قضية «اقتحام السجون»: تحديد موعد لمحاكمة مرسي ومتهمين من «الإخوان» و «حماس»

حددت السلطات القضائية أمس 28 الشهر الجاري لانطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» أبرزهم المرشد محمد بديع ونائبه محمود عزت والداعية يوسف القرضاوي وعشرات من أعضاء حركة «حماس» الفلسطينية و «حزب الله» اللبناني، في القضية المعروفة إعلامياً ب «اقتحام السجون» خلال ثورة يناير عام 2011. ويتزامن موعد بدء المحاكمة مع حلول الذكرى الثالثة لما سُمّي «جمعة الغضب» والتي انطلقت معها شرارة الثورة ضد الرئيس السابق حسني مبارك، وتخللها في المساء انطلاق موجة من الهجمات على السجون، وفرار مرسي وعدد من زملائه من سجن وادي النطرون.
ويسبق مثول مرسي أمام القضاء في تلك القضية، مثوله الأربعاء المقبل في ثاني جلسات محاكمته وعدد من قيادات «الإخوان» بتهمة الاشتراك في قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية في كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وهي الجلسة التي ستشهد تظاهرات لأنصار «الإخوان المسلمين» تلبية لدعوة وجّهت إليهم أمس، فيما قال الفريق القانوني للجماعة إن الرئيس المعزول لا يزال مصرّاً على عدم الاعتراف بمحاكمته.
وقال رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة المستشار مدحت إدريس إن قضية «اقتحام السجون» ستنظر أمام الدائرة 15 في محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي. وتعد تلك الدائرة واحدة من الدوائر الست التي حددتها محكمة استئناف القاهرة لكي تتولى محاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب والعنف التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتضم لائحة المتهمين 71 فلسطينياً هارباً.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات تتعلق ب «خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم في غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما في مخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب».
وفي موازاة ذلك، احتدم الصراع على الشارع بين «الإخوان» ومعارضيهم قبل أقل من أسبوعين من انطلاق الاستفتاء على الدستور، والذي سيشرف عليه نحو 15 ألف قاض، وستخضع عملية الاقتراع لمراقبة منظمات حقوقية داخلية ودولية.
ونظّم حزب «النور» في محافظة المنيا (صعيد مصر) أول مسيرة لحشد المواطنين لتأييد مسودة الدستور المطروحة للاستفتاء، في إطار فعاليات حملة «نعم للدستور»، وجابت المسيرة مدينة العدوة، بمشاركة المئات من أنصار «النور» وعدد من القوى السياسية.
وكان رئيس حزب «النور» الدكتور يونس مخيون أكد أن هناك مخططات دولية تريد أن تتحول مصر إلى دويلات صغيرة واحتراب داخلي وتقسيمات داخلية، مطالباً بعدم الاستماع إلى «الدعوات الكاذبة التي تطالب برفض الدستور وأنه لا يمت إلى الشريعة». وقال: «علّمنا الشرع: إذا تزاحمت المفاسد نختار أخف الأضرار».
وأعلن الحزب أن غرض المسيرة الأوحد هو التسويق السياسي للتصويت بنعم خلال الاستفناء، وتم خلال المسيرة توزيع نسخ أصلية لمسودة الدستور، وكذلك المطويات التي أعدتها حملة «نعم للدستور» للرد على الشبهات، وبعض المطويات التي توضح لماذا يدعو الحزب للتصويت بنعم.
من جانبه، قال مساعد وزير التضامن الاجتماعي الدكتور هاني مهنا إن الوزارة سترسل قائمة المنظمات والجمعيات الأهلية المقرر متابعتها للاقتراع على الدستور عقب الانتهاء من تنقيحها من الجمعيات التابعة ل «الإخوان المسلمين» خلال يومين، مشدداً على أن الوزارة «حريصة على خروج الاستفتاء بشكلٍ مشرف أمام المواطن المصري والعالم الذي يترقب الاستفتاء على تعديل دستور الإخوان وأول استحقاق انتخابي بعد ثورة 30 يونيو، كما تحرص على أن تتضمن قائمة الجمعيات والمنظمات المراقبة تلك التي يحفل تاريخها بالنزاهة والعمل المهني».
على صعيد آخر أعلن المجلس الأعلى للصحافة في مصر أمس تغييرات في رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية، حيث تم تعيين علاء حيدر رئيساً لمجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، وياسر رزق رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وأحمد السيد النجار رئيساً لمجلس إدارة الأهرام، ومحمد عبدالهادي رئيساً لتحرير الأهرام، كما تقرر تعيين جلاء جاب الله رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة التحرير وعمرو صادق الشوربجي رئيساً لمجلس إدارة روز اليوسف وحسن أبوطالب رئيساً لمجلس إدارة دار المعارف، كما عُيّن السيد هلال رئيساً للشركة القومية للتوزيع وغالي محمد رئيساً لمجلس إدارة دار الهلال.