هيئة الدفاع عن مرسي تلتقيه ورفاقه خلال أيام... وتطعن في اختصاص المحكمة

علمت «الحياة» أن الفريق القانوني لجماعة «الإخوان المسلمين» سيلتقي الرئيس المعزول محمد مرسي خلال أيام في محبسه في سجن برج العرب المتاخم لمحافظة الإسكندرية الساحلية (شمال غربي القاهرة)، وأن الجماعة ستبني خطة دفاعها عنه بالطعن في اختصاص المحكمة التي تنظر في قضية اتهامه مع عدد من قيادات «الإخوان» ب «التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي» مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
وبدا واضحاً، في غضون ذلك، أن جماعة «الإخوان» تسعى إلى استغلال ظهور مرسي متحدياً لمحاكمته أول من أمس في شحذ همم أنصاره. لكن مسعاها هذا لم يلق، كما يبدو، أثراً كبيراً، إذ لم تشهد البلاد أمس أي فاعليات احتجاجية على رغم دعوة وجهها «التحالف الوطني لدعم الشرعية» لتنظيم تظاهرات تحت شعار «مليونية العالم يحيي صمود الرئيس».
وكانت محكمة جنايات القاهرة أرجأت أول من أمس محاكمة مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة «الإخوان» إلى جلسة تُعقد في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وكشف ل «الحياة» عضو الفريق القانوني الذي عيّنته جماعة «الإخوان» المحامي محمد طوسون أنهم سيزورون فرادى -خلال الأيام القليلة المقبلة- مرسي في سجن برج العرب وأيضاً بقية قادة «الإخوان» في سجن طرة بعدما حصلوا على الموافقة على طلب بهذا الخصوص تقدموا به إلى هيئة المحكمة خلال جلسة أول من أمس. وأشار طوسون إلى أن الرئيس المعزول لم يوكل أحداً حتى الآن، وأن الفريق القانوني تطرق إلى هذا الأمر خلال لقائه خلال جلسة المحاكمة، لكن مرسي «له وجهة نظر من الناحية السياسية كونه لا يعترف بالمحاكمة، وسنتطرق إلى هذا الأمر مرة أخرى خلال زيارته في محبسه».
ويحاكم في القضية 15 متهماً، حضر منهم 7 هم: الرئيس السابق محمد مرسي ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديون في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وعلاء حمزة، والقيادي السلفي جمال صابر، فيما لم تتمكن قوات الشرطة من توقيف الباقين.
وقال طوسون إن الفريق القانوني حصل بالفعل على أوراق القضية، وكشف أنه «سيفرّق في خطة الدفاع بين مرسي وبقية المتهمين، حيث سيبني دفاعه عن الأول بالطعن بعدم اختصاص المحكمة، فالقاضي لا ينظر وفقاً لثورة أو غيرها وأنما يحكم بالقانون ولا يوجد في القانون ما ينهي رئاسة مرسي حتى الآن، وبالتالي يجب محاكمته وفق ما ينص عليه الدستور (المعطل) الذي يلزم بالحصول على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان لتحريك دعوى، على أن يتم تشكيل محكمة خاصة يرأسها رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أما باقي المتهمين فالأمر مغاير، إذ إن هذا الدفع لا ينسحب عليهم».
وكشف طوسون أيضاً أن الفريق القانوني قد يلجأ إلى طلب رد (تنحية) هيئة المحكمة، موضحاً أن القيادي «الإخواني» محمد البلتاجي المتهم في القضية، يواجه اتهامات أخرى بإهانة القضاء تم تحريكها بعد جمع توقيعات نحو مئة قاضٍ، «فإذا وجدنا أن هيئة المحكمة التي تنظر في قضية مرسي، تضم أسماء موقعة (على تهمة إعانة القضاء للبلتاجي) سيكون لزاماً عليها التنحي باعتبار أنها خصم لأحد المتهمين في القضية».
في غضون ذلك، سعت جماعة «الإخوان» إلى إبراز طريقة تعاطي مرسي ورفاقه مع المحاكمة باعتبارها «نصراً على الحكم الموقت»، كما سعت إلى شحذ همم أنصارها لمواصلة الاحتجاج. ووصف الأمين العام لحزب «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم، الرئيس المعزول بأنه أصبح «رمزاً لأحرار العالم» و «أيقونة للديموقراطية التي تعبّر بصدق عن إرادة الشعوب»، على حد قوله.
وقال إبراهيم في تدوينة له نشرت بالصفحة الرسمية للحزب على موقع «فايسبوك» مساء أمس، إن «الشعب المصري العظيم أعطى ثقته لمن يستحقها، والرئيس مرسي كان أهلاً لهذه الثقة.. وصموده الأسطوري الذي ظهر عليه (أول من) أمس أشعل حماس مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب وزادهم إصراراً على استكمال المشوار، ومثّل انتكاسة كبرى للانقلابيين وصفعة قوية على وجه الانقلاب». وأضاف: «تحية لصمود الشعب المصري العظيم.. وتحية لصمود رئيسه البطل الدكتور محمد مرسي».
وتوعدت القيادية في «الإخوان» عزة الجرف بتوسيع دائرة الاحتجاجات الرافضة لعزل مرسي، لكن ذلك لم يظهر بقوة على الأرض، إذ غابت أمس التظاهرات في الشارع على رغم دعوة وجهها «تحالف دعم الشرعية» الذي دعا أنصاره إلى النزول في مليونية «العالم يحيي صمود الرئيس» في كل ميادين مصر وأمام السفارات والقنصليات المصرية في مختلف دول العالم.
في المقابل قال مصدر عسكري إن بدء إجراءات محاكمة مرسي يُعدّ بداية لمرحلة جديدة في البلاد «تؤكد المضي قدماً نحو تنفيذ خارطة الطريق كما تم الاتفاق والتوافق عليها من كل قوى الدولة». وأضاف أن المراقب لما يحدث في مصر سيرى «بما لا يدعو مجالاً للشك أن هناك من يستغل قضية الإخوان مع الدولة والشعب، لتدمير الدولة المصرية». لكن المصدر قال ل «الحياة» إن خارطة الطريق ماضية في طريقها المرسوم، إذ سيتم الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه قبل الجلسة الثانية من محاكمة مرسي في 8 كانون الثاني (يناير) المقبل. وتابع أنه عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، سيتم تنفيذ الاستحقاق التالي الخاص بالانتخابات البرلمانية، ومن ثم بعدها الرئاسية، لتبدأ مرحلة جديدة للدولة المصرية في صيف 2014.