مصر: السيسي لا يستبعد الترشح للرئاسة... ومحاكمة مرسي الشهر المقبل

زاد أمس الجدل في شأن المستقبل السياسي لوزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي، بعدما ترك الرجل الباب مفتوحاً أمام احتمال ترشحه في الانتخابات الرئاسية المتوقعة الصيف المقبل، فيما أعلنت السلطات القضائية الرابع من الشهر المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات «الإخوان المسلمين» باتهامات «التحريض على قتل المتظاهرين» الذي خرجوا أمام قصر الاتحادية أواخر العام الماضي للتظاهر ضد مرسي.
ورفض السيسي في مقابلة مع جريدة «المصري اليوم» أمس، الإجابة في شكل قاطع عن سؤال عما إذا كان سيترشح للرئاسة، معتبراً أن «الوقت غير مناسب لهذا السؤال، في ظل ما تمر به البلاد من تحديات وأخطار تتطلب منا جميعاً عدم تشتيت الانتباه والجهود بعيداً من إنجاز خطوات خريطة المستقبل التي سيترتب عليها واقع جديد يصعب تقديره الآن». وأضاف: «الله غالب على أمره». وتختلف إجابة السيسي هذه المرة عن السؤال الأكثر تداولاً في مصر، عن إجاباته في مقابلات ومناسبات سابقة حين كان يرد برفض قاطع لفكرة الترشح.
وسيكون المصريون على موعد مع رؤية رئيس سابق جديد يمثل أمام القضاء، بعدما حددت محكمة استئناف القاهرة الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعداً لانطلاق محاكمة مرسي و14 من قيادات «الإخوان» في اتهامات «التحريض على أعمال العنف والقتل» التي جرت في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي حين هاجم أعضاء «الإخوان» عشرات المعتصمين الرافضين لإعلان دستوري كان مرسي أصدره ومنح لنفسه به سلطات مطلقة، ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى بينهم الصحافي الحسيني أبو ضيف. وتحددت الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة القاضي أحمد صبري يوسف الذي كان يحاكم منافس مرسي السابق على الرئاسة الفريق أحمد شفيق وعدداً من قيادات وزارة الطيران باتهامات الفساد.
وبين المتهمين في قضية مرسي نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، عصام العريان (فار) ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة ومدير مكتب رئيس الجمهورية السابق أحمد عبدالعاطي ومستشار الرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف هدهد وعلاء حمزة وعبدالرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم و4 آخرين.
وأكد رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي نبيل صليب أن القضايا الأخرى المتهم فيها كبار قادة «الإخوان» سيتوالى تحديد جلسات لنظرها تباعاً. ويواجه مرسي الذي يقبع منذ عزله في مكان عسكري غير معلوم، إضافة إلى هذه القضية، قضية أخرى خاصة بفراره من سجن وادي النطرون و «التخابر مع جهات أجنبية»، وهي القضية التي لم يتحدد بعد موعد انطلاقها.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم». واتهمت الشيخة وعبدالعاطي وهدهد ب «استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة»، فيما وجهت إلى العريان والبلتاجي وغنيم اتهام «التحريض علناً في وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة».
في موازاة ذلك، أعلن وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي في مؤتمر صحافي أمس قراراً بحل الجمعية الأهلية التي تحمل اسم «الإخوان المسلمين» في شكل نهائي، مشيراً إلى إنه «يجرى حالياً حصر أصولها وممتلكاتها». وأوضح أن «قرار حل الجمعية جاء تطبيقاً لأحكام المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية التي تنص على أنه يجوز حل الجمعية بقرار مسبب من وزير التضامن الاجتماعي بعد أخذ رأي الاتحاد العام ودعوة الجمعية لسماع أقوالها». وأردف أنه «تم وضع كل أموال جمعية «الإخوان» تحت تصرف اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإدارة أموال «الإخوان المسلمين» إلى حين صدور أحكام نهائية».
إلى ذلك، أكد الناطق باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن الدستور «بدأ يكتمل في مسودته الأولى غير النهائية». وأعلن استحداث مادة تلزم الدولة ب «إحياء الوقف الخيري وتشجيعه واستثماره»، ومادة أخرى تجرم «كل اعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي يكفلها الدستور والقانون». وأكد أن لجنة إعداد ديباجة الدستور «توصلت إلى نص شبه نهائي يختلف عن ديباجة الدساتير السابقة». وأوضح أن «هذه الديباجة تتميز بأنها نصت صراحة على أن الدستور نابع من ثورتي 25 يناير و30 يونيو وأن هذا الحدث الذي شهدته مصر استدعى أن نعد دستوراً جديداً يحدد رؤيتها للمستقبل والدولة التي يتطلع إليها المواطنون». وقال مقرر لجنة نظام الحكم عمرو الشوبكي إن اللجنة ستنتهي غداً من المواد الخاصة بها «وتبقى فقط مجموعة من القضايا محل جدل داخل اللجنة مثل نسبة العمال والفلاحين (في المجالس النيابية) ومواد القوات المسلحة». وتابع أن «اللجنة قدمت 90 في المئة من المواد المقترحة الداخلة في مجال اختصاصها في ما يتعلق بالسلطات المختلفة، وسيتم عرض ما تمت مناقشته في شأن مواد السلطة القضائية على الهيئات القضائية».