حضر الجلسة ممثلون عن سفارات أجنبية ومنظمات حقوق الانسان . الدفاع عن ابراهيم يؤكدأن القضية سياسية ويتهم السلطات ب "التلفيق"

ردت هيئة الدفاع عن رئيس "مركز ابن خلدون" الدكتور سعد الدين ابراهيم على الاتهامات الموجهة اليه لدى استئناف المحاكمة امام محكمة امن الدولة العليا في القاهرة، بعد تعليقها شهرين. ووجه محامي الدفاع اتهامات حادة الى السلطات المصرية، واصفاً القضية بأنها "ملفقة". واستغرب استبعاد اسم نائبة رئيس تحرير صحيفة "الاهرام" السيدة أمينة شفيق من لائحة الاتهام، معتبراً أنها "مارست الانشطة نفسها التي كان ابراهيم يمارسها".
ازدادت سخونة الأحداث في قضية "مركز ابن خلدون" المتهم فيها رئيسه الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 آخرون من الباحثين والمتعاملين مع المركز مع بدء مرافعات الدفاع. وعقدت محكمة أمن الدولة العليا جلسة أمس برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي وسط اجراءات مشددة وحضور إعلامي مكثف. وتسبب ازدحام القاعة في وقف الجلسة مرات عدة لأصرار القاضي على إخلاء المكان المخصص للمحامين بعدما احتله الصحافيون. وكان لافتاً وجود ديبلوماسيين من السفارات الاميركية والهولندية والسويدية، إضافة الى ممثلين عن منظمات دولية تعمل في مجال حقوق الانسان، فيما لوحظ غياب ممثل منظمات حقوق الانسان المصرية.
وترافع المحامي الدكتور ابراهيم صالح رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم، مسجلاً تقديره للنيابة العامة، واصفاً ما جرى بينه وبينها في الجلسات السابقة بأنه "حوار". لكنه اعترض بشدة على ما ورد في مرافعة رئيس النيابة من عبارات اعتبرها "سباباً وشتائم في حق موكله" وقال: "إنه تقليد عظيم أن تبدأ النيابة مرافعاتها بآيات من القرآن الكريم، لكن ذلك مشروط بأن ترد الآيات القرآنية في سياقها الصحيح. أما أن تستخدم للنيل من سعد الدين ابراهيم فذلك مرفوض. لم يتركوا صغيرة أو كبيرة من الالفاظ الجارحة إلا ونسبوها الى موكلي".
وعرض صالح التهم الاربع الموجهة الى ابراهيم وهي: "الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة الرشوة، وتلقي تبرعات من جهات أجنبية بالمخالفة للقرار العسكري الرقم 4 الصادر عام 1992 واذاعة معلومات وبيانات في الخارج تمس مصالح البلاد، والاحتيال على مؤسسات دولية للحصول على أموال". وقال "إن القضية بنيت على تحريات قام بها ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة وهو الشاهد الوحيد في القضية، وحينما جاء الى هنا ليدلي بأقواله سألناه عن مقدرته في تقويم عالم كبير مثل ابراهيم"، مشيراً الى أن موكله "اعتقل في 30 حزيران يونيو الماضي وباشرت النيابة التحقيق معه بعدها بثلاثة أيام، في حين لم يدل الضابط بأقواله امام النيابة إلا في 20 ايلول سبتمبر ثم احيلت القضية بعدها بأربعة أيام على المحكمة". وتساءل: "لماذا تأخر سؤال الضابط من جانب النيابة، ولماذا أحيلت القضية على المحكمة بعد إدلائه بأقواله بأربعة أيام؟". وتابع: "إن تاريخ مصر مليء بمثل هذه القضايا التي يقف فيها شخص له مكانة سعد الدين ابراهيم خلف القضبان" ثم أسهب في الحديث عن قضية كتاب "في الشعر الجاهلي" لطه حسين وكذلك ما تعرض له المفكر قاسم أمين والدكتور نصر حامد ابو زيد وتساءل: "هل لمجرد أن ضابط مباحث أمن الدولة اعتقد أن ابراهيم نصاب أو محتال نسير وراءه كلنا؟".
وتطرق صالح الى الدور الذي لعبته المتهمة نيبال عبدالنبي في القضية وهي كانت أدلت باعترافات كاملة ضد ابراهيم، وتساءل: "أين نيبال الآن؟" وأضاف: "إنها المتهمة الوحيدة التي لم تدخل قفص الاتهام على الاطلاق ولم تحضر أياً من جلسات المحكمة".
ووجه سؤالاً الى النيابة "لماذا حبستم كل المتهمين في القضية احتياطياً ولم تُحبس نيبال، وهل تحصل على مكافأة لدورها في توريط المتهمين؟". وقال إن المتهمة الثانية في القضية نادية عبدالنور اعتقلت في 30 حزيران يونيو اثناء وجودها في الشارع "وغطوا وجهها وزجوا بها في سيارة نقلتها الى مقر مركز ابن خلدون حتى تأتي النيابة لتضبطها داخل المركز، ثم نقلت الى سجن النساء لتحتجز في المكان المخصص للمتهمات بممارسة الدعارة".
