تباشر اليوم لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور المصري مهامها في مقر مجلس الشورى وسط انتقادات من قبل الليبرالىين والإسلاميين وعدة قطاعات من الشعب المصري وتهديد من حزب النور السلفي بسحب ممثلة في اللجنة الدكتور بسام الزرقا بزعم اختيار شخصيات معادية للإسلام. وفي المقابل ورغم فشلها المتواصل في الحشد دعت جماعة الإخوان ومؤيدو الرئيس محمد مرسي إلى الحشد اليوم في مليونية اسمتها «الانقلاب هو الإرهاب».. في هذه الأثناء أكد مصدر قضائي أن محكمة استئناف القاهرة ستحدد خلال الأيام المقبلة جلسة محاكمة للرئيس المخلوع، وقيادات جماعة الإخوان، وأعضاء الفريق الرئاسي، المتهمين بالتحريض على أعمال العنف بمحيط -قصر الاتحادية- أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة فور انتهائها من تسلم وفحص الملف. وأوضح المصدر أن النيابة العامة ما زالت تقوم بنسخ صور ضوئية من ملف القضية وأمر إحالة المتهمين، تمهيدا لإرسال نسخة كاملة من القضية إلى محكمة استئناف القاهرة للاطلاع عليها وفحصها وتحديد موعد لمحاكمة المتهمين، كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أعلن عن إحالة كل من الرئيس السابق محمد مرسي، والقياديين بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي وعصام العريان، وأسعد شيخة ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبدالرءوف، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة حازمون جمال صابر، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك لاتهامهم بارتكاب أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في الخامس من شهر ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة على الهواء مباشرة، في نفس السياق أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة المصري، بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الجمعية وتعيين مصفي للجمعية للقيام بدوره المناط به عملا بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وتعد تقارير هيئة المفوضين، استشارية غير ملزمة للمحاكم.. غير أنها تكشف عن الاتجاه القانوني في الدعاوي المرفعة أمام محاكم القضاء الإداري.. حيث يتم الاسترشاد بها أثناء نظر الدعاوي، وتعد بمثابة تحضير لها قبل فصل المحاكمة في القضايا المعروضة عليها.
