المحكمة قبلت طلب رئيس "مركز ابن خلدون" مثول شهود بينهم وزراء . تهمة التخابر لا تزال سيفاً مسلطاً على سعدالدين إبراهيم

بدا أن سيف تهمة "التخابر مع دولة أجنبية" سيظل مسلطاً على رقبة رئيس "مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية" الدكتور سعدالدين ابراهيم، إذ كشفت الجلسة الأولى لمحكمة أمن الدولة التي بدأت النظر في القضية التي اتهم فيها ابراهيم و27 من الباحثين والمتعاملين مع المركز أن النيابة المصرية لم تغلق بعد ملف التحقيق في قضية يواجه فيها إبراهيم تلك التهمة التي رفعت من لائحة الاتهام في القضية. وشهدت الجلسة الأولى للمحاكمة أمس خلافات عميقة بين الدفاع عن المتهمين والنيابة في شأن مغزى القضية وتعبير "زوار الفجر" الذي استخدمه الدفاع. وأصر الدفاع على أن القضية "سياسية بالدرجة الأولى"، في حين أكدت النيابة أن الوقائع "تتعلق بجرائم يعاقب عليها قانون العقوبات".
حظيت قضية "مركز ابن خلدون" باهتمام بالغ عكسته الإجراءات الأمنية المشددة والازدحام الشديد في قاعة محكمة جنوب القاهرة التي عقدت فيها محكمة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار محمد عبدالمجيد شلبي وعضوية المستشارين عبدالعظيم عزام وعلي النمر أول جلساتها، للنظر في القضية أمس. وتنوع الحضور بين أهالي المتهمين واعضاء هيئة الدفاع عنهم وحشد كبير من الصحافيين ومراسلي وسائل الإعلام العربية والاجنبية إضافة إلى ممثلين عن منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية "امينستي" ومنظمة "المراقب" السويسرية.
ووضع رجال الأمن ابراهيم وبقية المتهمين في قفص حديدي كان الحال فيه أفضل من القاعة التي عجت بعشرات الحضور. وفي بداية الجلسة تلا المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار هشام بدوي لائحة الاتهام ضد ابراهيم وتضمنت "تلقي تبرعات من الاتحاد الأوروبي من دون الحصول على ترخيص من السلطات المختصة في البلاد بلغت 261 ألف يورو وإذاعة بيانات كاذبة في الخارج واشاعات مغرضة تتعلق ببعض الأوضاع الداخلية في البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، من بينها الزعم بأن أي انتخابات برلمانية تجري في مصر تكون مزورة، والاستيلاء بطرق التحايل على مبالغ مالية من الاتحاد الأوروبي بعد ايهام الاتحاد بوجود مشروع وهمي عن الانتخابات وإعداد بطاقات مزورة لمواطنين باسماء وهمية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظائفهم". وركزت التهم الموجهة لبقية المتهمين على "الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في القضية في التهم المسندة إليه".
وطالب بدوي بتطبيق أقصى العقوبات المقررة في مواد القانون ضد جميع المتهمين. وتحدث رئيس هيئة الدفاع عن ابراهيم المحامي الدكتور ابراهيم صالح وقدم عشرة طلبات إلى المحكمة، أولها استدعاء شهود نفي من أعضاء مجلس أمناء "مركز ابن خلدون". وأشار الى أن اعمال المركز ونشاطه تعرض على هؤلاء الأعضاء، موضحاً أن بين هؤلاء وزراء حاليين مثل وزير الشباب الدكتور علي الدين هلال ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمينة الجندي ورئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالعزيز حجازي ووزير الإعلام السابق الدكتور أحمد كمال أبو المجد، كما طالب سماع شهادة السفيرين محمد شاكر وعبدالرؤوف الريدي معتبراً أن القضية "ملفقة ومليئة بالثغرات التي يمكن أن يوضحها الشهود". وناشد المحكمة تأجيل النظر في القضية الى أمد بعيد.
وفجر صالح مفاجأة حين طلب تعليق التحقيقات في قضية أخرى ما زالت محل تحقيق تتعلق باتهام ابراهيم بتلقي رشوة دولية. ثم طلب إعادة استجواب المتهمين جميعاً أمام المحكمة،
وانضم جميع المحامين إلى محامي ابراهيم في تقديم الطلبات ذاتها بينما طالب محامي المتهم ممدوح ابراهيم بإطلاقه لكونه المتهم الوحيد الذي يحاكم محبوساً.
وسمحت المحكمة لممثل النيابة بالتعقيب على طلبات الدفاع فرفض وصف الدفاع القضية بأنها سياسية، وأضاف "لا يوجد في القانون شيء اسمه جريمة ذات طابع سياسي والمتهمون في القضية ارتكبوا أفعالاً جرمها القانون". وطالب ممثل النيابة رفض طلب الدفاع استدعاء شهود نفي من أعضاء مجلس أمناء "مركز ابن خلدون" وقال: "واضح من التحقيقات أن أعضاء المجلس لم يكن لهم دور مؤثر في نشاطه وأن سعد الدين ابراهيم كان المتصرف الأول والوحيد في أموال المركز باعتباره رئيسه".
واعترضت النيابة على استخدام لفظ "زوار الفجر" على القائمين على القضية وأشارت إلى أن رؤساء النيابة هم الذين قاموا بإجراءات القبض والتفتيش والتحقيق. وتناول الادعاء طلب محامي ابراهيم وقف التحقيقات في شأن اتهام موكله بتلقي رشوة دولية، وقال: "المسألة ليست رشوة دولية فقط، ولكن أيضاً تخابر مع دولة أجنبية"، مشيراً إلى أن القانون فرق بين الرشوة المحلية وهي التهمة التي يحاكم فيها ابراهيم في القضية الحالية والرشوة الدولية المرتبطة بالتخابر حين يتلقى المتهم أموالاً من جهات أجنبية مقابل قيامه بأفعال تضر بالأمن القومي لبلاده". ولم يفهم الحاضرون معنى العبارة، فسألت "الحياة" المحامي صالح بعد الجلسة عنها فكشف أن النيابة فصلت تهمتي "تلقي رشوة دولية والتخابر مع دولة أجنبية عن القضية الحالية"، مشيراً إلى أن تحريك قضية أخرى ضد موكله في شأن التهمتين يظل أمراً وارداً إذا حصل على البراءة في القضية الحالية.
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تعقد يوم 20 كانون الثاني يناير المقبل، وألزمت النيابة باستدعاء ضابط في جهاز مباحث أمن الدولة لمناقشته مع السماح للدفاع بتحديد شهود النفي لاستدعائهم.