مرسي في القفص لا يعترف بمحاكمته: أنا الرئيس

رفض الرئيس المصري المعزول محمد مرسي الاعتراف بهيئة المحكمة التي تنظر في اتهامه و14 من قادة جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفائها بتهمتي القتل والتحريض على القتل خلال فض عناصر «الإخوان» اعتصاماً أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقال لرئيس المحكمة القاضي أحمد صبري يوسف: «أنا الرئيس الشرعي وأنت باطل»، واصفاً عزله في 3 تموز (يوليو) الماضي بأنه «انقلاب وجريمة وخيانة».
وكان مرسي ونائب رئيس ديوان الرئاسة السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي والمستشار الأمني للرئيس السابق أيمن هدهد والقياديون في جماعة «الإخوان» محمد البلتاجي وعصام العريان وعلاء حمزة والقيادي السلفي جمال صابر أودعوا قفص الاتهام في قاعة المحاكمة في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس على أطراف القاهرة. ونُقل مرسي إلى مقر المحاكمة بمروحية عسكرية ثم أقلته حافلة إلى القاعة، وتقرر نقله إلى سجن برج العرب في الإسكندرية لسهولة تأمينه بعدما أرجأ القاضي المحاكمة إلى 8 كانون الثاني (يناير) المقبل لإطلاع الدفاع على أوراق القضية.
وأدار المتهمون، باستثناء مرسي، ظهورهم لهيئة المحكمة فور دخولها القاعة وظلوا يلوحون بإشارات «رابعة». واستهل مرسي الحديث بعدما افتتح القاضي الجلسة قائلاً: «ما يحدث الآن غطاء للانقلاب العسكري، وأربأ بالقضاء المصري أن يكون في يوم من الأيام غطاء للانقلاب الهدام الخائن المجرم قانوناً الذي سيزول»، ليهتف المتهمون: «يسقط يسقط حكم العسكر». وطلب القاضي من المتهمين الهدوء كي يتمكن من توفير ضمانات المحاكمة العادلة لهم.
وشرع القاضي في النداء على المتهمين لإثبات حضورهم. وبدأ بالشيخة الذي عرف نفسه بمنصبه السابق وأعلن رفضه المحاكمة «لأنها سياسية»، فيما وصفها البلتاجي ب «المهزلة». وحذا عبدالعاطي حذو الشيخة وعرف نفسه بمنصبه السابق، وأعلن رفضه المحاكمة «لأنها أحيلت من نائب عام غير شرعي»، وطلب من القاضي إخراجه من القفص.
وقال البلتاجي للقاضي إن لديه «10 أسباب للدفع ببطلان المحاكمة لأنها أحيلت من نائب عام غير شرعي عينته سلطات الانقلاب»، وحمل القاضي مسؤولية الاستمرار في المحاكمة. وحين نادى القاضي على مرسي، رد: «أنا الدكتور محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية الشرعي وأرفض الانقلاب الذي حدث. ما حدث خيانة والانقلاب جريمة، وأنا موجود في هذا المكان بالقسر والقوة. أنا الرئيس الشرعي، والمحكمة تتحمل المسؤولية إذا لم تتح لي الفرصة للخروج من هذا المكان وتمكيني من ممارسة سلطاتي الدستورية».
وتعالت هتافات الحضور ما بين مؤيد لمرسي ومعارض له، ما أحدث حالاً من الهرج دفعت المحكمة إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة قبل أن تنعقد ثانية وسط ترديد مرسي أنه الرئيس الشرعي. ورفض قرار الإحالة الذي تلته النيابة العامة وسط جلبة وفوضى من المتهمين والحضور تطورت إلى اشتباكات بالأيدي بين أنصار مرسي ومعارضيه، فرفع رئيس المحكمة الجلسة ثانية. وفي الانعقاد الثالث رفض المتهمون جميعاً التعليق على قرار الاتهام وامتنعوا عن الإجابة على سؤال المحكمة لهم ما إذا كانوا ارتكبوا الجرائم المنسوبة إليهم من عدمه، وأصروا على «بطلان المحاكمة». وقررت هيئة المحكمة في اختتام جلستها إرجاء الدعوى إلى جلسة 8 كانون الثاني المقبل.
وقال المحامي الإسلامي محمد سليم العوا للمحكمة إنه موكل من حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، للدفاع عن مرسي، فسأل القاضي مرسي: «هل تقبل الوكالة؟»، لكنه ظل يتحدث عن أن «ما حدث انقلاب ينبغي أن يمثل قادته للمحاكمة، وليس أنا»، فكرر القاضي سؤاله ثلاث مرات، فرد مرسي بأنه لا يعترف بالمحاكمة.
