أجلت محكمة جنايات القاهرة يوم الأحد محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع وأعضاء قياديين آخرين في الجماعة إلى جلسة 29 أكتوبر تشرين الأول بعد جلسة استغرقت نحو عشر دقائق لم يحضرها المتهمون. وهذه هي أولى جلسات محاكمتهم بتهم تتصل بقتل متظاهرين حول المركز العام لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة نهاية يونيو حزيران والأول من يوليو تموز. ويحاكم مع بديع نائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي وثلاثة آخرون من أعضاء الجماعة بتهم تشمل التحريض على قتل المتظاهرين وإمداد الفاعلين الأصليين بالسلاح بحسب قول النيابة العامة. وأجلت المحكمة لنفس الجلسة محاكمة 30 شخصا آخرين في قضية منفصلة قالت النيابة العامة إنهم قتلوا ثمانية متظاهرين وأصابوا أكثر من مئة آخرين خلال الاشتباكات بين مئات المتظاهرين وحراس المركز العام للجماعة المكون من عدة طوابق والتي انتهت باقتحام المتظاهرين للمقر الذي يوجد في هضبة المقطم بجنوب العاصمة. وقال رئيس المحكمة المستشار محمد أمين القرموطي في بداية الجلسة "المتهمون مقيدة حريتهم ووزارة الداخلية تزعم عدم قدرتها على إحضار المتهمين لدواع أمنية." وقال المحامي محمد الدماطي أحد نحو سبعة محامين حضروا للدفاع عن المتهمين إنه يدرك عدم إمكانية طلب إخلاء سبيل المتهمين لغيابهم عن الجلسة لكنه يلتمس طلب ذلك من المحكمة. وأضاف أنهم "تعرضوا لحملة اعتقالات (خارج القانون)." ورفعت المحكمة الجلسة لمداولة استغرقت نحو عشر دقائق أعلنت بعدها قرارها بالتأجيل "ونبهت على النيابة لإحضار المتهمين" بالنسبة لبديع والخمسة الآخرين في القضية المتهم فيها بديع. وقال رئيس المحكمة إنها "نبهت على النيابة لإحضار المتهمين وإعلان شهود الإثبات" في القضية الثانية التي اتهم فيها 30 شخصا. وعقدت الجلسة بدار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام بوسط العاصمة. وفي وقت مقارب يوم عقدت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار ضباط الشرطة السابقين بتهم تتصل بقتل نحو 850 متظاهرا وإصابة نحو ستة آلاف خلال انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بمبارك. ويحاكم مع مبارك مجددا أمام نفس الدائرة بتهم فساد مالي ابناه علاء وجمال ورجل الأعمال الذي كان مقربا منه حسين سالم الذي تعاد محاكمته غيابيا لمغادرته البلاد خلال الانتفاضة بحسب السلطات. وكانت دائرة في محكمة جنايات القاهرة عاقبت مبارك والعادلي في يونيو حزيران العام الماضي بالسجن المؤبد لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير كانون الثاني وأمرت بإعادة المحاكمة. ومنذ الإطاحة بمبارك تمر مصر باضطراب سياسي وتدهور اقتصادي وانفلات أمني. وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي الذي ينتمي لجماعة الاخوان المسلمين بعد مظاهرات حاشدة طالبت بتنحيه. ومنذ عزل مرسي قتل نحو 900 شخص أغلبهم من مؤيديه في اشتباكات مع قوات من الجيش والشرطة ومعارضين لحكم الإخوان
