الجيش المصري "يضع قيوداً جديدة" على حرية التعبير

القاهرة - رويترز - قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان إن الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مدون انتقد الجيش المصري يشير إلى أن الحكام العسكريين للبلاد يرسمون خطوطا حمراء على حرية التعبير المسموح بها.
وقال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد حاليا إن الناشط مايكل نبيل (25 عاما) استخدم لهجة غير مناسبة وأساء للجيش وإن مطالبته بإلغاء التجنيد الإجباري سيكون لها أثر سلبي على الشبان المصريين.
وقالت هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن ضباطا من الجيش اعتقلوا نبيل يوم 28 مارس آذار الماضي من منزله في القاهرة واتهمته النيابة العسكرية بإهانة المؤسسة العسكرية ونشر معلومات كاذبة.
ونقلت المنظمة عن المحامي عادل رمضان قوله إنه تم إبلاغ محامي نبيل بأن القاضي سيصدر الحكم يوم 12 ابريل نيسان لكنهم فوجئوا يوم 11 ابريل بأن الحكم صدر بالفعل قبل يوم من الموعد المقرر وفي غيابهم.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على موقعها على الإنترنت إن المحكمة أصدرت الحكم على نبيل يوم الاحد بعد أن كانت أبلغت المحامين المدافعين عنه أنها ستصدر الحكم في القضية اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن المنظمات الحقوقية التي دافعت عن نبيل وصفت الحكم بأنه قاس.
وقالت إن الطريقة التي صدر بها الحكم "تثير الدهشة والريبة من موقف المحكمة العسكرية وتضليلها المتعمد لهيئة الدفاع عن المدون ليضاف عامل السرية والتضليل لكل مساويء المحاكمة العسكرية التي لا تتوافر بها أدنى مقومات المحاكمة العادلة."
وكان نبيل قال في مدونته إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن مع انتفاضة الشعب المصري وأنه تواطأ مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك.
وسادت الثقة بالقوات المسلحة في معظم مراحل الاحتجاجات الشعبية التي استمرت 18 يوما وأدت إلى الاطاحة بمبارك. لكن استخدام الجيش للعنف أثناء إخلاء ميدان التحرير من معتصمين في التاسع من مارس تسبب في انتقادات لموقفه من النشطاء.
وفي الساعات الأولى من صباح السبت تدخل الجيش لإنهاء اعتصام جديد في ميدان التحرير لكنه قال إنه استخدم "أعيرة نارية غير حية" وإن بلطجية استغلوا ذلك وأطلقوا النار على المعتصمين مما أدى لمقتل شخص وإصابة أكثر من 70 . وقال نشطاء إن جنودا من الجيش أطلقوا النار عليهم.
وقال جو ستروك نائب مدير هيومان رايتس في الشرق الأوسط "الحكم بالسجن ثلاث سنوات على مايكل نبيل ربما يكون أسوأ ضربة لحرية التعبير في مصر منذ أن سجنت حكومة مبارك أول مدون لمدة أربع سنوات عام 2007."
وتقول هيومان رايتس ووتش إن الحكم لن يصبح نهائيا إلا بعد تصديق رئيس المحكمة العسكرية عليه وحثت الجيش على إسقاط جميع الاتهامات عن نبيل وإطلاق سراحه على الفور.
وفي تعقيب على الحكم قال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلى العسكرى مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية ان "القانون يجرم أي أقوال أو أفعال تمس أمن القوات المسلحة وهو معروف لدى دول العالم."
وأضاف قائلا في تعليقات أدلى بها لقناة (اون تي.في) التلفزيونية الفضائية "المتهم له الحق فى نقض الحكم أمام القضاء العسكرى.. فهو حكم ليس نهائيا.. فله الحق فى الاستئناف امام المحكمة والتى يتولى رئاستها رئيس هيئة القضاء العسكرى."
وقال إن نبيل "دأب على سب وانتقاد قيادات القوات المسلحة بألفاظ نابية في العديد من كتاباته كما هو ثابت ومنشور بمدونته."
ومنذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير شباط الماضي تعهد الحكام العسكريون للبلاد باجراء انتخابات حرة ونزيهة وانهاء حالة الطواريء المفروضة منذ نحو 30 عاما في البلاد.
وتم استبدال قيادات المؤسسات الإعلامية الذين كانوا مقربين لمبارك وبدأت مناظرات عامة حية لقضايا تتراوح من فساد كبار المسؤولين إلى سوء إدارة الحكومة.
وقال ستروك من هيومان رايتس ووتش "يجب ألا تعتبر مؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية نفسها فوق الانتقاد... اعلان الانتهاكات واتخاذ اجراءات محاسبة كاملة هما اللذان سيمكنان مصر من الابتعاد عن انتهاكات حقوق الإنسان التي كانت تحدث في الماضي."