قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أرواق 528 متهماً من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» والرئيس المصري المعزول محمد مرسي على مفتي البلاد لاستطلاع رأيه في إعدامهم على خلفية اتهامهم في أحداث عنف أعقبت فض اعتصامَي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) الماضي، في واقعة غير مسبوقة لناحية أعداد المحكومين وقصر مدة المحاكمة. وصدر الحكم في ثاني جلسات المحاكمة ومن دون سماع مرافعات الدفاع الذي طلب في الجلسة الأولى السبت الماضي رد (تغيير) هيئة المحكمة التي رفضت الطلب. وللمرة الأولى يُحيل قاض هذا العدد الكبير على المفتي لاستطلاع رأيه في شأن إعدامهم. وحدد رئيس المحكمة القاضي سعيد يوسف جلسة 28 نيسان (أبريل) المقبل للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي، وهو غير ملزم للمحكمة. وبين المتهمين 147 موقوفاً أبرزهم القيادي في جماعة «الإخوان» نقيب المعلمين في المنيا إسماعيل ثروت، فيما الباقون في حال فرار. وبرأت المحكمة 17 متهماً، فيما دانت الباقين بتهم قتل نائب مأمور مركز شرطة مطاي العقيد مصطفى رجب والشروع في قتل ضابط وشرطي آخرين واقتحام مركز الشرطة. وشهدت المحافظة استنفاراً أمنياً خشية حدوث أعمال عنف على خلفية الحكم، ووقعت مناوشات بين أهالي المحكومين الذين مُنعوا من حضور الجلسة وقوات الشرطة التي فرضت طوقاً أمنياً حول مجمع المحاكم. وكانت محافظة المنيا شهدت أحداث شغب بعد فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة. وكان وزير العدل منير عثمان قرر تعليق العمل في كل الدوائر في مجمع محاكم المنيا خلال الأسبوع الجاري للتفرغ للنظر في قضيتي العنف والشغب في مركزي مطاي والعدوة في المنيا. وصدر اليوم الحكم في قضية مطاي، فيما تبدأ المحكمة اليوم محاكمة 684 متهماً بينهم مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع، على خلفية أحداث العنف التي شهدها مركز شرطة العدوة وقُتل فيها 16 شرطياً. ووفقاً للقانون المصري، فإن الحكم سيُلغى بالنسبة إلى الفارين فور القبض عليهم وستعاد محاكمتهم، أما في ما يتعلق بالحاضرين فيجوز لهم عقب النطق بالحكم في 28 نيسان المقبل نقض الحكم أمام محكمة النقض التي يجوز لها إما تأييده ليصبح باتاً ونهائياً وغير قابل للطعن، أو نقضه وتحديد دائرة مغايرة لإعادة المحكمة. واستدعى الحكم قلقاً وانتقادات حقوقية، إذ أعرب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة عن قلقه من الحكم. وقال في بيان إن «الحكم أثار قلق المجلس» الذي طلب الإطلاع فوراً على حيثياته. كما أعرب «المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة» في بيان عن «القلق البالغ من تواتر صدور أحكام بالإعدام بعد محاكمات مبتسرة يخشى معها عدم إيلاء الاعتبار لضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة، أو أن تكون هذه الأحكام استهدفت في ما استهدفته تهدئة الرأي العام بغض النظر عن توافر ضمانات ومعايير المحاكمات العادلة والمنصفة». واعتبر أن «تواتر صدور مثل هذه الأحكام يشير إلى ثمة توجه لدى القضاء المصري قد لا يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية على خلاف ما ذهبت إليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة». وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» ناصر أمين ل «الحياة» إن الحكم يمثل «سابقة في تاريخ القضاء المصري». وأوضح أن «المحكمة أخذت بأقصى عقوبة على المتهمين وفقاً لقواعد المحاكمة الجنائية». لكنه قلل من أثر الحكم باعتباره «قراراً إجرائياً في الدرجة الأولى»، معتبراً أن «الإلغاء سيكون مصيره الحتمي لأن محكمة النقض المصرية لا تقبل أحكاماً بإعدام أعداد كبيرة على هذا النحو». لكن رئيس «المنظمة العربية للإصلاح الجنائي» محمد زارع انتقد في شدة ذلك الحكم، معتبراً أنه «انتقامي». وقال ل «الحياة»: «هذا الحكم يمثل سابقة ليس لها مثيل في تاريخ القضاء المصري، من حيث عدد المحكومين وأيضاً إجراءات المحاكمة»، مستغرباً أن يحكم قاض بإعدام المئات