محاكمة جديدة لمرسي في قضية اقتحام السجون

بدأت اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة ثانية للرئيس المعزول محمد مرسي الذي عزله الجيش في يوليو الماضي، بتهم اقتحام سجون مصرية خلال الثورة الشعبية في العام 2011، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.
وقال مصدر أمني إن الرئيس المعزول محمد مرسي و21 متهما بينهم أكبر قيادات جماعة الإخوان المسلمين من ضمنهم المرشد العام محمد بديع ظهروا في قفص الاتهام.
وجلسة اليوم الثلاثاء هي الأولى في محاكمة ثانية لمرسي أول رئيس منتخب ديموقراطيا في تاريخ البلاد.
وتشمل لائحة المتهمين في القضية 131 متهما على رأسهم مرسي وكبار قيادات جماعة الإخوان المسلمين ونحو 70 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحركة حزب الله اللبنانية.
ويحاكم 22 متهما حضوريا فيما سيحاكم الباقين غيابيا.
وتأتي محاكمة مرسي بعد يوم واحد من إعلان الجيش المصري أنه يدعم المشير عبد الفتاح السيسي الذي قاد عملية عزل مرسي، للترشح للرئاسة.
وأصدر الرئيس المصري المؤقت السبت قرارا جمهوريا بترقية قائد الجيش عبد الفتاح السيسي إلى رتبة المشير وهي أعلى رتبة في البلاد.
ويعد تاريخ المحاكمة اليوم رمزيا للغاية إذ يتزامن مع الذكرى الثالثة لاقتحام السجون في الثامن والعشرين من يناير العام 2011 خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وتجرى محاكمة مرسي في قاعة محكمة أعدت خصيصا في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس أحد ضواحي القاهرة.
واتخذت السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة حيث جرى نشر أفراد وآليات الجيش والشرطة.
وهرب مرسي نفسه من سجن وادي النطرون في الطريق بين العاصمة القاهرة و مدينة الإسكندرية (شمال البلاد) خلال تلك الهجمات.
وكانت النيابة المصرية اتهمت هؤلاء بقتل أفراد وضباط شرطة أثناء اقتحام السجون.
واتهمت النيابة جماعة الإخوان المسلمين ومسلحين من حركتي حماس وحزب الله باقتحام السجون وتهريب آلاف المسجونين حين هاجموا عدد من السجون وأقسام الشرطة عبر البلاد.
وجرى تهريب مسجونين منتمين لحماس وحزب الله في مصر أثناء هجمات ذلك اليوم.
ويعرف هذا اليوم في مصر ب"جمعة الغضب" ضد نظام مبارك، وقد مثل نقطة تحول رئيسة في سقوطه لاحقا بعدما أدت المواجهات العنيفة بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن لانسحاب الشرطة من الشوارع.
ويحاكم مرسي في قضايا عدة اخرى بتهم مختلفة.
وتستأنف محاكمة مرسي الأول فبراير والمتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين معارضين له أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012 أثناء توليه الحكم.
وتبدأ محاكمة أخرى لمرسي بتهمة "التخابر" بهدف ارتكاب "أعمال إرهابية" في 16 فبراير.
وهي القضايا التي يواجه فيه أحكام تصل للإعدام.
وقبل أسبوعين، أحالت محكمة استئناف القاهرة مرسي و24 ناشطا آخرين بينهم إسلاميون وليبراليون، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم ب"إهانة" القضاء".
ومنذ عزله في الثالث من يوليو الفائت، لم يظهر مرسي على العلن إلا في الرابع من نوفمبر مع انطلاق الجلسة الأولى لمحاكمته في قضة قتل متظاهرين معارضين له.