طلب مجددًا قادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر المتهمين في قضية تخابر كبرى، استدعاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قاعة المحكمة للشهادة في قضية التخابر المتهم فيها 36 متهمًا منهم الرئيس الأسبق محمد مرسي. وقال القيادي الإخواني محمد البلتاجي، اليوم السبت (15 نوفمبر 2014)، من داخل قفص الاتهام؛ إنه سبق أن طلب استدعاء السيسي بصفته مدير المخابرات العسكرية وقت 28 يناير 2011، وهو اليوم الذي يتضمن كثيرًا من الوقائع التي تشملها القضية. وأضاف أنه صرح الأسبوع الماضي في خطابه (خلال لقائه قادة الجيش يوم 3 نوفمبر عقب المناورة التعبوية للقوات الجوية ضمن فعاليات مناورة بدر 2014)؛ بأن القوات المسلحة كانت يوم 28 يناير2011 بالمنطقتين (ب) و(ج) في شبه جزيرة بسيناء، وهذا يثبت -على حد قول البلتاجي- أن القضية "ملفقة"، وفقًا لوكالة أنباء الأناضول. وتضمنت لائحة الاتهام الخاصة بالمتهمين "التواصل مع (حزب الله) اللبناني وحركة (حماس) الفلسطينية لتسهيل دخول عناصر منهما إلى سيناء في يوم 28 يناير 2011 لتنفيذ عمليات إرهابية بهدف ترويع المواطنين". ولم يستجب القاضي لطلب البلتاجي، كما لم يستجب لطلب آخر تقدم به دفاع متهم جديد مَثُل اليوم أمام المحكمة، وهو مناقشة شهود الإثبات من جديد؛ حيث اعتبر أن الهدف منه تعطيل إجراءات سير القضية. ويحاكم في هذه القضية 36 متهمًا، وزاد عدد المحبوسين احتياطيًّا إلى 21 متهمًا بعد انضمام متهم جديد، وقل عدد الهاربين إلى 15 متهمًا. ووجهت النيابة إلى المتهمين في بداية إجراءات التقاضي اتهامات ب"ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية". وأحال النائب العام المصري هشام بركات في 18 ديسمبر الماضي، المتهمين إلى المحكمة، بتهمة "التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية داخل البلاد". ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري إلى المحكمة الجنائية في 6 سبتمبر؛ حيث يواجه اتهامًا مع 9 آخرين، ب"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها"، وهو ما ينفيه المتهمون.
