محكمة أمن الدولة في مصر تستأنف النظر في قضية "مركز ابن خلدون" اليوم . إبراهيم يتعهد توضيح موقفه من الانتخابات والاقباط والخلافة

تدخل قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية" التي شغلت الأوساط المصرية والدولية، وكانت سبباً في أزمة مصرية - اميركية منذ القبض على رئيس المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم في بداية تموز يوليو من العام الماضي، مراحلها النهائية بدءاً من اليوم مع بدء مرافعات الدفاع للرد على ما جاء في لائحة الاتهام. واتفق المتهمون، بمن فيهم ابراهيم، على تقديم مذكرات بأسمائهم، كل على حدة، الى المحكمة لتوضيح وجهة نظرهم في ملابسات القضية.
تستأنف محكمة أمن الدولة العليا في القاهرة اليوم النظر في قضية "مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية"، المتهم فيها رئيس المركز الدكتور سعد الدين إبراهيم و27 آخرين من الباحثين والمتعاملين مع المركز. وتعقد المحكمة جلسة في مقر محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد المجيد شلبي تخصص لمرافعات هيئة الدفاع عن ابراهيم التي تضم اربعة محامين يترأسهم الدكتور إبراهيم صالح.
وعلم أن ديبلوماسيين يمثلون دولاً اعضاء في الاتحاد الأوروبي سيحضرون الجلسة، اضافة الى ناشطين في مجال حقوق الإنسان، بينهم ممثلون لمنظمتي "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية".
مذكرة من المتهمين
وقال إبراهيم ل "الحياة" "ان اتفاقاً تم بين المتهمين في القضية والدفاع على أن يقدم كل متهم الى المحكمة مذكرة تحوي وجهة نظره في ملابسات القضية وردوداً على ما أثير في وسائل الإعلام المصرية عن طبيعة التهم التي وجهت الى كل منهم"، مشيراً إلى "أن المحامين سيتولون في المرافعات الرد على الأمور القانونية، وسيدفعون ببطلان كل اجراءات القضية بدءاً من التحريات والمعلومات الواردة في مذكرات جهاز مباحث أمن الدولة ومروراً بعمليات ضبط المتهمين وتفتيش منازلهم وانتهاءً بعمليات الاستجواب ومراحل التحقيق".
وكشف رئيس "مركز ابن خلدون" تفاصيل تتعلق بما سيرد في المذكرة التي كتبها وسيسلمها الى المحكمة.
قضية فكر
وقال: "مازلت اعتقد بان القضية تتعلق بالفكر والرأي. وإذا كان المحامون لديهم القدرة على التعاطي مع التهم الجنائية فإنني حريص على أن اطلع المحكمة على المناخ المحيط بالقضية، وسأشرح وجهة نظري في تهم معنوية وجهت الي، وأسباب الحملة على مركز ابن خلدون.
وسأتناول ثلاث قضايا هي الانتخابات والاقباط والخلافة"، وأضاف: "من المؤكد أن آرائي في شأن الانتخابات البرلمانية ونشاط المركز في ذلك المجال وكذلك الابحاث والدراسات التي جرت حول موضوع الاقليات عموماً والاقباط خصوصاً، اضافة الى مقال نشرته في مجلة عربية عن مسألة الخلافة في الانظمة العربية وقضية توريث الحكم، كل ذلك كانت الأسس التي تم بناءً عليها إعداد القضية، ربما لأنها أمور مسكوت عنها ولا يتحدث فيها أحد، وحين اقدمت على الحديث فيها والخوض في غمارها كان الأمر غريباً ولزم ايقافي عند حدي".
وكانت السلطات المصرية قبضت في بداية تموز يوليو الماضي، على ابراهيم وسكرتيرته السودانية الجنسية نادية عبد النور واحالتهما على نيابة امن الدولة التي امرت بحبسهما لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعدما وجهت اليهما تهماً تتعلق ب"تلقي اموال من جهات اجنبية مقابل إمدادها بمعلومات مغلوطة عن الاوضاع في البلاد، ما يؤثر على موقف مصر السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع المحافل الدولية".
واتسع نطاق القضية لاحقاً ليشمل تهماً اخرى و26 شخصاً آخرين ممن لهم علاقة بالوقائع الواردة في التحقيق. وبعد تمديد حبس المتهمين ثلاث مرات، وعقب انتشار نبأ مواجهة ابراهيم بتهمة التخابر والرشوة الدولية، طلب السفير الاميركي في القاهرة دانيال كيرتزر لقاء عاجلاً مع رئيس الوزراء الدكتور عاطف عبيد. واعقب اللقاء نفي النائب العام المستشار ماهر عبد الواحد لكون التهمتين وجهتا بشكل رسمي الى رئيس "مركز ابن خلدون".
واطلق ابراهيم بعدها بأيام لكن عبد الواحد احال القضية لاحقاً على المحكمة بعد ما تسببت تصريحات ادلى ابراهيم عن عزمه على مواصلة نشاط مراقبة الانتخابات البرلمانية الاخيرة، غضباً في الدوائر الحكومية. وكشفت وقائع جلسات المحكمة أن النيابة فصلت تهمتي التخابر والرشوة الدولية عن القضية وأن ملف التهمتين مازال مفتوحاً في قضية منفردة لدى النيابة.
الدفاع سيحتج
وأشار رئيس "مركز ابن خلدون" إلى أن الدفاع عن المتهمين سيسجل في جلسة اليوم احتجاجاً على رفض السماح للمحامين تصوير محاضر القضية.
وقال: "حتى الآن ما زالت النيابة تعترض على تسليمنا مركز ابن خلدون وبالتالي فإن الوثائق الموجودة داخله لم تفد الدفاع في شيء، وحين طلب المحامون تصوير ملفات القضية رفض طلبهم وسمح لهم بالاطلاع عليها في مقر المحكمة، مما يؤثر في قدرة الدفاع على اداء واجبه ويمثل حرماناً لحق المتهمين من ظروف طبيعية للمحاكمة".