وقال عضو هيئة الدفاع محامي «الإخوان» محمد طوسون إن رئيس المحكمة سمح له ولمحامين بينهم العوا بالجلوس لدقائق مع مرسي وعبدالعاطي والشيخة، مشيراً إلى أن مرسي أبلغهم بأنه لم يكن يعلم أين كان محبوساً، وأنهم اطمأنوا على صحته.
وكان ممثل النيابة تلا لائحة الاتهامات بحق المتهمين عقب استئناف الجلسة، ونسب إليهم تهم «عرض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، وفرض السطوة عليهم لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمي». وقال المحامي العام في النيابة العامة عبدالخالق عابد: «اقترنت بالجريمة جنايات القتل العمد، حين قتلوا هم وآخرون مجهولون المجني عليهم (الصحافي) الحسيني محمد أبو ضيف ومحمد محمد سنوسي علي ومحمود محمد إبراهيم أحمد عوض، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم وفض الاعتصام السلمي، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات السالفة البيان، وتوجهوا هم وآخرون مجهولون إلى مكان وجود المعتصمين، وما إن ظفروا بهم حتى أطلق مجهول من بينهم صوبهم عياراً نارياً، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياة المجني عليهم، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي».
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قبضوا هم وآخرون مجهولون على المجني عليهم مينا فيليب جاد بشاي وعلي خير عبد المحسن عبدالحليم ويحيى زكريا عثمان نجم ورامي صبري قرياقص تواضروس وعلا محمود سعيد عبدالظاهر شهبة وبراء محمد حجازي وآخرين، والبالغ عددهم 54 شخصاً على النحو المبين بالأوراق، واحتجزوهم عند سور قصر الاتحادية الرئاسي من دون وجه حق وألحقوا بهم تعذيباً بدنياً، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي المرفقة بالأوراق. ولفتت إلى أن «بعض المجني عليهم أطفال».
وأكدت أن «المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وبغير ترخيص، أسلحة نارية (خرطوش) وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام، كما حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة، ذخائر مما تستعمل في الأسلحة السالفة الذكر من دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازتها أو إحرازها، وكان ذلك في أحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام».
ووجهت ممثل النيابة العامة، إلى مرسي والبلتاجي والعريان والداعية المحسوب على «الإخوان» وجدي غنيم (فار) اتهامات «التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب تلك الجرائم، بأن اتفق المتهم الثاني عشر (مرسي) مع متهمين آخرين على ارتكابها، وساعدهم المتهم الثالث عشر (البلتاجي) عليها بحشد أنصار المتهمين، وحرضهم المتهمان الرابع عشر والخامس عشر (العريان وغنيم) علناً على ارتكابها بأن وجها عبر وسائل الإعلام المختلفة وشبكات التواصل الاجتماعي، خطاباً تحريضياً يدعو إلى فض اعتصام المعارضين بالقوة والعنف على النحو المبين بالتحقيقات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة».
والمتهمون الفارون هم غنيم والأعضاء في جماعة «الإخوان» رضا الصاوي ولملوم مكاوي وعبدالحكيم إسماعيل وهاني توفيق وأحمد المغير وعبدالرحمن عز. ورأى «تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي أن مد أجل محاكمة الرئيس المعزول شهرين «يؤكد خشية الانقلابيين من الحشود الهائلة لأنصار مرسي»، داعياً إلى تظاهرات جديدة اليوم تحمل شعار «العالم يحيي صمود الرئيس».
وأشاد التحالف ب «صمود مرسي وتمسكه بالشرعية والحفاظ على إرادة الشعب». وقال: «إن رفض مرسي إجراءات المحاكمة الباطلة وإصراره على ارتداء الزي الرسمي، والتلويح بإشارة رابعة ضاعفت من شعبيته التي أصبحت رمزاً عالمياً للحرية والصمود وأيقونة للديموقراطية التي تعبر بصدق عن إرادة الشعوب». واعتبر أن «إجراءات المحاكمة الباطلة ومنع بثها على الهواء ورفض دخول 24 عضواً من هيئة الدفاع عن مستشاري الرئيس وقيادات حزب الحرية والعدالة، تكشف بما لا يدع مجالاً للشك قرب نهاية الانقلاب».