بعد جلسة واحدة فقط حكمت "جنايات المنيا" في مصر بإعدام 529 من الإخوان في أحداث "شغب ما بعد رابعة" وإحالة أوراقهم إلى المفتي، وبرأت 16 آخرين اتهموا بارتكاب أعمال عنف وحرق مقار شرطية في مركز مطاي بمحافظة المنياجنوب مصر، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وقررت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف، إحالة أوراق 529 من عناصر وقيادات الإخوان إلى المفتي وبراءة 16 آخرين في القضية المنظورة أمام المحكمة والمتهم فيها 545 من قيادات الإخوان، بالاعتداء على مركز شرطة مطاي، وقتل العقيد مصطفى رجب نائب مأمور المركز، والشروع في قتل شرطي وضابط، وإطلاق الأعيرة النارية، والاستيلاء على أسلحة مركز الشرطة وإتلاف وتخريب الممتلكات العامة والخاصة وحرق سيارات مواطنين وترويع الآمنين. ومن المقرر أن تبدأ محاكمة 683 متهماً في أحداث العنف بمركز العدوة بنفس المحافظة أيضا، وبينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة غداً الثلاثاء وتستمر حتى الخميس القادم. رأي المفتي يكون استشارياً وتعليقاً على الحكم، قال الكاتب الصحافي يسري البدري، في مداخلة مع قناة "الحدث" من القاهرة، إنه وفقاً لأحكام محكمة الجنايات، فإن رأي فضيلة المفتي عادة ما يكون رأياً استشارياً، إلا أن المحكمة عادة ما تعوَل على رأي فضيلة المفتي خصوصاً إذا كانت القضية متعلقة بواقعة قتل مع سبق الإصرار والترصد، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقضية اليوم، فقد تم تحويل المتهمين لمحكمة الجنايات باتهامات قتل مع سبق الإصرار والترصد. وشدد على أن رأي المفتي، في محكمة الجنايات، يكون استشاريا أو إرشاديا للقاضي الذي ينظر القضية، مؤكداً أنه في كل قضايا الإعدام التي أحيلت إلى فضيلة المفتي، كان رأيه مؤيداً للحكم ومن النادر جداً أن يكون تقرير فضيلة المفتي يطالب بعدم تنفيذ حكم الإعدام في المحكوم عليه. وأشار البدري إلى أن هذا الحكم، وفقاً لمصادر قضائية، يعد الأكثر من حيث العدد، مشيراً إلى أن أكبر عدد من المتهمين الذين تمت إحالتهم إلى فضيلة المفتي إبان عزل الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يتجاوز 43 متهماً. ونوه بأن هذا الحكم هو حكم أول درجة، وعندما تصدر المحكمة حكمها في جلسة 28 أبريل المقبل، فسيكون أمام المتهمين درجتان من التقاضي بعد أن تودع المحكمة حيثيات حكمها، حيث يكون من حقهم اللجوء لمحكمة النقض. وفي حالة قبول النقض، تعاد المحاكمة أمام دائرة أخرى. إجراءات مشددة لتأمين المحكمة وشهدت مدينة المنيا إجراءات أمنيه مشددة خلال المحاكمة التي انعقدت بدون حضور وسائل الإعلام، وسط تواجد أمني مكثف وغير مسبوق بميدان مجمع المحاكم حيث تم نشر فرق وتشكيلات من قوات الأمن المركزي المكافحة للشغب وفرق قتالية وعدد كبير من المدرعات والمصفحات تم نشرها بجميع الشوارع المحيطة بمجمع المحاكم، وتم غلق جميع الشوارع المحيطة والمؤدية للمجمع. ونبهت السلطات جميع أصحاب المحال التجارية بغلقها وبالتزامن مع ذلك شهدت محطة سكة حديد المنيا إجراءات أمنية لم تشهدها من قبل وتم نشر عدد كبير من رجال الشرطة السريين حيث كان يتم تفتيش أمتعة الركاب القادمين إلى المحطة والتحقق من هوياتهم.