واستغرب المحامي تحميل إبراهيم المسؤولية عن تجاوزات وقعت في "مركز دعم الناخبات" المعروف باسم "هدى"، واشار الى ان موكله رئيس "مجلس أمناء مركز ابن خلدون" في حين أن نائبة رئيس تحرير صحيفة "الاهرام" السيدة أمينة شفيق هي رئيس مجلس امناء الهيئة، مؤكداً أنها تتحمل المسؤولية عن أي تجاوزات حدثت في الهيئة. وتساءل عن سبب التفرقة في التعامل مع كل من ابراهيم وشفيق. وأوضح ان موكله حبس أكثر من 40 يوماً على ذمة التحقيق فيما لم يستغرق سماع اقوال شفيق سوى دقائق معدودة. وأكد المحامي ان ابراهيم لم يكن وحده الذي خاض في قضايا الانتخابات والاقباط، مشيراً الى صدور تقارير عن مجلس الشعب تتحدث عن التفرقة في المعاملة في شأن بناء المساجد والكنائس. ولفت الى أن عشرات الكتاب والباحثين كتبوا عن الفتنة الطائفية منذ أحداث الزاوية الحمراء عام 1972 وحتى حوادث الكشح العام الماضي.
وطلب رئيس المحكمة من محامي الدفاع التركيز على الجوانب القانونية في القضية، فرد الأخير بأن موكله "تعرض لإهانات وشتائم وسباب ومن حقه أن يوضح للجميع حقيقة موقفه". وذكر صالح أن النيابة فصلت تهمتي "تلقي رشوة دولية والتخابر مع جهات أجنبية عن القضية المالية" وتساءل: "لماذا وضعت النيابة التهمتين في الثلاجة؟ هل لاستغلالهما في الوقت المناسب؟". وتناول اتهام موكله ب "الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة الرشوة؟" وهي أخطر التهم التي يواجهها ابراهيم، واعتبر أن اجهزة الأمن "لفقت تلك التهمة لأن بقية التهم ليست جنايات وإنما مجرد جنح". وأكد غياب الركن المادي والمعنوي للتهمة متسائلاً: "أين الدليل على أن سعد الدين ابراهيم جلس مع بقية المتهمين واتفق معهم على تقديم الرشوة، وهل يعقل أن يتحول استاذ علم الاجتماع الذي اشادت به المنظمات الدولية الى زعيم عصابة؟". وأورد صالح أقوال موظفين في اتحاد الاذاعة والتلفزيون امام النيابة نفوا فيها أن يكونوا تلقوا أموالاً من المركز للدعاية له في برامجهم.
وعن اعترافات المتهم الثالث في القضية خالد فياض أكد الدفاع أنه "خضع لضغوط عنيفة من جانب أجهزة الأمن ليدلي بأقوال بعينها". وسلم المحكمة صورة من خطابات سلمها فياض الى ابراهيم بعد اطلاق الاثنين وإنهاء حبسهما حملت عنوان "رسائل الغفران" أكد فيها أنه أُجبر على الإدلاء باعترافات لإدانة ابراهيم. وقال المحامي: "نحن نعيش في البلد ونعرف ما يحصل وما حصل في الماضي... بحثوا عن تهمة تعد جنائية فلفقوا حكاية الاتفاق الجنائي".
وذكر صالح أن محامين آخرين يتولون الدفاع عن بقية المتهمين بصدد إقامة دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا للدفع بعدم دستورية القرار العسكري الخاص الذي يحظر على الجمعيات والمؤسسات الأهلية تلقي التبرعات من جهات أجنبية من دون الحصول على موافقة مسبقة من الحكومة. كما أشار إلى أن المحكمة الدستورية تنظر حالياً في دعوى تتعلق بالدفع بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات الخاصة بتهمة الاتفاق الجنائي، لكن المحامي أوضح أنه وموكله لا يرغبان في وقف القضية وإطالة أمدها، ولن يستندا إلى الدعويين، وقال "إن أوراق القضية تزخر بأدلة البراءة لمصلحة موكله"، واكد أن "مركز ابن خلدون" لا يعد جمعية أهلية، وإنما شركة خاصة، وبالتالي لا ينطبق عليه الأمر العسكري. وعن التهمة الخاصة بالاحتيال على مؤسسات التمويل سلم المحامي شهادة صادرة عن المفوضية الأوروبية تبرئ ابراهيم وتتضمن نفياً لتجاوزات مالية في ادارة المشاريع التي تنفق عليها المفوضية.
وكان رئيس نيابة امن الدولة سامح سيف طالب في شباط فبراير بالحاق أقصى عقوبة وهي السجن 15 سنة مع الاشغال لابراهيم وشركائه معتبراً انهم "باعوا ضميرهم من أجل حفنة دولارات".
وبدأت المحاكمة في 18 تشرين الثاني نوفمبر الماضي أمام محكمة أمن الدولة العليا التي لا تقبل احكامها الاستئناف أو النقض.