مصر : النيابة تطلب الأشغال الشاقة 15 سنة للمتهمين في قضية "مركز ابن خلدون"

} أنهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس مرافعتها في قضية "مركز ابن خلدون" المتهم فيها رئيس المركز الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز بالمطالبة بتوقيع أقصى العقوبة في حق إبراهيم وبقية المتهمين والتي تصل إلى الأشغال الشاقة مدة 15 سنة، بعدما شددت على ضرورة "حماية المجتمع وتأمينه ممن انتهكوا الثوابت المصرية"، وحذرت من "خطورة الجرائم التي ارتكبها مركز ابن خلدون والعاملين فيه على الأمن القومي للبلاد". ورفضت المحكمة طلب الدفاع رفع اسم ابراهيم من قوائم الممنوعين من السفر، أو تسليمه مقر المركز، وأرجأت النظر في القضية إلى جلسة تعقد في 14 نيسان ابريل المقبل للبدء في سماع مرافعات الدفاع.
عقدت محكمة أمن الدولة العليا في مصر برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي وعضوية المستشارين عبدالعظيم عزام وعلاء الدين الجداوي أمس جلسة عاصفة استكملت فيها سماع مرافعة النيابة في القضية المتهم فيها رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعد الدين ابراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز. وشهدت الجلسة مشاحنات بين رئيس النيابة والدفاع عن إبراهيم الذي اعترض اكثر من مرة على عبارات وردت في المرافعة تتعلق بسلوك إبراهيم ونشاط المركز. واعتبرها المحامون "تشهيراً بعالم اجتماع كبير". وجرت الجلسة وسط إجراءات أمنية شديدة في مقر محكمة جنوب القاهرة وفي ظل حضور إعلامي مكثف، كما حضرها ممثلون عن منظمات حقوقية مصرية وعربية ودولية. وعرضت النيابة الأدلة الثبوتية الخاصة بتهمتي تقديم الرشوة والإساءة إلى سمعة البلاد الموجهة إلى إبراهيم وبعض المتهمين الآخرين، ثم تناولت موقف المتهمين ماجدة البيه ومحمد حسانين شرطي من تهمة التزوير في محررات رسمية.
ولليوم الثالث حمّلت النيابة إبراهيم مسؤولية الحملات التي يشنها بعض الجهات الأجنبية على مصر استناداً إلى معلومات يحصل عليها من مركز "ابن خلدون" عن أوضاع الأقباط. وسرد رئيس النيابة الوقائع الخاصة بقيام العاملين في المركز بتزوير بطاقات انتخابية بتعليمات من إبراهيم والتحايل على الاتحاد الأوروبي والزعم بأنها سليمة مقابل الحصول على أموال لدعم مشروع "المشاركة السياسية في الانتخابات".
وناشدت النيابة المحكمة "تطبيق أقصى العقوبة في حق جميع المتهمين وعدم الأخذ بالرأفة معهم"، لكونهم "انتهكوا الثوابت المصرية وخرجوا عن الإجماع العام إضافة إلى ما ارتكبوه من جرائم جنائية يؤثمها قانون العقوبات". ووجهت نداء إلى الجمعيات والمنظمات المصرية العاملة في مجال حقوق الإنسان "أن تعمل وفقاً للمصالح العليا للوطن، وألا تخضع لابتزاز المغرضين"، وأن تتولى "الدفاع عن مصالح الوطن وتتصدى للعابثين بأمن مصر واستقرارها".
وأكد الدفاع أنه سيقوم في المرافعات "بالرد على كل التهم الجنائية والمعنوية التي وجهت إلى إبراهيم"، وطلب من المحكمة رفع اسم رئيس مركز "ابن خلدون" من قوائم الممنوعين من السفر، مؤكداً أن الإبقاء على ذلك الإجراء الذي اتخذ بعد القبض على إبراهيم منتصف العام الماضي، "يسيء إلى البلاد"، مشيراً إلى أن جهات أكاديمية دولية وجهت في الشهور الماضية دعوات عدة إلى إبراهيم ليشارك في ندوات ومؤتمرات "استغربت غيابه". كما طلب الدفاع تسليم السيدة باربارا إبراهيم وثيقة زواجها الموجودة في خزينة حديد تم مصادرتها من داخل منزل الأسرة لحاجتها إليها. واعترضت النيابة على طلبات الدفاع، وأكدت أن السماح بسفر إبراهيم إلى الخارج قبل الانتهاء من المحاكمة يؤثر على اجراءاتها، وقررت تأجيل النظرالقضية إلى جلسة تعقد في 14 نيسان ابريل المقبل للبدء في سماع مرافعات الدفاع.