلب الدفاع تغيير القضاة في الجلسة الأولى. وحدد رئيس المحكمة القاضي سعيد يوسف جلسة 28 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة.
وبين المتهمين 147 موقوفاً، والباقون في حال فرار. وبرأت المحكمة 17 متهما. ودين المحكومون بتهم «قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة» خلال أحداث شغب شهدتها محافظة المنيا بعد فض اعتصامي أنصار «الإخوان». وكان وزير العدل نير عثمان قرر تعليق العمل في جميع الدوائر في مجمع محاكم المنيا خلال الأسبوع الجاري للتفرغ للنظر في القضية. وصدر أمس الحكم في القضية، فيما تبدأ المحكمة نفسها اليوم محاكمة 684 متهماً بينهم مرشد «الإخوان» محمد بديع على خلفية أحداث العنف التي شهدها مركز شرطة العدوة وقُتل فيها 16 شرطياً.
ووفقا للقانون المصري، ستُعاد محاكمة الفارين فور القبض عليهم، أما الموقوفون فيجوز لهم عقب النطق بالحكم في 28 نيسان (أبريل) المقبل الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح نهائياً غير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة.
واستدعى الحكم قلقاً وانتقادات حقوقية جمة، إذ أعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة عن قلقه. وقال في بيان إن «الحكم أثار قلق المجلس» الذي طلب الإطلاع فوراً على حيثياته. وقال عضو المجلس ناصر أمين ل «الحياة» إن الحكم «سابقة في تاريخ القضاء المصري»، معتبراً أن «الإلغاء سيكون مصيره الحتمي، لأن محكمة النقض لا تقبل أحكاماً بإعدام أعداد كبيرة على هذا النحو».
وفي واشنطن، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مسؤول أميركي أن بلاده تشعر ب «القلق العميق» لأحكام الأعدام التي أصدرتها المحكمة. وقال المسؤول في وزارة الخارجية: «رغم امكان استئناف تلك الاحكام، إلا أنه يبدو من غير الممكن في قضية تشمل أكثر من 529 متهماً مراجعة الادلة والشهادات في شكل عادل يتناسب مع المعايير الدولية خلال محاكمة استمرت يومين فقط».
وأضاف: «نواصل دعوة الحكومة المصرية إلى ضمان حصول جميع المعتقلين في مصر على إجراءات (قضائية) عادلة تحترم الحريات المدنية وتتفق مع المعايير الدولية. يجب تطبيق القانون في شكل متساوٍ ومن دون تحيز سياسي... قلنا مراراً إن الاعتقالات المسيسة وعمليات الاحتجاز والاحكام القضائية ستؤدي الى تراجع العملية الانتقالية في مصر». وحذر من أن أي ردود فعل عنيفة «لن تساعد أي من الطرفين».
ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أمس أنصاره إلى اقتحام الميادين الرئيسة في القاهرة غداً، خصوصاً ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، تزامناً مع احتفال عسكري يتوقع أن يعلن خلاله وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي استقالته تمهيداً لترشحه للرئاسة، ما يبرز أهمية الدعوة إلى التظاهر لجماعة «الإخوان» التي ستسعى إلى حشد كبير يظهر معارضة ترشح السيسي. ويتوقع أن يعلن السيسي ترشحه بعد اعتماد استقالته من الرئيس الموقت عدلي منصور الذي يحضر القمة العربية في الكويت.
وقال التحالف في بيان أمس مخاطباً أنصاره: «ليكن الأربعاء يوماً ثورياً مشهوداً في الموجة الثورية الثانية، ولتتجه الحشود إلى ميادين الثورة في كل أنحاء الجمهورية تحت شعار معاً للخلاص». وحدد ميادين التحرير ورابعة العدوية والنهضة، ورهن الاعتصام ب «قرار الميادين النهائي في الميادين الثلاثة، وهو متروك لكم وفق الظروف وبما يعظم الأهداف». وطالبهم برفع «أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور الشهداء والمعتقلين».
وزادت دعوة اقتحام الميادين التوقعات بحصول مواجهات عنيفة مع قوات الأمن. وتعهد مسؤول أمني تحدث إلى «الحياة» عدم السماح «بأي حال من الأحوال باقتحام الميادين والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى في الشارع»، متوعدا ب «مواجهة حاسمة ضد أي أعمال خارجة على القانون».