«قفص زجاجي» يجمع قادة «الإخوان» في قضية سجن «وادي النطرون»

يلتقي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي للمرة الأولى منذ عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» الدكتور محمد بديع خلف «قفص زجاجي» جهزته قوات الأمن في قاعة المحكمة في أكاديمية الشرطة التي سيمثل أمامها مرسي وبديع وقيادات في الجماعة اليوم بتهمة اقتحام سجن «وادي النطرون» وتهريب سجناء عقب اندلاع تظاهرات «جمعة الغضب» في 28 كانون الثاني (يناير) من العام 2011.
ودعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم في ذكرى جمعة الغضب وبالتزامن مع محاكمة مرسي وقيادات في الجماعة.
وتُعقد أولى جلسات المحاكمة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي في حضور مرسي وبديع ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني والقياديين في الجماعة: عصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني و14 آخرين، فيما يغيب عنها 11 متهماً أبرزهم نائب مرشد الإخوان الدكتور محمود عزت والشيخ يوسف القرضاوي ومتهمون من حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني.
وستكون جلسة اليوم إجرائية من المقرر أن تُعلن المحكمة خلالها لائحة المتهمين التي تضم 131 شخصاً بينهم 71 فلسطينياً هارباً، وأعضاء في «حزب الله» أبرزهم سامي شهاب الذي دين في قضية خلية «حزب الله» في مصر في العام 2009.
وستباشر هيئة المحكمة ذاتها محاكمة مرسي وآخرين في قضية ثانية تتعلق باتهامهم بالتخابر، وهي أيضاً واحدة من الدوائر الست التي حددتها محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى محاكمة المتهمين في أحداث العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
ووافق رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي على بث وقائع الجلسة على الهواء مباشرة عبر التلفزيون المصري. كما قبلت المحكمة إيداع المتهمين في «قفص زجاجي» وضع داخل القفص الحديدي لإجراء الجلسة «في أجواء هادئة»، إذ يحجب القفص الزجاجي صوت المتهمين عن الحضور في القاعة، لكنه لا يحجبه عن هيئة المحكمة التي سيتمكن المتهمون من سماعها داخل القفص.
ودأب مرسي وقيادات الإخوان على الترويج لمواقفهم السياسية خلال محاكمتهم، ورفض إجراءات محاكمتهم.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة: محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وإلى الآن لم يُكشف عن مصير الضباط وأمين الشرطة.
كما اتهمهم قاضي التحقيق بحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وجاء في التحقيقات أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان أعد منذ فترة طويلة مخططاً إرهابياً شاركت في تنفيذه بعض الدول الأجنبية وجماعة «الإخوان» داخل البلاد، وحركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني بغرض هدم الدولة المصرية ومؤسساتها، حتى تقوم جماعة «الإخوان» بإعادة تقسيمها على أساس ديني ووضع الترتيبات الإقليمية في المنطقة بصفة عامة، وترسيخ نظم جديدة تخدم مصالح تلك الدول الأجنبية، خصوصاً دولة إسرائيل باقتطاع جزء من الأراضي المصرية في شبه جزيرة سيناء لتوطين الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة.
وأشارت التحقيقات إلى تسلل ما يزيد على 800 من العناصر الأجنبية عبر الأنفاق في رفح إبان «ثورة يناير»، مستخدمين سيارات ذات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة ومدافع «غرينوف» وقذائف صاروخية من طراز «آر. بي. جي» أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والمسجونين، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون إضافة إلى ما يزيد على 20 ألف سجين جنائياً.
ودعا «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي إلى الحشد اليوم، وقال في بيان إن «المستقبل للثورة لا للانقلاب الذي لن يحقق خارطته ولو عدلها آلاف المرات ولن تكتمل». وأضاف: «بالتزامن مع ذكرى جمعة الغضب يقف الرئيس الشرعي المنتخب في ذات يوم اعتقاله في العام 2011 خلف القضبان ومعه المئات ممن شاركوه الثورة في قضية انتقامية مفبركة جديدة، فاحتشدوا تضامناً مع رمز الثورة ووفاء للشهداء في ميادين الثورة»، داعياً إلى «يوم غضب مهيب» أمام أكاديمية الشرطة.
وتُجرى المحاكمة وسط إجراءات أمنية مشددة، في وقت أعادت السلطات فتح ميادين رئيسة في القاهرة منها ميدان التحرير والنهضة ومحيط وزارة الدفاع في حي كوبري القبة.
من جهة أخرى، قضت محكمة جنح مستأنف البساتين بمعاقبة 11 متهماً من أنصار «الإخوان» بالسجن 11 عاماً بتهمة محاولة اقتحام قسم البساتين، عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و«النهضة» في آب (أغسطس) الماضي. والحكم صادر من محكمة ابتدائية ومن حق المحكومين استئنافه.