قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم «الإخوان المسلمين» إلى جلسة الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب «جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية». وجاء قرار التأجيل تمهيداً للبدء بالاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية. واستهلت المحكمة الجلسة بالإذن لممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بمواجهة المتهم سامي أمين السيد الذي ألقي القبض عليه أخيراً، بالاتهامات المنسوبة إليه ومنها «الاشتراك في ارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي الإخواني وحركة المقاومة الإسلامية حماس وتلقي تدريبات عسكرية في معسكرات تابعة للتنظيم الدولي الإخواني، بغية إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية». وأنكر المتهم تلك الجرائم، وقال: «هذه قضية باطلة وملفقة تماماً». وقدم ممثل النيابة إلى المحكمة صورة رسمية من شهادة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الأسبق لجهاز مباحث أمن الدولة في قضية اقتحام السجون إبان ثورة يناير 2011 المعروفة ب «قضية وادي النطرون»، كونها تتضمن معلومات ذات ارتباط بقضية التخابر. من جانبه، طالب محمد رفاعه الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، من المحكمة بالتصريح بإجراء جراحة عاجلة على نفقته بمستشفى خاص، مشيراً إلى أن مصلحة السجون وافقت على إجراء الجراحة، وهو ينتظر موافقة المحكمة على هذا الإجراء. كما تقدم المحامي مختار البحيري بمذكرة إلى المحكمة من نقيب الصحافيين ضياء رشوان، يطلب فيها إخلاء سبيل الصحافي المتهم إبراهيم الدراوي على ذمة القضية. وطالب الدفاع عن المتهم عصام الحداد مساعد الرئيس الأسبق لشؤون العلاقات الخارجية، من المحكمة الموافقة على حضور نجلته عائشة، بوصفها «شاهدة نفي»، موضحاً أن سبب هذا الطلب أن المتهم قدم للمحاكمة بوصفه «هارباً» على رغم حضوره جلسات المحاكمة منذ بدايتها ومواجهته بأمر الإحالة. وأضاف الدفاع أن شهادة عائشة عصام الحداد من شأنها إيضاح تاريخ ضبط والدها، وكيفية ضبطه، ومكان احتجازه، وكيفية التحفظ على متعلقاته. وطلب عصام الحداد من المحكمة السماح له بالحديث، غير أن محاميه اعترض على ذلك، فاستجابت المحكمة لطلب الدفاع وأخبرت المتهم بعدم إمكانية تحدثه بناء على طلب محاميه. وظل الحداد يصرخ بأنه نائب رئيس الجمهورية. من جهته، طلب القيادي في جماعة الإخوان محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام، من المحكمة السماح له بعمل توكيل خاص لمحاميه لتحريك دعوى السب والقذف ضد جريدة «أخبار اليوم» التي نشرت موضوعاً صحافياً يتهمه بالتورط في وقائع فساد والاستيلاء على 5 آلاف فدان. وقال البلتاجي: «سبق وأن طلبت إلى المحكمة استدعاء المشير عبد الفتاح السيسي، باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس جهاز الاستخبارات الحربية إبان ثورة يناير 2011 وخلال الفترة محل الاتهام بالقضية لمناقشته في وقائعها ولم تستجب المحكمة. والآن نشرت جريدة الأخبار تصريحات منسوبة للسيسي قال فيها نصاً إن القوات المسلحة إبان ثورة يناير كانت منتشرة في المنطقتين (ب) و (ج) بشبه جزيرة سيناء يوم 28 يناير 2011 وهو الأمر الذي يؤكد تماماً أن القضية ملفقة تماماً». ولوح البلتاجي من داخل قفص الاتهام بصورة من جريدة الأخبار التي نشرت التصريحات المنسوبة للرئيس السيسي، وطلب أن يتم ضمها إلى أوراق القضية، تأكيداً منه على استحالة ارتكاب وقائع التسلل واختراق الحدود الشرقية للبلاد. وتضم القضية 21 متهما محبوساً بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهماً آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، إلى جلسة 18 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لسماع شهادة الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال الأسبق. وقامت المحكمة بإعادة إجراءات مواجهة المتهمين بما ورد بأمر الإحالة من اتهامات بحقهم، نظراً لتغير تشكيل هيئة المحكمة، فأنكروا جميعاً ارتكابهم الاتهامات المسندة إليهم. واستمعت المحكمة إلى شهادة العميد طارق مرزوق معد التحريات في القضية، والذي قال إنه يعمل مديراً لإدارة مكافحة غسل الأموال بمباحث الأموال العامة، مشيراً إلى أن التحريات أظهرت أن جمال مبارك تم تعيينه ممثلاً للبنك المركزي المصري في البنك العربي الأفريقي، وأنه قد صدرت قرارات عدة بالتجديد له في ذلك الموقع منذ عام 1997 وحتى 2011، وإلى أن صدر قرار الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في آذار (مارس) 2011 بعدم التجديد. وأكد الشاهد أن تعيين جمال مبارك في ذلك المنصب، يمثل تضارباً في المصالح، كونه كان يمثل بعض الشركات الأخرى، مؤكداً أن تعيينه كان استغلالاً للنفوذ الرئاسي لوالده. وأضاف أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية، في تحقيق مكاسب مالية كبيرة، واتجهوا لتقويض أسهم البنك الوطني باستخدام عدة عمليات ومضاربات مالية وتوجيه الاستثمارات لتهيئة عملية البيع، وذلك خلال فترة لم تتجاوز 18 شهراً، فنتج من ذلك أن حقق صندوق النيل الذي يديره جمال مبارك ومتهم آخر أرباحاً بمبلغ 420 مليون جنيه، وشركة هيرمس ب 470 مليون جنيه، وتربح متهمون آخرون بمبلغ 200 مليون جنيه. وأشار الشاهد إلى أنه تبين من واقع التحريات استفادة 38 مستثمراً آخرين من معلومات جوهرية من خلال المتهمين في القضية في تحقيق أرباح طائلة. وقال الشاهد، رداً على أسئلة من جمال مبارك الذي سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام لمناقشة الشاهد، إن المعلومات الجوهرية التي تم تسريبها، وتم من خلالها تربيح علاء مبارك الذي أوعز لزوجته بشراء الأسهم، كانت بزيادة سعر السهم وبيعه لمستثمر أجنبي في وقت لاحق.
