أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى أمس محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، وآخرين من قيادات الإخوان في قضية اقتحام السجون المصرية والهروب منها إبان ثورة 25 يناير 2011، والمعروفة إعلاميا بقضية «جمعة الغضب» لجلسة 22 فبراير القادم لطلب الدفاع للإطلاع وفض الاحراز. 131 متهماً بينهم 70 من أعضاء حماس و حزب الله حضر الجلسة 22 متهما وتغيب عنها 109 لا يزالون هاربين، واتهمت التحقيقات في هذه القضية 131 شخصا يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة. مصري يبيع أعلام مصر وبطاقات تحمل صور السيسي خارج مقر المحكمة (أ ب) ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي، الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات منها الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي. وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من اعلان الجيش المصري انه يدعم المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي، للترشح للرئاسة. ويعد تاريخ المحاكمة امس رمزيا للغاية اذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في الثامن والعشرين من يناير العام 2011 خلال الثورة الشعبية التي اطاحت بنظام الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك. وتجرى محاكمة مرسي في قاعة محكمة اعدت خصيصا في اكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس احد ضواحي القاهرة. واتخذت السلطات اجراءات امنية مشددة في محيط المحكمة حيث جرى نشر افراد وآليات الجيش والشرطة. واتهمت النيابة جماعة الاخوان ومسلحين من حركتي حماس وحزب الله باقتحام السجون وتهريب آلاف المسجونين حين هاجموا عددا من السجون واقسام الشرطة. وجرى تهريب مسجونين منتمين لحماس وحزب الله في مصر اثناء هجمات ذلك اليوم. إجراءات أمنية مشددة تزامنت مع محاكمة مرسي (تصوير - أحمد عمر) ويعرف هذا اليوم في مصر ب"جمعة الغضب" ضد نظام مبارك، وقد مثل نقطة تحول رئيسية في سقوطه لاحقا بعدما ادت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الامن لانسحاب الشرطة من الشوارع. ويحاكم مرسي في قضايا عدة اخرى بتهم مختلفة. وتستأنف محاكمة مرسي الاول من فبراير والمتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له امام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012 اثناء توليه الحكم، وتبدأ محاكمة اخرى لمرسي بتهمة "التخابر" بهدف ارتكاب "اعمال ارهابية" في 16 فبراير. وهي القضايا التي يواجه فيه احكام تصل للاعدام. ومع بدء المحكمة برئاسة المستشار شعبان الشامي وقائع أولى جلسات قضية اقتحام السجون، انتابت مرسي حالة من الهيجان الشديد داخل قفص الاتهام مرددا "أنا الرئيس الشرعي" موجها تساؤلا لرئيس الجلسة بعصبية قائلا: من أنت؟ وعلى الفور أجابه المستشار الشامي قائلا: أنا رئيس محكمة جنايات مصر. وكان التليفزيون المصري قد أذاع جانبا من وقائع جلسة المحاكمة حيث تم وضع المتهمين في قفص زجاجي للسيطرة على الجلسة. الى ذلك أبطل خبراء فنيون في وزارة الداخلية الثلاثاء، مفعول قنبلة وُجدت بمحيط دار القضاء العالي في وسط القاهرة، وقامت قوات الأمن بتوقيف 17 من عناصر الإخوان. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظف يدير معملا لتصنيع المتفجرات بعقار تحت الإنشاء في حلوان (جنوبالقاهرة) وبحوزته عدد من القنابل المجهزة وعدد من الكتب الخاصة بتنظيم الإخوان.
