كيري في زيارة خاطفة للقاهرة... وتواصل استعدادات محاكمة مرسي

أعلنت القاهرة أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيصل غداً في زيارة خاطفة يلتقي خلالها كبار المسؤولين خلا منها الجدول الرسمي لجولته في المنطقة، قبل ساعات من التئام محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وكبار أركان حكمه.
وزيارة كيري الأولى منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي. وأفيد بأن كيري طلب ترتيب لقاءات مع الرئيس الموقت عدلي منصور ورئيس الوزراء حازم الببلاوي ونائبه وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي إضافة إلى نظيره المصري نبيل فهمي.
وكان فهمي قال إن وزارته «تلقت اتصالاً من نظيرتها الأميركية الأربعاء الماضي تفيد برغبة كيري في القيام بزيارة إلى مصر». ومن المتوقع أن تتصدر نقاشات كيري مع المسؤولين المصريين، لا سيما قائد الجيش، تعليق واشنطن للمساعدات العسكرية لمصر، فيما كشف ل «الحياة» مصدر مطلع على ترتيبات الزيارة أن «كيري سيبحث عن مخرج للأزمة السياسية، وسيشدد على ضرورة إنهاء الاستقطاب الحاصل في المشهد، وسيدعو إلى البحث عن حل سياسي يضمن إدماج جماعة الإخوان المسلمين في العملية السياسية».
ومن المقرر أن يغادر كيري مصر قبل ساعات من بدء محاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات جماعة «الإخوان» بعد غد بتهمة التحريض على العنف في الاشتباكات التي جرت مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي.
وكانت السلطات القضائية استنفرت أمس للترتيب ليوم المحاكمة. وأفيد بأن عضو المكتب الفني للنائب العام مدحت إدريس يعكف على فحص طلبات المحامين والإعلاميين لحضور الجلسات، وستبدأ محكمة استئناف القاهرة اليوم في تسليم تصاريح حضور المحاكمة التي ستعقد في معهد أمناء الشرطة المتاخم لسجن طرة (جنوب القاهرة).
وكان نحو 1000 محامٍ من دون توكيلات و150 شبكة وصحيفة وموقع أجنبي و200 موقع وجريدة عربية تقدموا بطلبات لحضور جلسة المحاكمة، إلى جانب كل وسائل الإعلام المصرية.
ونفى مصدر قضائي تقدم المحامي الإسلامي محمد سليم العوا أو محاميي جماعة «الإخوان» محمد الدماطي ومحمد طوسون بطلبات للدفاع عن الرئيس المعزول أو عن أي من المتهمين الآخرين. وأوضح أن عدداً محدداً من المتقدمين بطلبات حضور الجلسات سيتمكن من دخول القاعة، وبناءً عليه سيحرم عدد كبير من الصحف والمواقع من حضور الجلسات، وستكون الأولوية للصحف الحكومية والتلفزيون المصري في حال نقل المحاكمة.
والمتهمون في القضية هم مرسي والقياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي ونائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق أسعد شيخة ومدير مكتب الرئيس المعزول أحمد عبدالعاطي ومستشار الرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف وأعضاء «الإخوان» علاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر ووجدي غنيم، إضافة إلى أربعة آخرين.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم «تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم من دون وجه حق وتعذيبهم». كما أسندت النيابة إلى العريان والبلتاجي وغنيم تهم «التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب هذه الجرائم»، في حين أسندت إلى بقية المتهمين «ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها».
وكان محامي «الإخوان» محمود حسن أبو العنين أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، للمطالبة بوقف محاكمة الرئيس المعزول. وقال في الدعوى التي أقامها بصفته وكيلاً عن البلتاجي إن وزارة الداخلية هي أصلاً خصم سياسي لدود لجماعة «الإخوان».
وأمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا تامر الفرجاني أمس بحبس العريان لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في اتهامه ب «الانضمام إلى جماعة محظورة قانوناً والتحريض على ممارسة العنف وتحبيذه».
وأسندت النيابة إلى العريان في تحقيقاتها تهم «التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها».
وقررت النيابة بدء تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق العريان في هذه القضية بعد انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامات في وقائع أخرى تتولاها نيابة جنوب الجيزة التي أصدرت الأربعاء أمرين بحبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً على ذمة أحداث العنف في محيط مسجد الاستقامة ومنطقة بين السرايات في محافظة الجيزة.
وواجهت نيابة أمن الدولة العليا العريان بالأدلة المطروحة ضده والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في جرائم العنف التي تشهدها البلاد.