محاكمة مرسي في الرابع من نوفمبر وأمريكا تراجع المساعدات لمصر

يمثل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي أمام المحكمة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني بتهم التحريض على قتل محتجين في إجراء من المؤكد أن يزيد القلق في واشنطن التي تبحث بالفعل خفض المعونات للقاهرة للضغط من أجل الديمقراطية.
ومرسي محتجز في مكان سري منذ عزله في الثالث من يوليو تموز. وإذا مثل أمام المحكمة فسيكون هذا أول ظهور له منذ ذلك الحين.
وقد تشعل المحاكمة التوترات بين جماعة الإخوان المسلمين والحكومة المدعومة من الجيش وتعمق الاضطراب السياسي الذي أضر بالسياحة والاستثمار في مصر كبرى البلاد العربية سكانا.
وتثير الاضطرابات قلق حلفاء مصر الغربيين الذين كانوا يأملون أن تؤدي الانتفاضة التي أنهت حكم حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة إلى تحويل كبرى دول المنطقة إلى قصة نجاح في سجل الديمقراطية.
وتريد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عملية سياسية شاملة في مصر التي ترتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل.
ويتهم مرسي أول رئيس منتخب في انتخابات حرة في مصر وقادة آخرون في الإخوان المسلمين الجيش بالقيام بانقلاب أطاح بمكتسبات ثورة 2011 ضد مبارك.
وطرح الجيش الذي يقول انه تحرك لحماية إرادة الشعب المصري خارطة مستقبل تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة.
وقال القاضي نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء في بيان إن دائرة بمحكمة جنايات القاهرة ستحاكم مرسي.
وأضاف أن مرسي والعضوين القياديين في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان والداعية الإسلامي وجدي غنيم سيحاكمون في القضية بتهمة الاشتراك "بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة" في قتل عدد من المتظاهرين وتعذيب واحتجاز عدد آخر. كما سيحاكم 11 متهما آخر بتهم القتل أو التعذيب أو الاحتجاز.
وقال بيان رئيس محكمة استئناف القاهرة إن 60 متظاهرًا احتجزوا في القصر الرئاسي وعذبوا ثم سلموا للشرطة.
ومن بين المتهمين بالقتل أو التعذيب أو الاحتجاز أسعد شيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت وقوع اشتباكات في ديسمبر كانون الأول الماضي أمام قصر الاتحادية الرئاسي بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.
وأحيل للمحاكمة أيضا أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية في ذلك الوقت والمستشار الرئاسي ايمن عبد الرؤوف.
ووقعت الاشتباكات خلال احتجاجات على إعلان دستوري أصدره مرسي في نوفمبر تشرين الثاني العام الماضي وسع سلطاته وحصن جمعية لكتابة الدستور ومجلس الشورى الذي كان يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين من القضاء.
وبعد عزل مرسي اندلعت أعمال عنف سياسي قتل فيها أكثر من ألف أغلبهم من مؤيديه وبينهم أكثر من مئة من رجال الأمن. كما ألقي القبض على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وعدد كبير من أعضاء الجماعة القياديين الذين أحيل أغلبهم للمحاكمة لكن أيا منهم لم يظهر في محكمة لأسباب أمنية.
القاهرة | رويترز