بعد جلسة واحدة ومن دون سماع مرافعات دفاع المتهمين. وأضاف: «في نظام مبارك انتقدنا استخدام القضاء العسكري ضد الخصوم السياسيين لأنه يفتقد معايير العدالة والتقاضي، وبين كل القضايا التي نظر فيها القضاء العسكري، تم الحكم على 106 متهمين بالإعدام في عشرات القضايا، الآن نرى حكماً بإعدام أكثر من 500 متهم في واقعة واحدة وبعد جلسة واحدة». واعتبر الحكم «استهانة بالحق في الحياة، وأمام محاكم الجنايات هناك ضمانات راسخة للمحاكمة العادلة، منها منح الدفاع قدراً كبيراً من الوقت لإبداء دفوعه والحرص في فض الأحراز وقراءة التحريات، وكل ذلك لم يحدث». ورأى أن «العدالة في المحاكم المصرية لن تقبل هذا الحكم الظالم، وسيتم نقضه ولن ينفذ». ورأى أن «أسعد الناس بهذا الحكم هم الإخوان لأنهم سيستغلونه في دعايتهم ضد الدولة المصرية، سيقولون إنهم يتعرضون للاضطهاد والدليل هذا الحكم الذي أضر ضرراً كبيراً بالقضاء المصري وبالعدالة. المبالغة في الحكم تجعل الحقيقة تضيع وتضع القضاء في موضع اتهام». واعتبر أن الحكم «سيكون مبرراً قوياً لقبول بعض الدول دعاوى ضد المسؤولين المصريين». وأضاف أن «هذا الحكم سيزيد الأوضاع ارتباكاً وغموضاً، وهو يؤثر سلباً في القضاء المصري في الداخل والخارج، والإخوان سيستخدمونه ذريعة في الدعاية السلبية ضد الدولة، وسيزيد الإرهاب، لأن المتقاضين سيهربون إن فقدوا الأمل في العدالة». وقال زارع: «على مضض شديد قبلنا أحكام تبرئة الضباط في قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير بحجة شيوع الجريمة وعدم توافر أدلة ومستندات تثبت ارتكاب نظام حسني مبارك جرائم قتل أكثر من 1000 إنسان. الآن يُحكم بإعدام المئات في واقعة واحدة فيها أيضاً شيوع اتهام. هذا ليس حكماً. هذا انتقام... هذا الحكم أسعد الإخوان، وحتى بعد نقضه المؤكد سيظل له أثر سلبي». واعتبر الناطق باسم حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، حمزة زوبع أن الحكم «أدخل الثورة مرحلة جديدة». وقال عبر موقع «تويتر» إن «الحكم بالإعدام على الثوار يعني أن الثورة دخلت مرحلة جديدة وأساليب جديدة، وستكون النهاية غير متوقعة أو مسبوقة». وتعقد نقابة المحامين في المنيا اليوم مؤتمراًَ صحافياً للحديث عن الإجراءات القانونية للمحاكمة. من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات الجيزة إلى الإثنين المقبل محاكمة 20 متهماً معظمهم من العاملين في قناة «الجزيرة» الفضائية القطرية بتهمتي «التحريض على البلاد واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة». وجاء قرار الإرجاء لعرض المواد المصورة التي تضمنتها أحراز القضية وتمكين ذوي المتهمين من زيارتهم في محبسهم وتوقيع الكشف الطبي على اثنين من المتهمين وإفادة المحكمة بالنتيجة ونوعية إصابات كل منهما. وقال أحد المتهمين ويدعى خالد محمد عبدالرؤوف من داخل قفص الاتهام، إنه يعاني ظروفاً بالغة الصعوبة في محبسه، مطالباً بعرضه على أحد المستشفيات لتوقيع الكشف الطبي عليه نظراً إلى حالته الصحية المتردية، كما طالب المتهم محمد فهمي من المحكمة إخلاء سبيله بأي ضمان مالي، مشيراً إلى أن لديه إصابة في الكتف يشتبه في أنها تحولت إلى عاهة دائمة نتيجة رفض طلبه بعرضه على المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه. وأضاف أنه «مجرد صحافي ولست إرهابياً أو مجرماً»، وشكا المعاملة السيئة التي يلقاها في محبسه. وطالب دفاع المتهمين خالد عبدالرؤوف وشادي عبدالحميد إثبات تعرضهما لإصابات خطيرة وبالغة جراء «تعرضهما للاعتداء والتعذيب». واستمعت المحكمة إلى شهادة ضابط في جهاز الأمن الوطني قال إنه يتمسك بما سبق أن أدلى به في تحقيقات النيابة، وأنه لا يتذكر تفاصيل أخرى عن الواقعة. وتضم القضية أربعة متهمين أجانب، هم بريطانيان وأسترالي وهولندية من طاقم قناة «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية. وتضمن أمر الإحالة الصادر في القضية، إحالة 8 متهمين محبوسين بصفة احتياطية على المحاكمة، مع ضبط وإحضار المتهمين ال12 الفارين وتقديمهم محبوسين إلى المحاكمة.
